[8] تشكيلها [ عدل] تتكون المحكمة التجارية من دوائر متخصصة، وتتكون كل دائرة من قاضٍ واحد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. [2] والمحاكم التجارية هي المحكمة الوحيدة المختصة بجميع القضايا التجارية، باستثناء القضايا التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها على مئة ألف ريال وليست متعلقة بنظام الشركات أو بوكالة تجارية فتدخل ضمن اختصاص المحكمة العامة. [9] اختصاصها [ عدل] القضايا التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار. الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية. القضايا التي تحدث بين الشركاء في الشركات. القضايا والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم. 5703 جولات تفتيشية على المنشآت التجارية بمكة. دعاوي الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم. المنازعات التجارية الأخرى. [2] مقرها [ عدل] أُنشئت محكمة تجارية في كل من: الرياض ، و الدمام ، و جدة ، [10] وهناك دوائر تجارية في المحاكم العامة في: مكة المكرمة ، و المدينة المنورة ، و بريدة ، و أبها ، و تبوك ، و حائل ، و الباحة ، و سكاكا ، كما توجد دوائر استئناف تجارية في محاكم الاستئناف في: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، و المنطقة الشرقية ، و عسير ، إضافة إلى دائرة تجارية في المحكمة العليا.
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الأحد، بتدشين المحكمة التجارية في مكة المكرمة؛ لتبدأ مباشرة مهامها، بعد أن كانت تقوم بها دوائر تجارية في المحكمة العامة. تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة بمحافظة جدة. وتضاف المحكمة الجديدة إلى قائمة المحاكم التجارية التي دشنت في كل من (الرياض، وجدة، والدمام)، عقب مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته، إضافة إلى الدوائر التجارية المتخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، وعدد من دوائر الاستئناف المتخصصة في الرياض ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة وعسير. وتعول الوزارة على المحاكم التجارية في تعزيز بيئة قطاع الأعمال، وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، بجانب دعم حراك التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، لتدفع إلى التميز المؤسسي في القضاء بما يؤثر إيجابيًّا في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي. وأسهمت حزمة من القرارات اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، في سرعة إصدار الأحكام التجارية، والحفاظ على جودتها. ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حددت موعد النظر في القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، إضافةً إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.
خامساً:اختصاص المحاكم التجارية التي يعمل بها محامي متخصص المحكمة التجارية جدة مكة: لقد تم توضيح صفة التاجر و ذلك ضمن المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية ، و لم يعتبر وجود ترخيص من اجل مزاولة مهنة التجارة له أثرعلى إثبات سمة التاجر ، و ذلك بشرط ألا يتم الإخلال في الالتزامات التي تحددها الأنظمة بما يرتبط بالتاجر و يتعلق بالعقوبات المقررة. كما تم توضيح المقصود بالأعمال التجارية التبعية: هي الأعمال التي تكتسب الصفة التجارية ، ذلك بسبب صدورها من تاجر من أجل تجارته ، مثل قيام التاجر في شراء سيارات أو أثاث مثلا من اجل تسهيل خدماته و تسريع اغراضه التجارية.
صراحة – مكة المكرمة: وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بافتتاح محكمة تجارية في مكة المكرمة، على أن تباشر أعمالها بداية من العام الهجري المقبل 1441 هـ. المحاكم التجارية (السعودية) - ويكيبيديا. وتأتي المحكمة الجديدة لتنضم إلى قائمة المحاكم التجارية التي دشنت في كل من الرياض، جدة، والدمام، عقب مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته، إضافة إلى الدوائر التجارية المتخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، وعددٍ من دوائر الاستئناف المتخصّصة في عدد من مدن المملكة. وأكدت وزارة العدل أن المحاكم التجارية المتخصّصة تسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما تحقق على مستوى التميز المؤسسي للقضاء تحولاً نوعياً يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي. يذكر أن إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية في شهر ربيع الأول 1440 هـ، بلغ 2697 حكماً، بزيادة قدرها 73%، عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي. وأسهمت حزمة من القرارات التي اتّخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية؛ إذ لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.
وبينت الوزارة، أن من القرارات أيضا، تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيًا دون الحاجة للحضور، والتحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم، وتبليغ المدعى عليه من خلال جواله بالرقم المسجل في "أبشر"، تفعيلاً للتبليغ بالوسائل الإلكترونية. ومكنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور، بالإضافة إلى زيادة عدد القضاة والدوائر، كما أن القضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 300 ألف ريال ينظرها قاضٍ واحد، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب الاستئناف إلكترونياً من نفس الموقع دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.
وبينت الوزارة، أن من القرارات أيضا، تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيا دون الحاجة للحضور، والتحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم، وتبليغ المدعى عليه من خلال جواله بالرقم المسجل في «أبشر»، تفعيلاً للتبليغ بالوسائل الإلكترونية. ومكنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور، بالإضافة إلى زيادة عدد القضاة والدوائر، كما أن القضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 300 ألف ريال ينظرها قاضٍ واحد، بالإضافة إلى إمكان تقديم طلب الاستئناف إلكترونياً من نفس الموقع دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.