[١] حكم التأمين التعاوني التكافلي أفتى علماء الأمة الإسلامية بإباحة عقد التأمين التعاوني الذي يقوم على مبدأ التعاون والتكافل بين الناس، بعيداً عن الربح والتجارة، وصورة هذا العقد أن تجتمع جماعةٌ من الناس ويتفقون على أن يدفع كلّاً منهم مبلغاً من المال، مقابل أن تُنفق تلك الأموال لمواجهة الحوادث والكوارث التي يمكن أن تحدث لأيٍّ منهم، كما يجوز أن يوكّلوا من يتاجر لهم في تلك الأموال، لتعود الأرباح إلى كلّ الأفراد.
وصدر عن اللجنة الدائمة النص التالي: "بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول التأمين التجاري، والتأمين التعاوني.
التأمين التجاري والتعاوني الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فإن التأمين على الأرواح والممتلكات من القضايا التي لم تكن معروفة في عصر التنزيل، ولأجل هذا فقد اجتهد العلماء في الحكم عليه من خلال النظر في الأدلة الشرعية، وإنزالها عليه. وقد عقدت لأجل النظر فيه عدة مؤتمرات ومجامع فقهية، وخرجت بالفتاوى التي تبين حكمه الشرعي. 168 ما حكم التأمين التعاوني؟ للإمام ابن باز - YouTube. والتأمين ينقسم من حيث شكله إلى قسمين: القسم الأول: التأمين التعاوني، أو التبادلي: أ- مفهومه: "أن يجتمع عدة أشخاص معرضين لأخطار متشابهة، ويدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، وتخصص هذه الاشتراكات لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر، وإذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها، وإذا نقصت طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز، أو أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز، وأعضاء شركة التأمين التعاوني لا يسعون إلى تحقيق ربح، ولكنهم يسعون إلى تخفيف الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء، فهم يتعاقدون ليتعاونوا على تحمل مصيبة قد تحل ببعضهم" 1. حكمه: أفتى بجوازه كل اللقاءات الفقهية التي تناولت التأمين وأهمها: أسبوع الفقه الثاني المنعقد في دمشق سنة 1961م وهو المعروف بمهرجان ابن تيمية، وكذلك مؤتمر العلماء الثاني المنعقد بالقاهرة عام 1385هـ، والمؤتمر السابع المنعقد أيضاً في القاهرة عام 1392هـ، والمؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة عام 1396هـ، والمجمع الفقهي السابع لرابطة العالم الإسلامي في عام 1398هـ ، وقرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في قرارها رقم 300/2/1399، وقرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي سنة 1406هـ.
حكم الغرر في التأمين التعاوني هناك آراء تفتي بجواز التأمين التعاوني ويبنون آراءهم وفق أدلة وهي: الأصل في الأشياء الإباحة. اعتبار العرف في مشروعية التأمين لكثرة تعامل الناس به وتعارفهم عليه وتعلق مصلحتهم به. قياس التأمين على ولاء الموالاة. علاقة التأمين بالوعد الملزم وخاصة لدى المالكية. بناء مشروعية التأمين على جواز كفالة المجول. ضمان خطر الطريق وعلاقته بعقد التأمين. الاستناد إلى نظام العاقلة في مشروعية التأمين. الإيداع بأجر وعلاقته بالتأمين على الأشياء. هناك رأي آخر يقول بتحريم التأمين كونه يشتمل على الغرر. ويعيدون أسباب ذلك إلى ما يلي: التأمين من عقود الغرر وعقد الغرر ممنوع. ورود أحاديث صحيحة في نهي النبي محمد (ص) عن بيع الغرر وعن بيع المجهول. إن التأمين على الحياة يمثل دفع مبلغ مالي معين بشكل مستمر مقابل دفع الشركة مبلغاً مالياً يتم الاتفاق عليه في حال حصول ضرر مثل الموت أو بلوغ المستأمن عمراً معيناً أو غير ذلك. ويعلل فقهاء ما سبق بأن هذا التأمين هو أكل لمال الناس بالباطل وأخذه دون حق أو مقابل مع توفر الربا ضمنه. حكم العمل بشركات التأمين ورد حكم العمل في شركات التأمين على الحياة يعتبر حراماً كون الغرر متوفر والجهالة واربا متوفر فيه.
السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف (خ) و (ن) و (ب) من الرياض، أخونا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، هل صحيح صدر من سماحتكم فتوى تحلل التأمين الشامل على السيارة كما هو منشور في الإعلان المرفق في إحدى الصحف قبل يومين، الرجاء توضيح ذلك في برنامج: نور على الدرب جزاكم الله خيرًا، وإن لم يكن صدر منكم شيء رجاء تعميم ذلك على الصحف. وقد أرفق الإعلان سماحة الشيخ هل ترون أن أقرأ الإعلان؟ الشيخ: نعم.
الحمد لله. أولا: الفارق الأهم بين التأمينين ( التعاوني والتجاري) هو أن الأقساط المقتطعة في التأمين التعاوني لا تملكها إدارة الصندوق ، بل تبقى تبرعا ينفق منها على من تنطبق عليهم الشروط ، في حين أن إدارة صناديق الضمان الصحي التجارية تتملك تلك الاشتراكات والاقتطاعات من المنتسبين ، وتدخل في حسابها الشخصي ، مقابل أن تلتزم بالعلاج لكل من تنطبق عليه الشروط ، وفرقٌ كبير بين الصورتين.