أتعاب المحاماة في النظام السعودي

المسائل المالية المتعلقة بعلاقة المحامي والموكل لا تسمح لأي منهما باستغلال الآخر. هذا ما يمكنك أن تجده في مكتبنا ،وهو على استعداد لتوكيل محامٍ بتكلفة معقولة ودون فرض رسوم زائدة على العملاء ،حيث يرى الكثير من الأشخاص. يقول بعض الناس إن الرسوم الزائدة خلقت فجوة كبيرة في الفصل بين المحامين ومن هم بحاجة إلى خدماتهم. دفع هذا المحتاجين إلى الاستعانة بمحامٍ ؛ كما يطلق عليهم أحيانًا ،لتلافي لسعة الرسوم القانونية الباهظة. سنناقش في مقالنا من يتحمل أتعاب المحامي في السعودية في مواضيع مختلفة. من يتحمل أتعاب المحامي في السعودية. المملكة العربية السعودية لديها قانون ينص على نوعين من الدعاوى القضائية: واحد بين محام وموكله ،والآخر بين محامين. يجب الالتزام بالعقد وبنوده بغض النظر عن المبلغ. ومع ذلك ،إذا كان العقد باطلاً أو تالفًا ،فلا يجوز الوفاء به. بعض الحالات الاستثنائية. النوع الثاني من الدعاوى هو الذي يقاضي فيه صاحب القضية الذي أدين بالجريمة الأصلية المحكوم عليه بهذه الجريمة. إذا تم العثور على المدعى عليه مسؤولاً ،فيمكن السماح لك بتحصيل أتعاب المحاماة. لإثبات أنك حاولت أخذ حقك من خصمك تلقائيًا وبشكل طبيعي ،لكن خصمك رفض ،مما دفعك إلى رفع دعوى قضائية تلزمه بالدفع.

وكلا النظامين القضائيين يتفقان على وجوب أن تكون أتعاب المحامي معقولة وعادلة، وعلى أن من يحدد هذه العدالة والمعقولية هو ناظر القضية، و بغض النظر عن التنوع في العوامل لدى النظامين، فإن العامل المهم هو سعر السوق العادل الذي يفترض – على الأقل نظرية – أن يكون مبنيا على العوامل الاثني عشر أو جزء منها. وأما من حيث الفقه الإسلامي فهناك أكثر من خمسة عشر عامة مؤثرة في تقدير أجرة المثل تتشابه في بعضها مع النظام السعودي أو الأمريكي وتنفرد في جوانب أخرى، والعوامل هي: العرف ، وتقويم المقيمين وأهل الخبرة، وتأثير رغبات الناس، وألا يزيد عن الأجر المسمى عند الحنفية، وأن يكون عليه عمل الأكثر، وأن يكون التقدير حال العمل على الأرجح، واختلاف الزمان والمكان والأحوال، ونسبة الإنجاز، وحجم العرض والطلب، وقلة الحاجة وكثرتها، وأحوال المعاوض، وطبيعة العوض، والقدرة على تسليم الخدمة، واختلاف صفات الخدمة، واختلاف حال مقدم الخدمة والمستفيد. وباختصار فقد عني هذا البحث بمناقشة العوامل المؤثرة في تقدير أتعاب المحاماة في مقارنة بين النظامين السعودي والأمريكي في ضوء الفقه الإسلامي. وقد أبرزت في هذا البحث جوانب التشابه والاختلاف بينها.

فأما النظام السعودي فإنه نص على أن أتعاب المحاماة تقدر إما بالعقد، وإما عن طريق المحكمة وبالاستعانة بأهل الخبرة في عدد من الحالات. وأما العوامل المؤثرة في التقدير فإنها أربعة عوامل، وهي: الجهد المبذول من المحامي وفقا للعرف، والنفع الذي عاد للموكل بسبب عمل المحامي، والمرحلة التي بلغتها القضية، والاتفاق المعقود بين الطرفين. وقد أرجعت اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة تقدير هذه العوامل للمحكمة على أن يكون تحديد هذه الأتعاب عن طريق أهل الخبرة الذين يعملون في المحاكم أو من المتخصصين خارجها. وأما في القانون الأمريكي فإن هناك طريقتين للتعاقد بين الموكل والمحامي: أولاهما الأجرة المشروطة Contingency Fees، والثانية ما يسمى بطريقة لودستار Lodestar Method وهي الطريقة الأكثر عدالة عند المحاكم الأمريكية؛ إذ تقوم على تحديد الوقت الذي قضاه المحامي في العمل ثم ضربه في أجرة المحامي في ذات المنطقة النفس الخدمة والمهارة القانونية المقدمة. ولتطبيق هذه الطريقة فقد جعلت المحكمة أثنى عشر معیارا يساعد على تقدير أتعاب المحامي وهي: الوقت والجهد المبذول، وجدة القضية وصعوبتها، والمهارات القانونية المتطلبة لأداء الخدمة القانونية بشكل مناسب، وحرمان المحامي من قضايا أخرى بسبب قبول هذه القضية، وقيمة الأجرة في سوق المحاماة المحلي لذات الخدمات القانونية، ومبلغ القضية والنتيجة المستحصلة، والقيود الزمنية، وطبيعة التعامل بين الطرفين وطوله، والخبرة، والسمعة، والقدرات، وكون الأجرة مشروطة أو مقطوعة، وعدم الرغبة في القضية، والأتعاب المائلة الممنوحة من المحكمة.

وخلاصة الأمر أن العوامل المذكورة في كلا النظامين مهما تنوعت فإن مردها في نهاية المطاف إلى العرف فهو الحاكم على تأثيرها في تقدير أتعاب المحاماة، غير أن هذا العرف كذلك يبنى على عوامل متعددة تؤثر فيه. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،، تقدير أتعاب المحامي في النظام السعودي نص نظام المحاماة السعودي على أن أتعاب المحاماة تقدر إما بالعقد، وإما عن طريق المحكمة بالاستعانة بأهل الخبرة في عدد من الحالات: الأولى: عندما لا يكون هناك عقد يحدد الأجرة بين الطرفين. الثانية: عندما يكون العقد مختلف فيه أو باط. الثالثة: إذا بطل التوكيل بفقد المحامي الأهلية الشرعية قبل إنهائه ما وكل فيه). الرابعة: إذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل إنهاء ما وكل فيه). الخامسة: إذا تم عزل، أو منع المحامي من غير جهته، أو جهة موكله قبل إنهاء ما وكل فيه). السادسة: إذا تخلى المحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى بسبب مشروع السابعة: وفاة الموكل واختلاف المحامي والورثة في الأتعاب. الثامنة: وفاة المحامي واختلاف الورثة والموكل في الأتعاب. عوامل التقدير: نص نظام المحاماة واللائحة التنفيذية على أربعة عوامل عند التقدير ينبغي للمحكمة المختصة أن تأخذها بعين الاعتبار: تقدير أتعاب المحامي في القانون الأمريكي تحسن الإشارة إلى أنه في حالات الحكم بأتعاب المحامي مستقلة عن الحكم بالتعويض في القضية، فإنه لا يشترط التناسب بين ما تحقق وبين أتعاب المحامي، بل العبرة بعمل المحامي الفعلي.

العائد على العميل: المقصود بهذا المعيار هو الفائدة التي ستتحق للعميل من خلال العمل الذي سيقوم به المحامي أو سيشارك به، ومن ذلك على سبيل المثال: مبلغ المطالبة في القضايا، وكذلك رأس المال في عقود الشراكة، وقد يكون العائد معنويًا أو اجتماعيًا وهذه لها اعتبار بحسب أهميتها للعميل وآثارها عليه.

06 إلزام المحامي بتعليمات عميله وأحكام العقد، ما لم تخالف النظام أو أصول المهنة. 07 تعزيز حق المحامي في الدفاع عن المتهمين في القضايا الجزائية وواجباته تجاههم. 08 السماح للمحامي بالإعلان عن نفسه وفق الشروط الموضحة بما يراعي شرف المهنة وكرامتها. 09 توضيح واجبات المحامي في تعامله مع المتدربين لديه. أهداف المشروع أي تصرف يمثل تعارضا فعليا أو محتملا مع مصالح عملائه الحاليين أو السابقين أو المحتملين. يحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضا فعليا أو محتملا مع مصالح جهات العمل التي كان يعمل لديها إلا بعد الموافقة الخطية. لا يعد من تعارض المصالح تقديم العمل ضد جهات العمل السابقة إذا مر على انقضاء العلاقة معها 5 سنوات كاملة. لا يعد من تعارض المصالح تقديم العمل ضد العملاء السابقين إذا مر على انقضاء العلاقة معهم أو تقديم آخر عمل لهم 3 سنوات كاملة. يحظر على المحامي قبول الترافع في أي دعوى أو تقديم الاستشارة في أي واقعة؛ سبق اطلاعه عليها أو مشاركته أو إبداء رأيه فيها. استثناء للفقرة 1 من هذه القاعدة؛ يجوز للمحامي الترافع وتقديم الاستشارة في دعوى أو واقعة سبق إطلاعه عليها أو مشاركته أو إبداء رأيه فيها بصفته محاميا أو وكيلا للطرف الآخر إذا كان هناك موافقة خطية من الأطراف محل الدعوى أو الواقعة.