أحكام المسح على الخفين عديدة فالدين الإسلامي دين يسر وليس عسر، فالأحكام الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى على عباده، تكون في بعض الأحيان تقتضي الاستثناء حتى لا تكون عبئَا شاقًا في تنفيذها على المسلم، فهناك دائمًا حلول تصاحب الأحكام الشرعية في حالة عدم استطاعة المسلم القيام بها، ومن تلك الأمور التي وضعها الله سبحانه وتعالى هو المسح على الخفين في الوضوء. في هذا المقال أحكام المسح على الخفين أحكام المسح على الخفين هناك بعض الحالات التي أباح الله فيها أن يمسح المسلم على خفيه بدلًا من غسل قدميه كركن أساسي من الوضوء، فلا يكون الوضوء صحيحًا إلا باكتمال أركانه، ولكي نعرف أحكام المسح على الخفين علينا أولًا أن نوضح الخفين والمسح لغويًا، وهما كالتالي: المسح لغويًا: هو مرور الشيء على الشيء مرورًا بسطًا. الخف لغويًا: ما يتم لبسه في القدم وهو مصنوع من الجلد الرقيق. المسح على الخفين - ملتقى الخطباء. المسح على الخفين: وهو أن يتم تبليل الخف في محل ووقت مخصوصان. ننصحك بقراءة: تعدد الزوجات مفهومه وشروطه والحكمة من إقراره وفوائده ومتى يكون حرامًا؟ حكم المسح على الجوارب عند المذاهب الأربعة أحكام المسح على الخفين قبل أن نتناول حكم المسح على الجوارب عند المذاهب الأربعة، علينا أولًا أن نوضح ما المقصود بالجوارب، وهل يوجد اختلاف بين أحكام المسح على الخفين وأحكام المسح على الجوارب، وذلك على النحو التالي: ما هو الجورب: هو ما يصنع من الصوف أو القطن أو القماش، أما الخف فقد وضحنا فيما سبق أنه مصنوع من الجلد الرقيق.
انتهى. أما الطريقة المستحبة لمسح الجوربين: فقد ذكرنا بعضها في الفتوى رقم: 107254. والمسح على الجوربين له شروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 5799. ثم إنا ننبه السائل أن السنة في المسح على الجوربين: هي المسح، أما غسله: فقد قال أهل العلم بكراهته، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 136139. والله أعلم.
إِنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بالله مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ الله فَلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِلْ فلا هَادِيَ لَه، وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شَرِيكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسوله، صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ - عز وجل - فعَظِّمُوا اللهَ فِي قُلُوبِكُمْ، وَخَافُوهُ - جَلَّ وَعَلَا - وَرَاقِبُوهُ، وَتَفَكَّرُوا فِي وُقُوفِكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ [لقمان: 33]. عباد الله: إِنَّ مِمَّا يَنْبَغِي عَلَى المُسْلِمٍ أن يَعْبُدَ الله على نورٍ وبصيرةٍ، وأنْ يَتَعَلَّمَ أُمُورَ دِينِهِ، وقَدْ أَشَارَ صلى الله عليه وسلم لفضل ذلك بقوله: « مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ في الدين »، ألا إن من المسائِلِ الشَّرْعِيَّةِ التي يَحْتَاجُ المسلمُ أن يتعلَّمَهَا، وَيَفْقَهَ أَحْكَامَهَا هِيَ: مَسْأَلَةُ المسحِ على الخفين، وحَدِيثِي مَعَكُمُ اليومَ عن هذا الموضوعِ، وقد لخصته في خمسِ مسائلَ مُوجَزَةٍ: أما المسألة الأولى: فأعلموا أن المسحَ على الخُفَّيْنِ سُنَّةٌ ورُخْصَةٌ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- رَوَى ذَلِكَ أكثرُ من سبعينَ صَحَابِياً.
ثالثا: أن يكون المسح في المدة المشروعة، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، فعن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسألناه، فقال: " جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم " رواه مسلم. رابعا: أن يكون المسح من الحدث الأصغر، فعن صفوان بن عسال -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. ما كيفية المسح على الخفين؟ - محمد بن صالح العثيمين - طريق الإسلام. رواه أحمد والترمذي والنسائي والدارقطني. وهل يشترط أن يكون الجورب صفيقا؟ أي: سميكاً؟ فيه خلاف، والصواب أنه لا يشترط؛ لأنه لا دليل على هذا الشرط، فلو كان شفافا أو به بعض الخروق جاز المسح عليه، وقد صح عن الثوري أنه قال: " امسح عليها ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة ؟" أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه البيهقي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (اختياراته): ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين، وحكاه ابن تميم وغيره، وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقياً، والمشي فيه ممكناً، وهو قديم قولي الشافعي، واختيار أبي البركات، وغيره من العلماء.