بيع المحتكر هو البيع عند انتهاء هذه السلعة من السوق ورفع سعرها على المستهلكين والعملاء، والدليل على التحريم في بحث عن البيوع المحرمة هو قوله صلى الله عليه وسلم ("لا يحتكر إلا خاطئ")، وهذا ما يجعل من هذا البيع محرم لكونه يعمل على إستغلال الأشخاص مقابل هذه السلعة في وقت عندم توافرها.
حياكم الله أخي السائل، إنّ المذهب المالكي له طريقة مختلفة في فقه البيوع عن بقية المذاهب الأخرى، وتقوم هذه الطريقة على تضييق باب الحيل الربوية، والتسامح في باب الغرر والجهالات. ومن أبرز البيوع المحرمة عند السادة المالكية [١]: بيع الغر يُحرّم الغرر الكثير دون اليسير، كبيع البعير الشارد، وهناك تفاصيل لبيع الغرر، يُمكنك أن تُراجع كتب المذهب المالكي. بيعتان في بيعة كأن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة نقداً أو بعشرين إلى أجل على أنّ البيع قد لزم في أحدهما، أو يقول بعتك أحد هذين الثوبين بكذا على أنّ البيع قد لزم في أحدهما. بيع الحصى هو أن يكون بيدِ أحد المتبايعين حصىً، فإذا سقطت لزم البيع. بيع المنابذة هو أن ينبذ أحدهما ثوبه إلى الآخر، وينبذ الآخر ثوبه إليه فيلزم البيع بذلك دون تأمل منهما [٢]. بعض أنواع البيوع المحرمة - الإسلام سؤال وجواب. بيع الملامسة هو أن يبيعه الثوب ولا ينشره، ولا يعلم ما فيه ولا يتأمله، بل يكتفي في لزوم البيع بلمسه. بيع الطعام قبل قبضه من اشترى طعاماً فلا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه. بيع العينة هو أن يظهر المُتعاقدان فعلاً جائزاً ليتوصلّا به إلى ما لا يجوز فيُمنع للتهمة سداً للذرائع، وبيع العينة له تفصيل موجود في كتب المذهب.
حياك الله أخي السائل، والأصل في البيوع هو الإباحة والتحريم استثناء؛ قال الله -تعالى-: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾ ، "البقرة: 29"، أيّ إنّ القاعدة العامة في تعاملات الناس من بيوع وإجارات وغيرهما هو الجواز، ولا نحكم على مُعاملة بالحُرمة إلّا بدليلٍ من نصٍ شرعي أو إجماع العلماء أو قياس صحيح، ويمكن حصر الأنواع الرئيسية للبيوع الجائزة فيما يأتي: بيع العين الحاضرة بالنقد يكون الثمن مُعجّلاً والمبيع مُعجّلاً عند مجلس العقد؛ فيُسلّم المشتري الثمن في مجلس العقد إلى البائع، وفي المُقابل يُسلّم البائع المبيع إلى المشتري في مجلس العقد، وهذا البيع جائز ولا إشكال فيه. بيع المُقايضة وهو بيع عين بعين أخرى، مثل بيع الثياب ببعضها أو بيع ثياب بأجهزة، وهذا البيع جائز ولكن ينتبه أنّه لا يجوز بيع الطعام بالطعام إلّا مع التماثل بينهما؛ فلا يجوز بيع أوقية تمر جيد بكيلو تمر رديء مثلاً. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه-: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- اسْتَعْمَلَ رَجُلًا علَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقالَ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا، فَقالَ: إنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِن هذا بالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بالثَّلَاثَةِ، فَقالَ: لا تَفْعَلْ، بعِ الجَمْعَ بالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا).
الكتاب: البيوع المحرمة والمنهي عنها أصل الكتاب: رسالة دكتوراه، جامعة الخرطوم، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م المؤلف: عبد الناصر بن خضر ميلاد الناشر: دار الهدى النبوي، مصر - المنصورة (سلسله الرسائل الجامعيه، ٣٧) الطبعة: الأولى ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م عدد الصفحات: ٤٩٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] صفحة المؤلف: [ عبد الناصر بن خضر ميلاد]