متى لا يقع الطلاق الثالث
من ألفاظ الطلاق الصريحة الطلاق هو انتهاء عقد وميثاق الزواج بين الزوجين، وانتهاء للحياة الزوجية، وقد بين العلماء أن هناك ألفاظ صريحة للطلاق، وهناك كنايات للطلاق، وتكون ألفاظ ليست صريحة ويترتب عليها أحكام، ومن ألفاظ الطلاق الصريحة يتبين ما يلي من الألفاظ الصريحة للطلاق لفظ الطلاق نفسه ومشتقاته مثل: أنت طالق أنت مطلقة طلقت طلقتك وهو ما بينه وأكد عليه أصحاب المذاهب الفقهية الاربعة المذهب الحنفي والحنبلي والمالكي والشافعي، والدليل على هذا الرأي من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ [الطَّلاق: 1]. ما هي الألفاظ الصريحة التى يقع بها الطلاق | المرسال. الدليل الثاني للفقهاء في خصوص أدلة الألفاظ الصريحة في الطلاق من اللغة، هو أن الصريح لغوياً هو كل اسم ظاهر المراد منه ومكشوف المعنى لدى السامع، ولفظ الطلاق لفظ ظاهر والمراد منه أنه لا يمكن استعماله إلا في الطلاق عن قيد النكاح. الأمر الثاني في ألفاظ الطلاق هو الفاظ الطلاق بالفراق او بالسراح، وما يشتق من تلك الألفاظ، مثل لقد سرحتك وفارقتك والاختلاف حول تلك الألفاظ هل هي من ألفاظ الطلاق الصريح أم لا على قولين، وهما: بالنسبة للقول الأول وهو لفظ الفراق والسراح وكل لفظ يشتق منهم ويعدوا من ألفاظ الطلاق الصريح، وهذا القول هو ما أخذ به كل من أصحاب المذهب المالكي وأصحاب المذهب الشافعي، وقول عند الحنابلة.
وقالوا: المعنى في ذلك: أنه إنما أمر بالرجوع عقوبة له ، لأنه طلق في زمان كره له فيه الطلاق ، فإذا ذهب ذلك الزمان وقع منه الطلاق على وجه غير مكروه. فسبب اختلافهم: تعارض الآثار في هذه المسألة ، وتعارض مفهوم العلة. [ المسألة الرابعة] [ متى يجبر على الرجعة ؟] وأما المسألة الرابعة ( وهي: متى يجبر): فإنما ذهب مالك إلى أنه يجبر على رجعتها لطول زمان العدة لأنه الزمان الذي له فيه ارتجاعها. متى لا يقع الطلاق الثالث الفصل. وأما أشهب فإنه إنما صار في هذا إلى ظاهر الحديث ، لأن فيه: " مره فليراجعها حتى تطهر ". فدل ذلك على أن المراجعة كانت في الحيضة ، وأيضا فإنه قال: إنما أمر بمراجعتها لئلا تطول عليها العدة ، فإنه إذا وقع عليها الطلاق في الحيضة لم تعتد بها بإجماع ، فإن قلنا: إنه يراجعها في غير الحيضة كان ذلك عليها أطول ، وعلى هذا التعليل فينبغي أن يجوز إيقاع الطلاق في الطهر الذي بعد الحيضة. فسبب الاختلاف: هو سبب اختلافهم في علة الأمر بالرد.
الشرط الثاني لوقوع الطلاق ان يقع طلاق من غير صغير مميز أو غير مميز أي أن الزوج لو كان مميز أو غير مميز لا يقع طلاقه، سواء كان مراهق أو ليس مراهق، حتى وإن كان مأذون له بالطلاق، سواء أجازه ولي على الطلاق أم لا، وهو ما اختلف فيه الحنابلة في شأن الصبي حيث يرون أن الصبي العاقل في الطلاق يقع طلاقه على في كثير من الروايات، أما إذا كان لا يعقل فلا يقع الطلاق، وهم هنا قد اتفقوا مع مذهب الجمهور. الشرط الثالث هو شرط العقل حيث ذهب الفقهاء إلى أن طلاق المعتوه والمجنون لا يقع ولا يصح وقد اختلفوا في مدى اعتبار وقوع طلاق السكران من عدمه. الشرط الرابع هو الذي يعتمد على القصد والاختيار والمقصود هنا اللفظ الذي يوجب الطلاق بدون إجبار، وقد وقع بين العلماء اتفاق على أن طلاق الهازل صحيح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ, وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ, وَالطَّلَاقُ, وَالرَّجْعَةُ. متى لا يقع الطلاق الثالث الحلقة. رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ. أما طلاق المخطيء والغضبان والمكره والمريض والسفيه ففيه اختلاف بين العلماء في مدى وقوع الطلاق ومدى صحته. ثانياً الشروط التي تتعلق بالمطلقة الشرط الأول هو قيام الزوجية قيامًا حكميا وحقيقيا، وذلك على خلاف في بعض الحالات الداخلة تحت ذلك الشرط وبعض الصور.
طلاق السكران: كان للفقهاء قولان في حكم وقوع طلاق السكران وهم: السكران الذي يشرب الخمر بعدم اختيار منه أي يكون معذورًا لا يقع طلاقه باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة وذلك حكمه مثل حكم المجنون. متى لا يقع الطلاق الثالث – جربها. أما الثاني فهو السكران الذي اختار شرب الخمر ولم يجبره عليه أحد واختلف فيه الفقهاء، فمنهم من قال طلاقه يقع لأنه عصى الله باختياره فعاقبه الله على ذلك. أما البعض الآخر قال إنه لا يقع لأنه يُعتبر سكران وفاقد لعقله ولا يعلم ماذا يقول مستندين بذلك على الآية الكريمة في سورة النساء: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ". اقرأ أيضًا: حكم الشرع في الزوجة التي تخون زوجها عن طريق الإنترنت حكم الطلاق المُعلق أحيانًا يغضب الزوج من زوجته لسبب ما فيقول لها إن فعلت ذلك الشيء تكوني طالق، في هذه الحالة يُسمى الطلاق بالطلاق المعلق أي الطلاق الذي يقف على حدوث أمرًا ما، واختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة وكان لهم فيها ثلاثة أقوال وهم: مذهب الظاهرية: قال هذا المذهب أن الطلاق مثل الزواج لا يقع إذا كان مشروطًا أو معلقًا بشيء ما في المستقبل. جمهور الفقهاء: أجمع جمهور الفقهاء أن الطلاق المعلق صحيح ويقع إذا قال الزوج لزوجته تكوني طالق إذا فعلتي ذلك الشيء ثم تفعله الزوجة فتكون طالق حينها مستندين على ذلك بقول: عن نافِعٍ قال: (طَلَّقَ رجُلٌ امرأتَه البَتَّةَ إنْ خرَجَتْ، فقال ابنُ عُمرَ: إنْ خرَجَتْ فقد بُتَّتْ منه، وإنْ لم تَخرُجْ فليس بشَيءٍ).
[3] هل يقع الطلاق بغير كلمة طالق ذهب جمهور الفقهاء من أهل العلم إلى أن أحوال الطلاق بغير كلمة طالق يمكن تفصيله كالتالي: لا يقع الطلاق إلا باللفظ الصريح أو بالكنية مقرون بنية الطلاق، وغير ذلك ما دام ليس لفظ ااطلاق الصريح، ولا لفظ من ألفاظ الكنية فلا يعتبر طلاق، بل يعتبر لغو، وحتى إن كان لديه النية والقصد. قال القرطبي ""وأما الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق، ويكنى بها عن الفراق، فأكثر العلماء لا يوقعون بشيء منها طلاقاً، وإن قصده القائل، وقال مالك: كل من أراد الطلاق بأي لفظ كان لزمه الطلاق حتى بقوله كلي واشربي وقومي"" وكما قال أكثر أهل العلم وهو الأمر الذي فيه ترجيح من كثير من العلماء هو القول التالي: التلفظ بغير ألفاظ الطلاق وكناياتها المعروفة والمعهودة لا يلزم شيء وإن كان الزوج يقصد به الطلاق، سواء في ذلك كان يعلم الحكم من قبل أو علم بالحكم لاحقا بعد ذلك، وحتى لو كان قد تحدث به للناس على اعتبار انه بالفعل طلاق، وكل ذلك لا يجعل ما تم يعتبر بالفعل طلاق.