ويعد المجلس بديلا لمجلس الأمن الوطني السعودي والذي ألغي مع تولي الملك سلمان للحكم في البلاد. [1]........................................................................................................................................................................ أهداف المجلس [ تحرير | عدل المصدر] يتولى المجلس رسم سياسات عامة للدولة ويكون تكريساً لمبدأ العمل المؤسسي الفاعل والسريع في التعاطي مع المستجدات خاصة السياسية والأمنية منها، وأنه يتفق تماماً مع الدور الأصيل لمجلس الوزراء باعتباره المسؤول عن رسم السياسات ومتابعة تنفيذها. [2] [3] أعضاء المجلس [ تحرير | عدل المصدر] مجلس الشؤون السياسية والأمنية السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. عادل الجبير ، وزير الخارجية. متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني. صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. د. مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء. د. جريدة الرياض | إنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وإلغاء 12 لجنة ومجلس أعلى. سعد بن خالد بن سعد الله الجبري عزام الدخيل وزير الثقافة والمعلومات. خالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة.
القيادة السعودية ودور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في رسم مستقبل الحكم لم يتوقف عن حد التنظيم المستقبلي لمؤسسة الحكم في السعودية، فالتغييرات التي احدثها الملك سلمان تعبر عن تحولات كبرى سوف تشهدها المملكة في عهده، فالحيوية في طبيعة القرارات والأشخاص الذين تم اختيارهم تعبّر عن أهمية اتخاذ قرارات غير تقليدية في دفع المسيرة التنموية في المملكة التي يشكل الشباب فيها العنصر الأكبر سكانيا فالمملكة اليوم جزء اساسي من تكوين دولي واسلامي وعربي تعلب فيه دورا بارزا. هندسة العمل السياسي والتنموي في إطار موحد تختصر المهام المحددة في منظومة شاملة وعبر منهجية إدارية: هو المحفز خلف انشاء مثل هذين المجلسين كما يبدو، فهذا هو التفسير الأولي نحو اتجاهات سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الداخلية والخارجية، ولكي يجد هذان المجلسان المستحدثان موقعهما الصحيح من حيث الإنتاج كان لابد من الاستغناء عن أجهزة كثيرة تفرقت في أكثر من موقع في تنظيمات الدولة. القرار الملكي بإنشاء هذين المجلسين سبقه الاستغناء عن اثني عشر جهازا لها علاقة مباشرة بمهام هذين المجلسين المحتملة وفقا لتنظيماتها، فهناك تقريبا خمسة من تلك المجالس الملغاة لها علاقة وثيقة بمجلس الشؤون السياسية والأمنية اما البقية فلها علاقة مباشرة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
الجمعة 10 ربيع الآخر 1436 هـ - 30 يناير 2015م - العدد 17021 تشكيل لجنة فنية لدراسة وضع منسوبي الأجهزة الملغاة وإبداء المرئيات المناسبة صدر امر ملكي فيما يلي نصه: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر الأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات ذات الصلة. وتأكيداً على استمرار مسيرة التنمية والبناء التي انتهجتها المملكة العربية السعودية. ولأهمية توحيد التوجهات التي ترتكز على الثوابت الشرعية والأصول النظامية المستقرة الرامية إلى تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة. وسعياً منا إلى إيجاد نقلة نوعية على كل المستويات ، أخذاً بمبدأ التحسين المستمر ، بما يحقق جودة شاملة فيها. ورغبةً منا في ترتيب ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية وشؤون الاقتصاد والتنمية وما في حكمها، بما تقتضيه المصلحة العامة بالخير على البلاد والعباد. وحرصاً منا على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق تفادياً للازدواج وتحقيقاً للأهداف المرسومة بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات ، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات.
وسعياً منا إلى إيجاد نقلة نوعية على كل المستويات، أخذاً بمبدأ التحسين المستمر، بما يحقق جودة شاملة فيها. ورغبةً منا في ترتيب ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية وشؤون الاقتصاد والتنمية وما في حكمها، بما تقتضيه المصلحة العامة بالخير على البلاد والعباد. وحرصاً منا على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق - تفادياً للازدواج وتحقيقاً للأهداف المرسومة - بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات. وانطلاقاً من اختصاص مجلس الوزراء الأصيل في رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، وفقاً لما قضت به المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ - 13) بتاريخ 3 - 3 - 1414هـ. وبناءً على ما تقتضيه المصالح العليا للدولة. أمرنا بما هو آت: أولاً: تلغى الأجهزة الآتية: 1 - اللجنة العليا لسياسة التعليم. 2 - اللجنة العليا للتنظيم الإداري. 3 - مجلس الخدمة المدنية. 4 - الهيئة العليا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. 5 - مجلس التعليم العالي والجامعات.
المادة السوداء تنتشر في البحر ومخاوف من سميتها تسببت مادة سوداء مجهولة المصدر والتكوين الكيميائي في تلويث ساحل كورنيش مدينة سيهات، وشوهدت المادة التي يتخوف من حملها للسم الضار بالبيئة البحرية مساء أول من أمس، وتحركت جهات حكومية عدة لفحص المادة، إذ أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وبلدية محافظة القطيف بأنهما أخذا عينات من الموقع للفحص والتعرف على أصل مكونات المادة الغريبة. وأوضح مدير فرع هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية محمد الشهري لـ"الرياض"، بأن فريقاً من هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية عاين الموقع الذي تسربت من خلاله البقعة السوداء بحسب ما ظهر في بعض مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل، مشيراً إلى أن الهيئة لم تتلقَ أي بلاغ من قبل المواطنين في هذا الشأن، مضيفاً "يأتي تحرك الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية من واجب المهام والمسؤوليات المناطة بها". وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية بأنها وعبر بلدية محافظة القطيف تحركت على الفور، إذ قال محمد الصفيان مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بالأمانة "تم بالفعل الخروج على الموقع من قبل الإدارة العامة لصحة البيئة في حينه، وتم الحصول على عينة منها، وتم تكليف الإدارات المعنية ببلدية المحافظة للبحث في الأمر، وتحديد المصدر".
قدمت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، الوصفة التي تضمنها التقرير الموضوعاتي حول » فعلية الحق في الصحة في المغرب و التحديات والرهانات ومداخل التعزيز « ، حيث وقفت بوعياش عند مجموعة من التوصيات، قد نسميها وصفة لتعزيز الولوج الى الخدمات الصحية في بلادنا، في أفق تعزيز هذا الحق. واقترحت خمسة مداخل رئيسية لتعزيز فعلية الولوج للحق في الصحة، ويقدم خلالها أزيد من 100 توصية من بينها ضرورة توفر المغرب على ترسانة قانونية تؤطر الحق في الولوج إلى العلاجات والخدمات الصحية. وفي هذا السياق، يوصي التقرير بأن تنصب جهود مختلف الفاعلين المعنيين على تحويل أهداف القوانين الجاري بها العمل، من مجرد تنظيم قطاع الصحة والولوج لخدماته، إلى تيسير التمتع الفعلي بالحق في الصحة، وكذا تكييف وملاءمة المنظومة القانونية لقطاع الصحة مع متطلبات المقاربة المبنية على حقوق الإنسان. هيئة الارصاد وحماية البيئة جدة. وفي ما يتعلق بالتوصيات ذات الصلة بحكامة قطاع الصحة، يتمحور التقرير حول أربعة مداخل رئيسية، وهي حكامة آليات صناعة القرار في المجال الصحي وحكامة الموارد البشرية وتعزيز حكامة الصناعة الدوائية الوطنية وحكامة البنيات الاستشفائية وتعزيز حكامة الصناعة الدوائية الوطنية.
وفي السياق ذاته، يوصي التقرير بمواجهة أسباب هجرة الأطر الطبية، وبتحسين ظروف وبيئة العمل في القطاعين العام والخاص، وتشجيع عودة الكفاءات المقيمة بالخارج، والعمل على التهيؤ للأزمات الصحية المتسارعة في ظل عالمية المخاطر الصحية وعالمية الأجوبة ومحلية التدبير. أما في مجال إدماج القطاع الخاص ضمن نظام وطني للصحة كخدمة عمومية، يوصي التقرير، بضرورة معاملة القطاع الطبي الحر على أساس مبدأ قطاع خاص يقدم خدمة عامة، من حيث التزاماته وظروف اشتغاله. ويؤكد على أهمية تحديد القانون لمفهوم الخدمة الصحية والمؤسسات الصحية أيا كان نظامها القانوني، وضرورة اعتبار القطاع الخاص يتحمل نفس المسؤولية مع القطاع العام من حيث تقديم خدمات الوقاية أو التشخيص أو العلاج أو إعادة التأهيل. ويخلص إلى التأكيد على ضرورة وضع إطار دقيق للشراكة والتعاقد بين القطاع العام والخاص لتعزيز الصحة كخدمة عمومية وحماية حقوق المواطنات والمواطنين وذلك من خلال العمل على أجرأة وتفعيل أنماط الشراكة الواردة في المادة 15 من القانون 34. 09.