سوف يتميز الشعار بالبساطة و الجودة العالية. شكرا مرحبا انا حمزة مصمم لدي خبرة تكمن في سنتين في مجال تصميم الشعارات لدلك يمكنني مساعدتك سيدي. لدي بعض الاعمال السابقة شأركها معك.
الروابط المفضلة الروابط المفضلة
يمكنني تقديم أكثر من اسم لتختار من بينهم و كذلك تقديم أكثر من نموذج لك. راسلني.
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم، قرار مجلس الوزراء رقم (53) وتاريخ 16 /01 /1443هـ بشأن تعديل نظام وثائق السفر. وجاء القرار كما يلي: إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 69914 وتاريخ 2 /12 /1442هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس الاستخبارات العامة رقم 50 /47 /4 /10 /17155 وتاريخ 30 /8 /1441هـ، في شأن مقترح إجراء التعديلات اللازمة على نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية. وبعد الاطلاع على نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 /5 /1421هـ، ولائحته التنفيذية. تعرف على تعديلات نظام وثائق السفر | صحيفة المواطن الإلكترونية. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (438) وتاريخ 12 /7 /1442هـ، والمذكرة رقم (2051) وتاريخ 18 /11 /1442هـ المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (20959) وتاريخ 28 /10 /1442هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (205 /39) وتاريخ 27 /11 /1442هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (138) وتاريخ 4 /1 /1443هـ. يقرر: الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 /5 /1421هـ- على النحو الآتي: رفع قيمة الغرامة 1- تعديل عبارة «يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معًا» الواردة في المادة (العاشرة)، لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معًا».
وتعديل المواد (الثانية، والثالثة، والسادسة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والحادية والعشرين) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، على النحو الوارد في القرار. والموافقة على تعديل نظام وثائق السفر ـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 24) وتاريخ 28 / 5 / 1421 هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
المواطن - الرياض نشرت الجريدة الرسمية، أم القرى، في عددها رقم 4801 الصادر اليوم، تعديلات بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر الصادرة بالقرار الوزاري رقم (7/وز) وتاريخ 23-9-1422هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (9336) وتاريخ 7-12-1440هـ، والقرار رقم (862) وتاريخ 25-1-1441هـ، لنظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28-5-1421هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27-11-1440هـ. أولًا: حذف المواد الآتية: ( 6 ، 7 ، 10 ، 22 ، 23 ، 28) من اللائحة. ثانيًا: تعديل المادة (الخامسة) من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، لتكون بالنص الآتي: أ – يُشترط للحصول على جواز السفر لمن بلغ سن الثمانية عشرة ( 18) عامًا حتى (21) عامًا ما يأتي: 1- أن تكون الخصائص الحيوية مسجلة بالنظام. رسمياً.. تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية | صحيفة المواطن الإلكترونية. 2- التسجيل بخدمة (أبشر). ٣- التسجيل في العنوان الوطني. 4- تسديد رسم إصدار الجواز آليًا. 5- موافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز، أو من يفوضونه، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة الذين بلغوا سن (21) عامًا، بموجب صك حصر الورثة، أو من يفوضه النظام. 6- الدخول على خدمة (أبشر)، والتأشير على التعليمات والتعهدات، وإكمال خطوات إصدار الجواز.
4- تعديل المادة (50)، لتكون بالنص الآتي: "لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية". 5- تعديل المادة (53)، لتكون بالنص الآتي: "المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً. ج- مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم. د- الممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة. هـ- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز. و- عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد. ز- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ. 6- تعديل المادة (91)، لتكون بالنص الآتي: "يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر". ثالثــاً: الموافقـة علـى تعـديل نظام العـمل، الصـادر بالمـرسـوم الملكـي رقم (م/51) وتاريخ 23-8-1426هـ، وفقاً لما يأتي: 1- تعديل تعريف العامل الوارد في المادة (الثانية)، ليكون بالنص الآتي: "كل شخص طبيعي – ذكراً أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته".