يجب ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها. لا يجب أن يكون المتقدم أو الأسرة استفاد من مبادرات التمويل العقاري. صحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز. يحظر على المتقدم شراء الوحدات السكنية نقدا، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري. شروط مبادرة التمويل العقاري نظام الوحدات بـ مشروع التمويل العقاري تكون الوحدات السكنية المطروحة تحت مظلة مبادرتي البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل بقرار مجلس إدارته الصادرة بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتها لمدة حدها الأقصى 25 سنة بمعدل عائد 8% سنويًا (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة، أو المُبادرة الصادرة بتاريخ يوليو 2021 لمدة حدها الأقصى 30 سنة بمعدل عائد 3% سنويًا (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة. أنواع الوحدات المطروحة وحدات سكن مصر، بمساحات تتراوح بين 106 م2 و133 م2، جاهزة للتسليم الفوري في 9 مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر غرب أسيوط - الشروق)،، يقوم المواطن بسداد مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.
2 – الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقًا لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل. 3 – الترخيص لشركة مساهمة (أو أكثر) لإعادة التمويل العقاري وفقًا لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، وتوافق المؤسسة على المرشحين لمجلس الإدارة، وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق أحكام نظام السوق المالية. 4 – الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. 5 – إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. 6 – نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية. 7 – تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار. ٢ المادة الثالثة يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
كتب: خالد السيد عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، اجتماعاً مع مسئولي البنك المركزي، لبحث تيسير إجراءات التمويل العقاري، وذلك بحضور مسئولي الوزارتين، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة وضع نظام مستدام للتمويل العقاري، وتوفير جهات التمويل لمزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وزيادة حجم المحفظة المخصصة من البنوك للتمويل العقاري، موضحاً أننا نحتاج إلى تغيير الأفكار والسياسات فيما يتعلق بالعلاقة بين التمويل ومشروعات التطوير العقاري. كما أكد وزير الإسكان، أهمية دور صناديق الاستثمار العقاري، والتي ساهمت بشكل كبير في انتعاش السوق العقاري وأسواق المال في بعض الدول العربية. العجواني يطالب باستثناء الماكينات الصناعية من قواعد الاستيراد الجديدة محلل اقتصادي: البنك المركزي مضطر لرفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم البنك: 184 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات الـ18% من جانبه، قال المستشار عمر مروان: جاهزون لإصدار أي حلول قانونية من أجل تسهيل وتيسير عملية التمويل العقاري، مؤكدا ضرورة تقوية دور شركات التمويل العقاري، وتوفير المزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على الاستفادة بالتمويل العقاري.
٣ المادة الرابعة تنشر وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، والوزارة – كل فيما يخصها – البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وذلك في نشرات دورية وفقًا لاحتياجات السوق، وطبقًا لما تحدده اللائحة. ٤ المادة الخامسة يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين (المرخص لهم) من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها، وفقًا لما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل. ٥ إعلان المادة السادسة للممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقًا لأحكام اللائحة. ٦ المادة السابعة يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقًا لنظام المعلومات الائتمانية، وأن تدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، وتحدد اللائحة وتعليمات المؤسسة الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد، وبيانات السجل خلال مدة التمويل. ٧ المادة الثامنة يخصص صندوق التنمية العقارية جزءًا من ميزانيته المعتمدة ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، وتنظم اللائحة كيفية ذلك.
المادة السابعة: المادة السابعة: يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقًا لنظام المعلومات الائتمانية، وأن تدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، وتحدد اللائحة وتعليمات المؤسسة الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد، وبيانات السجل خلال مدة التمويل. الفصل الثاني الدعم الحكوميالمادة الثامنة: المادة الثامنة: يخصص صندوق التنمية العقارية جزءًا من ميزانيته المعتمدة ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، وتنظم اللائحة كيفية ذلك. المادة التاسعة: المادة التاسعة: تضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانية الصندوق. المادة العاشرة: المادة العاشرة: يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناءً على اقتراح من الوزير – منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية. الفصل الثالث السوق الثانوية للتمويل العقاريالمادة الحادية عشرة: المادة الحادية عشرة: مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال ما يأتي: 1- شركات إعادة التمويل العقاري وفقًا لأحكام النظام واللائحة.