وإذا كان التعاون الدولي بآلياته الكلاسيكية لا يطرح أي إشكال فيما يتعلق بمكافحة الجرائم التقليدية، فإن الأمر ليس كذلك حينما نكون أمام جريمة معلوماتية ذات الطبيعة المتميزة والمعقدة، سواء من حيث ذاتية أركانها أو حداثة أساليب ارتكابها والبيئة التي ترد عليها وخصوصية مرتكبيها ووسائل كشفها والأدلة المترتبة عليها، فضلا عن أنها جريمة عابرة للحدود في أغلب صورها، يتجاوز فيها السلوك المرتكب المكان بمعناه التقليدي. كل هذا وغيره خلق العديد من المشاكل القانونية حول تحديد الدولة صاحبة الاختصاص القضائي للنظر في هذه الجريمة، وكذلك حول تحديد القانون الواجب تطبيقه، ومدى إمكانية تكريس تعاون دولي قادر على تبسيط وتسهيل إجراءات البحث والتحقيق وجمع الأدلة بخصوصها. ولذلك استأثرت هذه النوعية من الجرائم باهتمام كبير من طرف المجتمع الدولي بغية البحث عن أنجع السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي وتطويره من خلال السعي نحو وضع الحلول والتدابير التشريعية الكفيلة بمكافحتها والوقاية منها.
اقرأ أيضاً: محاضرة في جامعة تشرين لشرح قانون الجرائم المعلوماتية الجديد بالمقابل برزت عدة تصريحات "تطمينية"، من بينها ما قاله أستاذ القانون الجزائي في جامعة دمشق "عيسى المخول"، من أن «القانون لا يهدف لمنع الناس من مراسلة بعضها لكن يحثها على الارتقاء، كون أحد أهدافه هو تهذيب الحوار والحديث بين مستخدمي الشبكة»، لافتاً في الوقت ذاته، أن المزاح عبر كروبات الواتساب قد تؤدي لتعرض صاحبها لتهمة الجريمة الإلكترونية!. وقبل إقرار تعديلات قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، قال رئيس فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية، في إدارة الأمن الجنائي العقيد "لؤي شاليش"، إن «القانون وجد لحماية الأشخاص الطيبين الذين لايملكون الوعي والخبرة الكافية»، لافتاً في تصريح سابق أن فرع الجرائم الإلكترونية، ليس أداة ترهيب أو أداة للحد من حرية التعبير "كما تحاول بعض الصفحات المشبوهة تصويرها". بدوره رئيس لجنة الإعلام في مجلس الشعب، النائب "آلان بكر"، قال لـ"سناك سوري"، إن قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الجديد هو تطوير للمرسوم ١٧ لعام ٢٠١٢، موضحاً أن النيل من هيبة الدولة جريمة يعاقب عليها القانون السوري منذ عام ١٩٤٩، «وهي بكل تأكيد لن تحمي مسؤول في الحكومة وإنما المقصود منها هنا عدم المساس بالشعب السوري بنشر أخبار كاذبة».
لكل هذه الأسباب وغيرها، اقتنعت كافة الدول بضرورة تنسيق وتوحيد جهودها المشتركة عبر بلورة آليات تعاونية تتجرد من قيود السيادة الوطنية المطلقة، وتتجاوز الحدود الجغرافية الضيقة، وتعمل على التقليص من حدة الاختلاف في التشريعات وتباين قدرات أجهزة المكافحة من دولة لأخرى، كمدخل رئيسي للتصدي لكافة مظاهر وصور الجرائم المرتبطة بالتقنية المعلوماتية. لذا، يشكل التعاون الدولي في المجال الجنائي عنصرا أساسيا وفاعلا جوهريا في مواجهة الجريمة المعلوماتية والسيطرة عليها، كما يعتبر تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بين الأجهزة والهيئات والمنظمات المتخصصة ضرورة ملحة لملاحقة العناصر الإجرامية في مواقعها المختلفة، وتتبع آثار الجناة وتعزيز الرقابة على تحركاتهم وأنشطتهم غير المشروعة، ومن ثم حرمانهم من إيجاد أي ملاذ آمن يحتمون به من المساءلة القانونية.
النصب والاحتيال من الجرائم المالية التي تستلزم من الجاني الدراية والتخصص في كيفية الخداع والنصب والاحتيال، فيحاول الجاني الاستيلاء على مال في حيازة الغير بنية تملك هذا المال بدون إكراه، ويتم النصب والاحتيال بالعديد من طرق الاحتيال مثل: 1. انتحال اسم وصفة غير حقيقية 2. إيهام المجني عليه بوجود مشروع أو واقعة كاذبة؛ وإيجاد الأمل بالحصول على ربح وهمي، ولكي تتحقق أركان جريمة النصب لابد من توافر الأركان التالية: 1. الركن المادي: ويشتمل على ثلاثة عناصر: الفعل (وسيلة الخداع)، النتيجة الإجرامية (تسليم مال المجني عليه للجاني)، العلاقة السببية (الرابط بين النشاط الإجرامي المادي والنتيجة)، والنشاط الإجرامي: الوسيلة التي يتخذها الجاني في سبيل تحقيق ما يهدف إليه، أي العمل الذي قام به الجاني على علم وإرادة واعية، فلا عقوبة ولا جريمة إلا بنص. 2. أطروحة دكتوراه تناقش محاربة الإجرام المعلوماتي. الركن المعنوي أو القصد والنية، ويستلزم: 1. توفر القصد الجنائي العام: إرادة الجاني أن يرتكب الواقعة الإجرامية مع علمه بتوفر أركانها. القصد الجنائي الخاص: أي توفر نية سلب جزء من مال الغير أو كله بنية حرمانه منه نهائيًا. 3. إثبات القصد الجنائي: بإظهار الأكاذيب وطرق الاحتيال.
– إعادة النظر في تحديث التشريعات الوطنية بشأن سياسات التجريم والعقاب على النحو الذي يحقق عدم إفلات مرتكبي الجرائم المعلوماتية من العقاب، وبما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية التي تصبو إليها قواعد العدالة الجنائية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالجرائم العابرة للحدود عموما. وهذا المقترح موجه بالأساس للدول العربية أكثر من غيرها من الدول الأخرى بالنظر لتأخرها عن ملاحقة الركب التكنولوجي والتقني، وضعف المواجهة التشريعية والأمنية للجرائم الناتجة عنه. – دعوة مختلف التشريعات الجنائية، ومنها المشرع المغربي، إلى تطوير القواعد المسطرية بشكل يتناسب وخصوصية الجريمة المعلوماتية وطابعها العابر للحدود، لتصبح أكثر مرونة وقابلية للتطبيق، وتسهيل متابعة الأدلة والحيلولة دون تشتتها أو العبث بها، ومن ثم تيسير الملاحقة حتى لا تقف الحدود حائلا دون خضوع الجناة للعقوبة، مع الحرص على عدم مخالفتها لكل الضمانات الدستورية وقواعد المشروعية والحق في الخصوصية. نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه في المملكه. – التقريب بين السياسات الجنائية للتصدي للجريمة المعلوماتية بتجاوز الخلافات السياسية من جهة، والتخلي عن مبدأ السيادة المطلق من جهة أخرى، والعمل على إيجاد قدر ممكن من التناسق والتطابق فيما بين قوانين الدول المختلفة، فلا يكون الفعل الذي يتم ارتكابه جريمة في بلد ما، بينما هو غير معاقب عليه في قانون بلد آخر، لأنه في هذه الحالة سوف يجد المجرم المعلوماتي لنفسه الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه دون أي اعتبار لما ارتكبه من جرم.