16. 00$ الكمية: شحن مخفض عبر دمج المراكز تاريخ النشر: 01/01/2009 الناشر: مكتبة الشقري للنشر والتوزيع النوع: ورقي غلاف عادي مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين لغة: عربي طبعة: 4 حجم: 24×17 عدد الصفحات: 320 مجلدات: 1 القانون التجاري السعودي الأكثر شعبية لنفس الموضوع الأكثر شعبية لنفس الموضوع الفرعي أبرز التعليقات دور نشر شبيهة بـ (مكتبة الشقري للنشر والتوزيع)
البحث عن كتاب نشر كتاب أقسام الكتب 1, 098 مؤلفو الكتب 192, 120 اقتباسات الكتب 88, 833 مراجعات الكتب 42, 985 مجتمع المثقفين 754, 966 نشر كتاب إغلاق اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
كتب مؤلفين القانون التجاري السعودي 69 ر. س. شامل ضريبة القيمة المضافة رقم الصنف 475348 رقم المنتج 1317 المؤلف: زياد أحمد القرشي تاريخ النشر: 2017 تصنيف الكتاب: القانون, الناشر: كتب مؤلفين عدد الصفحات: 281 الصيغة: غلاف ورقي الصيغ المتوفرة: غلاف ورقي سيتم إرسال الطلب الى عنوانك 69 ر. inclusive of VAT لا توجد معارض متاحة
تاريخ النشر: 01/12/2012 الناشر: مكتبة المتنبي النوع: ورقي غلاف عادي مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون ثلاث أسابيع نبذة نيل وفرات: يشتمل القانون التجاري على القواعد الخاصة بنوع معين من الأعمال القانونية هي الأعمال التجارية، وبطائفة معينة من الأشخاص هي طائفة التجار. من هنا كان من الضروري تحديد دائرة هذا القانون أو نطاق تطبيقه، وفي إطار البحث عن القاعدة التي على أساسها يتم رسم حدود القانون التجاري، اختلفت التشريعات في... الأخذ بإحدى نظريتين: النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية. القانون التجاري السعودي – كتب معالي الدكتور محمد بن حسن الجبر. فقد يرجح المشرع اعتبار القانون التجاري قانون التجار، وفي هذه الحالة فإنه يتخذ من النظرية أساساً للقانون التجاري، وهذه النظرية تتخذ من التاجر أساساً لتطبيق القانون التجاري، حيث يطبق القانون التجاري على كل من يحترف القيام بالأعمال التجارية ويتخذها مهنة معتادة له، وبالتالي لا يخضع للقانون التجاري الشخص الذي يقوم بمزاولة الأعمال التجارية دون أن يصل في ممارسته لها حد الإحتراف. ولكن هذه النظرية، تعرضت للنقد على اساس أن الأخذ بها يتطلب ضرورة تحديد المهن التجارية التي اذا مارسها الشخص يعتبر تاجراً على سبيل الحصر، وهذا أمر بالغ الصعوبة نظراً لتطور الحياة التجارية، كذلك يؤدي الأخذ بهذه النظرية إلى حرمان الشخص الذي يمارس الأعمال التجارية دون أن يصل إلى حد الإحتراف من التمتع بالمزايا التي يقدمها القانون التجاري، بالإضافة إلى ذلك يؤدي الأخذ بهذه الظرية إلى تطبيق قواعد القانون التجاري على جميع أعمال التاجر سواء كانت تجارية أو مدنية.