الفرق بين التزييف والتزوير فإذا كان الفعل لا يمثل جريمة التزوير فى أوراق رسمية واستخدامه فما هو الوصف الصحيح لهذا الفعل، أعتقد أن الإجابة ستكون التزييف، فالتزييف اصطلاحا هو رؤية غير الحقيقة المعتاد والمتعارف رؤيتها بصفة دائمة نتيجة غش أو تدليس وإيهام، و هو محاولة محاكاة الأصل وأن تصدر العملة أو المستند المزيف من مصدر غير شرعى كصورة طبق الأصل للشيء الأصلي سواء كان مستند أو نقود، وذلك بهدف الغش. فلو اشترطت جهة معينة كالقضاء مثلا تقديم أصل أوراق معينة كتوكيل أو عقد وتم خداعهم وقدمت صورة ملونه علي أنها الأصل فيقع التزييف إلا أنه لا يعد تزويرا ويترتب على ذلك بطلان التصرف أو الحكم فى حالة تقديمه للقضاء والطعن عليه بناء علي ذلك، لأنه فى هذه الحالة يمنع الخصم من الحق الذى كفله له القانون فى جحد هذه الصورة الضوئية وعليه فصورة الألوان لها حجيتها ما لم ينكرها أو يجحدها الخصم وهذا لا يأتي طبعا إذا تم خداع الخصم أو القاضي بإيهامهم بأن المستند المقدم هو أصل وليس صورة. وأرى أن الحل القانوني في حالة تقديم الصور الملونة للمستندات أو التوكيل أن يزيل بعبارة صورة طبق الأصل وإلا يكون مقدمها قد هوى لجريمة التزييف كما أسلفنا، ولهذا السبب فإنه يحظر على مكاتب تصوير المستندات المأذون لها من قبل السلطات حيازة ماكينات تصوير بالألوان القيام بتصوير أي مستند ممهور بخاتم شعار الجمهورية "النسر" وكذلك الكارنيهات الملونة لأى جهة.
منتديات جامعة جنوب الوادى بقنا:: ×÷·. ·`¯°·)» ( الكليات الادبيه) «(·°¯`·. ·÷×:: || كلية الحقوق || 5 مشترك كاتب الموضوع رسالة sandy38 ✿»|جامعى متميز|«✿ ♥عًدد مشآاركتي::: 742 ♥|نقٍاآطـِـِ::: 5096 ♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ:: 14/11/2010 ♥|sms:: جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها موضوع: الفرق بين التزييف و التزوير الخميس نوفمبر 18, 2010 12:15 pm لتزييف: التزييف أن تصدر، من مصدر غير شرعي، صورة طبق الأصل لشيء ما خاصة النقود، وذلك بهدف الغش. فسكّ النقود وطبعها، هو مسؤولية الحكومات الوطنية. وقد عُقِدت الاتفاقيات بين الأقطار المختلفة لمعاقبة المزيِّفين لعملة كل دولة منها. وتتخذ منظمة البوليس الدولي (الإنتربول) جانبًا كبيرًا من الاهتمام في التحقيق حول المزيفين العالميين. أمَّا صناعة تقليد البضائع ذات الماركات المعروفة ـ بما في ذلك الملابس وأجهزة الحاسوب وقطع غيار السيارات المختلفة ـ فتدعى تزييف العلامات التجارية أو الانتحال. ويلاقي بعض المنتجين للمادة الأصلية صعوبة في حفظ حقوق ملكيتهم الفكرية. والمننتجات المزيّفة تكون عادة أدنى مستوى من المنتجات الأصلية. يُخدع المستهلكون بهذه المنتجات حين يشترونها وهم يحسبون أنهم إنما يشترون المنتجات الأصلية وحكومات البلدان التي يحدث فيها التزييف غالبًا ما تتخذ الاجراءات الضرورية لتقضي عليه.
وتناول قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل هذه النوع من الجرائم في الفصل الثاني من الباب الخامس في المواد من (280-281) حيث نصت المادة(280) منه على "يعاقب بالسجن من قلد أو زيف سواء بنفسه أو بواسطة غيره عملة ذهبية أو فضية متداولة قانونا أو عرفا في العراق أو في دولة أخرى أو اصدر العملة المقلدة أو المزيفة أو روجها أو ادخلها العراق أو دولة أخرى أو تعامل بها أو حازها بقصد ترويجها أو التعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من أمرها. ويعتبر تزييفا للعملة المعدنية إنقاص وزنها أو طلاؤها بطلاء يجعلها تشبه مسكوكات أكثر منها قيمة. وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنين إذا كان التقليد أو التزييف لعملة معدنية غير الذهب أو الفضة". وقد يلجأ البعض من ضعاف النفوس الى تزييف الاختام بقصد الحصول على منافع معينة ، والختم هو اية اداة ذات شكل هندسي تنسب حقوقا معينة لشخص معين، والختم كمفهوم ينطبق على كل من الاداة والاثر التي تحدثه تلك الاداة، والتفرقة بينهما قد تقود الى اشكالية قانونية تكمن في ان القانون يعاقب على تزييف الاداة وصنع شبيه لها ولا يعاقب على التغير الذي يطال الاثر وقد يدخل في اطار التزوير وليس التزيف.