محمود وآية وآلاء.. 3 أشقاء سببت مأساتهم حالة من الحزن خيمت على المصريين خلال الساعات الماضية، بعد وفاتهم في حادث سير. محمود عثمان، طالب بالسنة الرابعة في كلية طب الفم والأسنان في جامعة سيناء، ومعه بنفس الكلية في السنة الثانية شقيقته آلاء، بينما شقيقتهما آية فكانت قد تخرجت للتو من كلية الصيدلية بجامعة الدلتا. وكان الثلاثة عائدين في سيارتهم من سيناء إلى دمياط، حيث عائلتهم في قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد، لكن السيارة انقلبت بهم في ترعة شرق الإسماعلية، فلقوا مصرعهم. والد الضحايا أحمد عثمان، كان يعمل محاسبا في إحدى الدول العربية لمدة تخطت 20 سنة، وعاد لمصر قبل 4 أعوام فقط ليعيش مع أسرته ويفرح بتخرج أولاده الأطباء، ويفتتح لهم عياداتهم وصيدلياتهم، لكنه دفنهم بدلا من ذلك. وقال الأب المكلوم لموقع "سكاي نيوز عربية": "أحتسب أولادي شهداء ولا أزكيهم على الله. الزيارة الرجبية للإمام الحسين عليه السلام - ويكي شيعة. والدتهم منهارة وفراقهم صعب، لكن هو قدر الله واختياره ولا بد أن نرضى به". وأضاف أن "أهالي كل القرى المجاورة أتوا لتشييع جثامين أولاده، نظرا لسمعتهم الطيبة وتفوقهم الذي كان يشهد عليه الجميع". وأوضح أن ابنته الكبيرة آية، كانت متفوقة للغاية وحصلت على تقدير امتياز من كلية الصيدلة بجامعة الدلتا، وكان ستعيّن معيدة.
الحكومة السودانية عارضت هذا البروتوكول، إذ رأت أنه يخالف مادة الحدود بين الشمال والجنوب، التي تعود إلى الأول من يناير (كانون الثاني) 1956، ونصت عليها اتفاقية مشاكوس في يوليو (تموز) 2002. زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) | حقيبة المؤمن للويب. ووفقاً للاتفاقية، فإنه يحق التصويت لدينكا نقوك والسودانيين المقيمين في المنطقة، من دون أي ذكر لقبيلة المسيرية. كان تعليق فريق التفاوض أن المسيرية رُحَّل ويقيمون في المنطقة لمدة لا تتجاوز عشرة أشهر مستمرة، قبل أن ينطلقوا شمالاً ثم يعودون إليها مرة أخرى بقطعان أبقارهم في موسم الأمطار، فاشترطت حكومة الجنوب أن تكون الإقامة دائمة، وهو ما يتعذر مع طبيعة نشاط القبائل الرعوية. ووسط هذا الجدل جاء قرار مجلس الأمن رقم 2046 مطابقاً لتفسير حكومة جنوب السودان لشرط الإقامة الدائمة لمن يحق له التصويت في الاستفتاء. عرقلة الاتفاقات أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1990 في 27 يونيو (حزيران) 2011، الذي قضى بإنشاء قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، وذلك بعد اتفاق حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في أديس أبابا، في العام ذاته، على إبدال بالكتيبة الزامبية التابعة لقوات حفظ السلام الأممية «يونميس» في أبيي أخرى إثيوبية مؤهلة للتعامل بتفويض البند السابع الخاص بحماية المدنيين، ونزع سلاح أبيي والسماح للقوات الإثيوبية بمراقبة المنطقة.
وقد ذُيّلت هذه الزيارةُ في كتاب كامل الزّيارةِ بهذا القول: أَنْتَ إِلهي وَسَيِّدي وَمَوْلايَ، إغْفِرْ لِأوْلِيائِنا وَكُفَّ عَنّا أَعْداءَنا، وَاشْغَلْهُمْ عَنْ أَذانا وَأَظْهِرْ كَلِمَةَ الْحَقِّ وَاجْعَلْهَا الْعُلْيا، وَأَدْحِضْ كَلِمَةَ الْباطِلِ وَاجْعَلْهَا السُّفْلى إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ..
ويترتب على هذا القلق ردود فعل محتملة، ناتجة من الواقع الأمني المتدهور في دولتي السودان وجنوب السودان، ما يستوجب زيادة قدرة قوات "يونيسفا" الأمنية على المواجهة، خصوصاً بعد سحب القوات الإثيوبية. وإضافة إلى ذلك فإن انشغال حكومتي الخرطوم وجوبا بأزمة الحكم في البلدين، أعاق عمل اللجنة المشتركة في الوصول إلى مسارات لحل الأزمة، نسبة إلى تشابك العوامل الأمنية والاقتصادية والإثنية، ما ينبئ باحتمال اتساع رقعتها إلى خارج الدولتين والسماح بتدخلات إقليمية فضلاً عن الدولية. الرابط: اضغط هنا
يناقش محمد مهدي شمس الدين في كتابه أنصار الحسين الزيارتين، ويعتبر زيارة الناحية أوثق من الزيارة الرجبية للإمام الحسين ، كما يورد إشكالات على إضافات الزيارة الرجبية. [9] مواضيع ذات صلة دراسة عن الزيارة المنسوبة إلى الناحية المقدسة والزيارة الرجبية الهوامش ↑ ابن طاووس، إقبال الأعمال، ج 3، ص 341. ↑ المجلسي، بحار الأنوار، ص 98-336. ↑ شمس الدين، أنصار الحسين (ع)، ص 175. ↑ ابن طاووس، إقبال الأعمال: ج3، ص341؛ المجلسي، بحار الأنوار، ص 98-336. ↑ ابن طاووس، إقبال الأعمال، ج 3، ص 344-346 (خ ل) [نسخة اللام]. ↑ شمس الدين، أنصار الحسين، ص 176. ↑ المكتبة الشاملة، الإصدار الثاني، الإمام الحسين (ع)، محدثي، موسوعة عاشوراء. ↑ شمس الدين، أنصار الحسين (ع)، ص 166 وما بعدها. المصادر والمراجع ابن طاووس، علي بن موسي، إقبالالأعمال ، تحقيق: جواد القيومي الأصفهاني، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1414 هـ. شمس الدين، محمد مهدي، أنصار الحسين (ع) ، د. م، الدار الإسلامية، ط 2، 1401 هـ. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار ، بيروت، مؤسسة الوفاء، ط 2، 1403 هـ. المكتبة الشاملة، الإصدار الثاني، الإمام الحسين (ع) محدثي، موسوعة عاشوراء.
بقلم:منى عبد القتاح ظلت قضية أبيي إحدى الأزمات الموروثة لدى حكومتي دولتي السودان وجنوب السودان منذ فترة ما قبل انفصال دولة الجنوب في عام 2011. وتجد الحكومة الانتقالية ما بعد ثورة ديسمبر (كانون الأول) نفسها أمام هذه التركة متشعبة الأبعاد، إذ إن الخلاف الرئيس قبل أن يكون بين دولتين، نشب بين شريكي الحكم في "حكومة الوحدة الوطنية" المكونة من حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي الحكومة التي مهدت بمقتضى اتفاقية السلام في نيفاشا عام 2005 لانفصال الجنوب. في 18 أبريل (نيسان) الحالي، أعلنت الأمم المتحدة استعدادها لتقديم الدعم اللازم للمساهمة في معالجة الأوضاع في منطقة أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان. وجاء ذلك تزامناً مع إصدار رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث العنف التي وقعت في منطقة أبيي، خلال شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) بين سكانها من قبائل دينكا نقوك ودينكا ملوال في ولاية وأراب، إضافة إلى الصراع التقليدي الإثني المستمر بين قبيلتي دينكا نقوك والرحل من قبائل المسيرية. تأسست عقدة أبيي كنتيجة طبيعية لبند تقرير المصير، الذي ورد في بروتوكول مشاكوس عام 2002، والذي اعترضت عليه الحكومة السابقة، ثم وافقت، إذ كان النظام وبتعرضه لإحكام الخناق الدولي عليه بعد فرض العقوبات، مستعداً للقبول بالحلول المؤقتة حتى يضمن استمراريته، فقبل من دون تمحيص ببند البروتوكول، الذي قرر أن تتبع أبيي إلى إدارة ولاية غرب كردفان أو إلى ولاية بحر الغزال، كشأن بعض المحليات التي خرجت من ولاية ما وانضمت إلى أخرى، ما اضطره إلى القبول بالتحكيم الدولي وحق المنطقة في الاستفتاء حول تقرير المصير لشعب جنوب السودان، على الرغم من أن أبيي خارج حدود الجنوب، ولم يكن من الضروري أن يشملها الاستفتاء.