أي أن الوكالة العامة لا تقتصر فقط على أعمال الإدارة فحسب بل إنها تمتد لأعمال التصرف بحال كانت أعمال الإدارة تقتضيها. كما أن الوكالة العامة تشمل أيضاً أن يستغل الوكيل كل ما بين يديه من مال للموكل. بوجوه الاستغلال العديدة مما يدخل في نطاق الإدارة الحسنة. و ذلك مثل شراء عقار أو حتى شراء أسهم وذلك إن كان للموكل مصلحة واضحة. ثانياً: كيف الغي وكالة عامة في السعودية ؟ ؟ ؟ إن الوكالة العامة كما ذكرنا سابقا عبارة عن توكيل بما يتعلق بأمور الإدارة و ما تقتضيه من أمور أخرى تتعلق بها. فكيف يمكن أن يتم إلغاء هذه الوكالة من أجل أن يتم منع الوكيل من التصرف بأمور وأشياء لا ترغب بعد بأن يباشرها. لا ينتهي مفعول الوكالة العامة إلا بحال قد تم إلغاءها عن طريق الموكل. وذلك بملء الاستمارة التي تتعلق بعزل الوكيل (إنذار وعزل الوكيل) كما يجب أن يُرفق بها (ورقة تبليغ انذار). و أيضا تجدر الإشارة إلى أن الوكالة العامة هي عبارة عن نوعين: توكيل إلى محامي. توكيل أحد الأشخاص. كيف ألغي وكالة المحامي وأعفيه من خدماته - أجيب. ثالثاً: ما هي واجبات كل من طرفي الوكالة ؟ ؟ ؟ يجب على كل طرف من أطراف الوكالة واجبات معينة ولابد من أن يتبعها سواء الوكيل أو الموكل. لذا فإننا سنتحدث عن واجبات الوكيل اتجاه الموكل.
والوكالة هي إما أن تكون وكالة «خاصة» أو أن تكون وكالة «عامة» وهي محور مقالنا هذا. و بموجب هذا التصرف و العقد القانوني ، تجري الآن العديد من الأعمال وتسير الأمور. بكل سهولة و يسر و تحت مظلة القانون الذي يقنن الوكالة. كما أنه يصبغ عليها الحماية القانونية الضرورية و اللازمة من أجل أن تتمكن من إتمام مهمتها المقدسة. و تجدر الإشارة إلى أنه من خصائص عقد الوكالة هو أنه يعد من العقود الغير اللازمة. و حسب هذه الخاصية فإنه يمكن للموكل «الأصيل » أن ينهي الوكالة حتى لو وجد اتفاق على عكس ذلك. كما أنه يمكن أيضا للوكيل ترك الوكالة أو التنازل عنها بأي وقت شاء. وبحال كان العقد غير لازم فإنه يكون عرضة للفسخ أو العزل بأي وقت يراه أي من الأطراف. كما تعد الوكالة لمصلحة الموكل ، ولذا فإنه يمكن له الإلغاء بحال كان ذلك بالفائدة له و لمصلحته. و بالتالي فإننا نجد بأن الموكل «الأصيل» يمكنه أن يعزل الوكيل قبل أن تنتهي أعمال الوكالة و ايضا بأي وقت. كما أنه يمكنه أن يعدل أو أن يقلل من الصلاحيات التي قد منحها له بموجب عقد الوكالة. و لكن في الواقع إن الأمر هذا يحدث بشكل يومي وبشكل كبير و دون مقدمات. ومثل هذه التصرفات الغير مبررة ربما تؤدي لإضعاف موقف الوكالة كمبدأ.
ويرجع السبب بذلك أنه متى كان عقداً غير لازم فإنه يكون عرضة للعزل أو حتى للفسخ. كما أن الموكل بإمكانه أن يعزل الوكيل متى شاء أو أن يقلل من صلاحياته حتى قبل انتهاء أعمال الوكالة ، إذ أن الصلاحيات التي منحها القانون للوكيل تعتبر من النظام العام كما لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. ولكن تجدر الإشارة إلى أن الوكالة لا تنتهي بمجرد إلغائها بل إنه لابد من أن يعلم الوكيل بالعزل ، فالوكالة لا تنتهي لمجرد انتهائها بل يتوجب أن يعلم الوكيل سبب الانتهاء وتنتهي الوكالة من وقت العلم. أما فيما يتعلق بالفترة ما بين العلم و العزل فإن ما يقوم به الوكيل من أعمال فتعتبر صحيحة ويلزم بها الموكل ، وبالتالي يكسب كل ما ينشأ من التصرفات هذه من حقوق ويتحمل ما ترتبه تلك الأعمال من التزامات. أما فيما يتعلق بإعلام الوكيل بالعزل فيمكن بجميع الوسائل كتابة أو شفاهة كما أن القانون لم يأت على ذكر شكل محدد للعزل ، فأي تعبير يدل على معنى العزل فهو كافي ، ولكن يجب علم الوكيل. ويبرر الفقه أحقية الموكل بأن يقوم بعزل الوكيل ، وذلك لأن الوكالة بالأصل هي لمصلحة الموكل، ففي حال وجد بأن مصلحته في الوكالة لم تعد قائمة فأمكن له أن ينهي الوكالة عن طريق عزل الوكيل.