مؤلفاته كان ابن مالك غزير الإنتاج، تواتيه موهبة عظيمة ومقدرة فذَّة على التأليف، فكتب في النحو واللغة والعروض والقراءات والحديث، واستعمل النثر في التأليف، كما استخدم الشعر في بعض مؤلفاته، ومن أشهر كتبه في النحو: "الكافية الشافية"، وهي أرجوزة طويلة في قواعد والصرف، وكتاب "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد" جمع فيه بإيجاز قواعد النحو مع الاستقصاء؛ بحيث أصبح يُغني عن المطوَّلات في النحو، وقد عُنِي النحاة بهذا الكتاب، ووضعوا له شروحًا عديدة. وله في اللغة: "إيجاز التصريف في علم التصريف"، و"تحفة المودود في المقصور والممدود"، و"لاميات الأفعال"، و"الاعتضاد في الظاء والضاد". الفيه بن مالك pdf. وله في الحديث كتاب "شواهد التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح"، وهو شروح نحوية لنحو مائة حديث من صحيح البخاري. ألفية ابن مالك والألفية هي أشهر مؤلفات ابن مالك حتى كادت تطغى بشهرتها على سائر مؤلفاته، وقد كتب الله لها القبول والانتشار، وهي منظومة شعرية من بحر "الرجز"، تقع في نحو ألف بيت، وتتناول قواعد النحو والصرف ومسائلهما من خلال النظم بقصد تقريبهما، وتذليل مباحثهما، وقد بدأها بذكر الكلام وما يتألف منه، ثم المعرب والمبني من الكلام، ثم المبتدأ والخبر، ثم تتابعت أبواب النحو بعد ذلك، ثم تناول أبواب الصرف، وختم الألفية بفصل في الإعلال بالحذف، وفصل في الإدغام.
ألفية ابن مالك بصوت جميل - YouTube
نقول: المصدر أصلٌ، والفعل فرعٌ، من حيث الضبط.. الضوابط هذه قواعد عامة لم ينطق بها العرب إلا من جهة الاستعمال فحسب، وأما من جهة التقعيد والتأصيل نقول: هذا باستقراء الصرفيين وكذلك النحاة. إذاً: نجري في ذكر المصدر بناءً على الفعل، ولذلك نقول: الفعل من حيث التجرد والزيادة ينقسم إلى قسمين: فعل مجرد، وفعل مزيد، والمراد بالمجرد يعني: مجرد من الزيادة، التجريد المراد بها: التعري، يعني: لم يكن ثَمَّ حرف زائد معه، وسبق معنا أن الأصل في وضع الفعل أن يكون على ثلاثة أحرف، هذا الأصل فيه. الفية ابن مالك متن pdf. فالمجرد: هو ما كانت جميع حروفه أصلية، لا يسقط منها حرف لغير علة تصريفية، فإن سقط منها حرف في بعض تصاريفه ننظر؛ هل سقط لعلة تصريفية أم لا؟ فإن سقط لعلة تصريفية لا يمنع كونه أصلاً، وإن سقط لا لعلة تصريفية حينئذٍ نحكم عليه بكونه زائداً، وسيأتي مبحث حروف الزيادة في باب التصريف هناك. إذاً: المجرد ما كانت جميع حروفه أصلية، لا يسقط منها حرف في تصاريف الكلمة بغير علة. والمزيد عكسه، ما زيد فيه حرف أو حرفان أو ثلاثة، وهذه الأحرف تسقط في بعض التصاريف دون بعض، ولذلك تقول: خرجَ وأخرجَ ويخرجُ وخارجٌ ومخروجٌ.. إلى آخره، أين الهمزة؟ غير موجودة، وجدت في بعض التصاريف وهو أخرج فعل ماضي، ولم توجد في خرج وهو المجرد الثلاثي، ويخرجُ لم توجد فيه الهمزة، وحينئذٍ نقول: هذه الهمزة زائدة؛ لأنها وجدت في بعض التصاريف دون بعض.
والمزيد: ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية. هذا المجرد والمزيد من حيث هو. ثم المجرد قسمان: ثلاثي ورباعي. المجرد الذي تكون حروفه الأصلية: ثلاثي ورباعي.
وَمَا كَـ (إِذْ) مَعْنىً كَـ (إِذْ) أَضِفْ جَوَازَاً, و (ما) مبتدأ كـ (إذ) هذا مُتعلّق بمحذوف صلة الموصول يعني: والذي استقرّ كـ (إذ) مثل (إذ) في المعنى معنىً في المعنى؛ يعني من جهة المعنى تمييز، كـ (إذ) هذا خبر, مثل (إذ), يعني الألفاظ من أسماء الزمان التي أُجريت مجرى (إذ) في المعنى كـ (إذ) ، يعني عندنا أصل وعندنا فرع, عندنا أصل وهو (إذ) ما الحكم؟ أنها تُضاف إلى الجملة الاسمية والجملة الفعلية, إذ أصلُ حكمها لزومُ الإضافة إلى الجملة بنوعيها، ما أشبهَ (إذ) أخذَ حكم (إذ) ، وهو الإضافة إلى الجملة الاسمية أو الفعلية هذا مراده. ألفية ابن مالك بصوت جميل - YouTube. إذن: يجري مجرى (إذ) في كونه اسمَ زمان مُبهم ماضياً مثل (إذ) في الإضافة إلى الجملة الفعلية والاسمية. وَمَا كَـ (إِذْ) مَعْنىً كَـ (إِذْ) يعني في كونه ظرفاً مُبهماً ماضياً نحو: حين ووقت وزمان ويوم, إذا أُريد بها الماضي, ويُشترَط فيها أن تكونَ مثل (إذ) بمعنى أنها غير محدّدة, وأما المحدود فلا؛ لأن (إذ) هذه لمطلق الزمن الماضي, واذكر (إذ) كنت كذا مثلاً؛ حينئذٍ نقول هذا في الزمن الماضي, هل هو محدود أو مُطلق؟ نقول: هذا مُطلق ليس بمحدود. إذن: ما كان مثل (إذ) في الدلالة على الزمن الماضي فحينئذٍ نقول: أخذَ حكم (إذ), وما هو حكم إذ؟ إضافتُها إلى الجملة بنوعيها, ثم هذه الإضافة حكمُها اللزوم في (إذ) إلا أنه لم يلحق به ما أشبه (إذ) في اللزوم, وإنما ألحقَ به في جوازِ الإضافة على أصلها.
ولذلك قال: أَضِفْ جَوَازَاً يعني أَضِف هذه الألفاظ التي أشبهت (إذ) جوازاً, ونصَّ عليه لئلا تلحق بـ (إذ) في كونها تلزم الإضافة وإنما تجوزُ الإضافة. ألفية ابن مالك – e3arabi – إي عربي. إذن: هذه الألفاظ المشبهة لـ (إذ) أشبهتها في المعنى, فأُلحقِت بها من حيث جواز الإضافة إلى الجملة دون وجوب تلك الإضافة. وَمَا كَـ (إِذْ) مَعْنىً كَـ (إِذْ) ، قلنا في كونه ظرفاً مُبهماً ماضياً نحو: (حين), و (وقت), و (زمان), و (يوم) إذا أُريد بها الماضي كـ (إذ) في الإضافة إلى ما تُضاف إليه إذ فحسب, يعني في جوازِ الإضافة فحسب, وأما حكمها وهو اللزوم فلا, فهي مخالفة لها, ولذلك نصَّ على ذلك, قال: أَضف جوازاً لا لزوماً كـ (إذ) ، إضافة (إذ) لازمة.. واجبة لا تنفكُّ عن الإضافة إما لفظاً ومعنىً وإما معنىً, وأما هذه الألفاظ حين وما عُطِف عليه نقولُ: هذه يجوزُ إضافتها إذا أشبَهت (إذ) لكن لا على وجهِ الإيجاب, يجوزُ لك أن تُضيف ويجوزُ لك أن تترك. نَحْوُ: حِينَ جَا نُبِذْ: حِينَ هذا أشبه (إذ) في كونه اسمَ زمان مبهم للماضي, أُضيف إلى الجملة حِينَ جَا، جاء قلنا: هذا فيه لغتان: جا وجاء, نُبِذْ يعني طرح، حِينَ جَا نُبِذْ, نُبِذ حين جا, يعني مُتعلّق بنُبِذ هو العامل فيه.
فهذا الباب هنا سبعة عشر بيتاً كمله باللامية، وهنا نجري على ما ذكره الناظم فحسب وإلا فأبنية المصادر فيها ما هو مقيس وفيها ما هو سماعي، السماعي لا يمكن ضبطه، لا ينضبط، بل عموماً: الصرف لا يمكن ضبطه إلا بالحفظ، ليس كالنحو، النحو يمكن ضبطه بحفظ القواعد فحسب، أما الصرف فلا، ولذلك الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب يقول: لن يكون ملماً بشتات هذا الفن إلا إذا كانت الشافية في صدره، يعني: محفوظة في صدره، فحينئذٍ يكون قد لم بهذا الفن. أَبْنِيَةُ المَصَادِرِ. قال: فَعْلٌ قِيَاسُ مَصْدَرِ الْمُعَدَّى... مِنْ ذِي ثَلاَثََةٍ كَـ رَدَّ رَدَّا فَعْلٌ: هذا الوزن. مِنْ ذِي ثَلاَثََةٍ: هذا الموزون. مِنْ ذِي ثَلاَثََةٍ: المقصود به الفعل، والنحاة والصرفيون يجرون في ذكر المصادر بناءً على الأفعال وإن كان المصدر هو الأصل. وَكَوْنُهُ أَصْلاً لِهَذَيْنِ انْتُخِبْ. الفية ابن مالك حروف الجر. والمَصدرُ الأَصْلُ وَأيَُّ أصلِ... ومنهُ يَا صَاحِ اشتقاقُ الفعلِ وحينئذٍ صار أصلاً، فالأصل أن الفعل يجري على المصدر، ولكن هنا ضبط أبواب المصادر مبنية على ضبط أبواب الفعل، فينظر في الفعل؛ هل هو ثلاثي؟ هل هو رباعي؟ هل هو مجرد؟ هل هو مزيد؟ ثم يحكم عليه بالمصدر، وهذا جاء نتيجة الاستقراء والتتبع، يعني الاستقراء والتتبع اقتضى أن يجعل ضبط باب المصادر على الأفعال، وهذا لا يلزم منه أن يكون المصدر فرعاً عن الفعل، بل الصواب هو العكس من حيث الاشتقاق ووجود الفعل.