كلمة الاردن قالت الحكومة، السبت، إنّها تمتلك قطاع النقل، والتحكم والربط الكهربائي، مع دول الجوار، من خلال ملكيتها لكامل أسهم شركة الكهرباء الوطنية التي تُدير وتشغل النظام الكهربائي الأردني من خلال مركز التحكم الوطني، وخطوط النقل ومحطات التحويل المنتشرة في جميع المناطق. وبينت الحكومة من خلال منصة "حقك تعرف"، أنها تمتلك في قطاع التوليد كامل أسهم شركة السمرا لتوليد الكهرباء؛ التي تزود أكثر من 30% من حاجة النظام الكهربائي الأردني. كما تمتلك الحكومة نحو 40% من أسهم شركة توليد الكهرباء المركزية.
القسم الثالث: شركات تعمل في نشاط مباح، ولكن خالط هذا النشاط شيء من التعامل المحرم، كالتعامل بالربا اقتراضاً أو إيداعاً، وما إلى ذلك من الأمور المحرمة، وهذا النوع من الشركات يطلق عليه الباحثون مصطلح الشركات المختلطة، والعلماء مختلفون في حكم الاستثمار والمتاجرة بأسهم هذه الشركات، وفيما يلي بيان مختصر لهذا الخلاف: القول الأول: تحريم التعامل بهذه الأسهم؛ لاشتمالها على ما حرمه الشارع، والمسلم لا يجوز له الإقدام على ما حرمه الشارع مهما كان مقداره. القول الثاني: جواز التعامل بها؛ لأن هذه الشركات لا يمكن للناس الاستغناء عنها، والناس في حاجة ماسة إليها، والشارع يراعي حاجات الناس، ويبيح لهم ما تعم به البلوى، وقد أفتى بهذا القول عدد من أهل العلم ومن الهيئات الشرعية، كالهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بقرارها رقم (485) بتاريخ 23/8/1422هـ، حيث أجازت الهيئة الاستثمار والمتاجرة بأسهم الشركات المختلطة بضوابط معينة، أهمها: 1- ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا 25% من إجمالي موجودات الشركة. 2- يجب التخلص من العنصر المحرم الذي خالط تلك الشركات، وذلك بالرجوع إلى القوائم المالية للشركة،ومعرفة مقدار التعامل المحرم، وإخراج ما قابله من الأرباح، ومن خلال هذا التقسيم يتبين لنا أن شركة الكهرباء هي من القسم الثالث، فهي من الشركات المختلطة؛ لأن أصل نشاطها مباح(وهو الكهرباء)، لكن خالط هذا النشاط شيء من المعاملات المحرمة كالاقتراض الربوي كما هو معلوم، فيطبق عليها الحكم المذكور بضوابطه المحددة، ومن أجل تطبيق هذه الضوابط ونحوها مما هو مذكور في قرار الهيئة يمكن للسائل أن يتصل بالهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار.
السؤال: والدي ساهم في شركة الكهرباء قبل حوالي ثلاثين عامًا بمبلغ ألفي ريال وباع بعد ثلاثين عامًا بخمسة وخمسين ألف ريال، هل عليه زكاة عن هذه الفترة؟ وماذا يفعل في إخراج النسبة المحرمة؟ الإجابة: ذكرت أن من ساهم في شركة وهو لا يعلم أنها من المحرمة، ثم باعها، وقد تاب منها وقرر التعامل في الشركات النقية فقط أنه لا تطهير عليه. أما الزكاة ، فما دام الوالد قد أبقاها كل تلك المدة، فمعنى ذلك أنه مستثمر طويل أجل، ولا زكاة عليه في أصل المبلغ المستثمر. وأما الأرباح التي كان يأخذها فقد زكاها مع ماله الخاص. وإن كان هناك أرباح لم تستلم، فليستلمها، وليزكها عن سنة واحدة. والله أعلم. تاريخ الفتوى: 5-9-2005. ماسك يبيع أسهم في شركة تسلا بقيمة 4 مليارات دولار بعد الإعلان عن صفقة تويتر - بوابة الشروق. محمد بن سعود العصيمي الأستاذ المشارك بقسم الإقتصاد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 3 0 9, 249