اكدت وزارة الإقتصاد والتجار أنه في الوقت الحالي لا أزمة قمح ولا أزمة على مستوى المواد الغذائية . وأعلنت في بيان أن الوزير أمين سلام الذي أكد هذا الواقع في مؤتمره الصحافي أمس، منكب مع الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع الأمن الغذائي، على وضع تصوّر واضح لتأمين الإستمرارية على هذا المستوى. تم قيد محضر ضبط الجمارك توضح. وهو يضع الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات التي يعمل عليها. وأشارت الى أنه سبق للوزير سلام أن باشر مشاورات وإتصالات مع عدد من الدول الصديقة. كما يعمل على توسيع قاعدة الخيارات، بما يتيح وضع خطة طوارئ لتلافي أي نقص لاحق. وأهابت الوزارة بالمعنيين عدم الإسهام في نشر الشائعات والمخاوف بين اللبنانيين. وطالبت أصحاب المطاحن بمعاودة مد السوق فوراً بما يكفي من حاجتها.
أراب فاينانس: في إطار تنفيذ تعليمات عمرو الجارحي وزير المالية بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع محاولات التهريب، كشف تقرير تلقاه الوزير من مصلحة الجمارك عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول يناير 2018 وحتى نهاية أبريل 2018، والتي بلغ عددها 8 آلاف و92 محضر بقيمة مليار و327 مليون جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو 2 مليار و180 مليون جنيه. وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة، أشار التقرير إلى أنها تشمل 23 محضر تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 278 مليون جنيه، بالإضافة إلى 53 محضر تتعلق بهيروين وكوكايين وحشيش وبانجو وبلغت قيمة مستحقاتها مليار و48 مليون جنيه، وكذلك عدد 5 آلاف و782 محضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو102 مليون جنيه. وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 18 محضر تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية، والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 21مليون و854 ألف جنيه، بالإضافة إلى 12 محاضر تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 39 مليون و571 ألف جنيه.
خلال يناير وفبراير الماضيين نشر في 7 أبريل, 2021 - 1:12 م الدكتور محمد معيط وزير المالية قال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي. ولفت إلى أنه تم إحباط 3 آلاف و49 عملية تهريب، خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية فبراير الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة 743 مليونًا و937 ألف جنيه.
ويعتبر المستهلك هو المتأثر الأول بظاهرة الغش والتقليد كونه من يشتري السلع المغشوشة ويستعملها وبالتالي يتحمل تبعاتها التي تؤثر سلباً على صحته ويرجع ذلك لعدم قدرة المواطن العادي على التمييز بين السلعة الأصلية والمقلدة، اضافة الى بعض الاعتبارات المادية.