ويعدّ قيام حكومة البحرين بإنشاء مجلس المناقصات في عام 2003 وديوان الرقابة المالية والإدارية في عام 2011 من الأمثلة التي تبرهن حرص الحكومة على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة اللذان يشكّلان ركيزتين أساسيتين لعمليات الخصخصة الناجحة. وعدا عن تقليص دور الحكومات الإقليمية من لعب الدور الثنائي المتمثل في كونها الجهة المشغّلة والتنظيمية معاً لتصبح جهات تنظيمية بحتة سيسهم في تخفيف العبء الواقع على كاهلها، فإن من شأن الخصخصة أيضاً أن تخلق بيئة تنافسية صحية وتخفض الأسعار وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمستخدمين لكون الأصول المخصخصة مدارة وفق نظام تجاري من قبل مشغلين متخصصين يملكون خبرة محلية وإقليمية و/أو عالمية. وزارة الموارد البشرية الموظف خدمته أكثر من 25 عامًا أما التقاعد المبكر أو ضم المدة وشروط وآلية خصخصة الوظائف الحكومية - ثقفني. وأخيراً، فإن الاعتماد على برامج الخصخصة القائمة على الاكتتاب العام الأولي، والتي يتم فيها عرض ملكية هذه الأصول ليس فقط على المستثمرين من المؤسسات بل وعلى الأفراد الراغبين في امتلاك حصة من «درة التاج» للدولة، سيسهم في تعزيز أسواق رأس المال، وتوزيع الثروة على شريحة أكبر من السكان، مما يرسّخ بدوره مبادئ المشاركة وينمّي الدعم الذي تحظى به مثل هذه البرامج. المصدر: بقلم وسام حداد - رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية
6– أنها قد تؤدي إلى نشوء المصالح الخاصة: يشار هنا إلى احتمال استخدام أساليب غير سليمة في حصول القطاع الخاص على العقود بطرق غير نزيهة. 7- إن الرهان على الخصخصة كعلاج للمسائل الاقتصادية التي تعانيها بشكل خاص البلدان المتخلفة في غير محله، لأن الشروط المطلوبة لنجاحها مثل السوق التنافسية الحرة، والبورصة، المؤهلات الإدارية العالية.. مُختص يوضح مميزات نظام خصخصة الوظائف الحكومية-فيديو. الخ غير متوفرة إلا في البلدان الرأسمالية المتطورة ( د. عيسى نجيب، 1999 – الخصخصة في دول اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا ذات الاقتصاد المتنوع، ص 497) عقبات ونتائج الخصخصة: 1- ليس من السهولة التحول من قطاع عام تملكه الدولة وتستند عليه في نهجها السياسي إلى القطاع الخاص، وقد يحتج النظام السياسي بأية حجة فنية أو عملية تتعلق بالخصخصة مثل البطالة، للتراجع عنها أو عدم القيام بها أصلا (د. عيسى نجيب، 1999 – الخصخصة في دول اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا ذات الاقتصاد المتنوع، ندوة، ص 497). 2- قد لايتقبل ضمير المجتمع صاحب القطاع العام بالتنازل عن ملكيته الاعتبارية له لصالح الخصخصة، بعد أن تعود على الاستقرار في الأسعار والعرض والطلب السائدين، ولا يتحقق ذلك إلا بالثقة في سلامة وعدالة إجراءات نقل الملكية (د.
ومع ذلك، تبقى عملية خصخصة الأصول الحكومية قراراً صعباً وعملية ليس من السهل تنفيذها، إذ يمكن لتضارب المصالح، والتفاوت الشاسع في تقييم الأصول، والعراقيل الإجرائية والقانونية، والاعتبارات الاجتماعية والتوظيفية، فضلاً عن الرأي العام والقضايا السياسية الحساسة، أن تمثل حواجزاً تعيق نجاح هذه العملية. فكيف مثلاً يمكن أن نجعل المدارس الحكومية التي توفر التعليم المجاني أو المدعوم حكومياً استثماراً جاذباً للقطاع الخاص؟ أحد الحلول قد يكون عن طريق اتفاقيات شراء الإنتاج (off-take agreements)، حيث تضمن الحكومة شراء أو دفع مقابل معين ولفترة محددة من الوقت لقاء الخدمات التي توفرها الشركة التي انتقلت ملكيتها إلى القطاع الخاص، وهو نموذج يكثر استخدامه في شركات مرافق الخدمات العامة والخاصة، حيث تقوم الحكومة مثلاً بشراء نسبة معينة من إنتاج الشركة لفترة تستمر 10 أو 15 سنة. الميزة في مثل هذه الاتفاقيات بالنسبة للحكومة واضحة، ألا وهي غياب النفقات الرأسمالية التي قد تثقل كاهل الدولة في ظل تولي شركة القطاع الخاص المتخصصة بموجب عقد بناء وامتلاك وتشغيل المرفق (build-own-operate)، مما يوفر بالتالي مئات الملايين من التدفقات النقدية للحكومة ويمكّن توجيهها لغرض آخر.