أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر بتعديل اسم "مدينة جازان الاقتصادية" إلى "مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية". وأوضحت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، أن الأمر الملكي تضمن إسناد إدارة "مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية" إلى الهيئة، وذلك على نمط الجبيل وينبع. السعودية تبدأ رسميًا خطوات تشغيل مدينة جازان الاقتصادية | الشرق الأوسط. وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" ، صدر في عام 2013م مرسوم ملكي يقضي بأن تقوم شركة أرامكو السعودية بتطوير المرحلة الأولى من مدينة جازان الاقتصادية وذلك وفق أعلى المقاييس وأفضل البنى التحتية، وتشمل أعمالها على تطوير الميناء، و المنطقة الصناعية، والمنطقة السكنية، وكورنيش بيش. وتبلغ مساحة مدينة جازان الاقتصادية 102 مليون متر مربع، وتستهدف الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والإمدادات الحيوية للطاقة والصناعات المعدنية والصناعات التحويلية وصناعة السفن واستثمار الثروات المعدنية والزراعية والحيوانية. وكانت شركة " أرامكو السعودية " ، قد أعلنت في مايو الماضي إن نسبة الإنجاز في مشروع مدينة جازان الاقتصادية، بلغت نحو 53% في أعمال المشروع كافة وبمرافقه المختلفة، الصناعية والخدماتية.
ويأتي تكليف الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة مدينة جازان الاقتصادية تزامنًا مع بدء الخطة الخمسية العاشرة للتنمية 2015 - 2019، وكذلك الخطة الاستراتيجية للهيئة الملكية حتى 2025، التي تستهدف التوسع أفقيًا داخل وخارج المدن الصناعية، والتوسع عموديًا من حيث نوعية الاستثمارات الصناعية لتكون المساهم الرئيس في اقتصاد السعودية، ولتصبح الخيار الأفضل للمستثمرين في القطاعات الصناعية الهيدروكربونية على مستوى المنطقة. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعتبر فيه الفرص الاستثمارية في مدينتي الجبيل وينبع السعوديتين، من أكثر الفرص جاذبية لرؤوس الأموال الاستثمارية خلال المرحلة الراهنة، خصوصًا أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدأت تتخذ خطوات استراتيجية من شأنها تحفيز الاستثمارات على النمو والتوسع. وفي هذا السياق، قال الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في وقت سابق «إن مجموع الاستثمارات التي استقطبتها مدن الهيئة تجاوزت أكثر من تريليون ريال (266. جريدة الرياض | «مدينة جازان الاقتصادية» تعرض تطورات سير العمل ومزايا المنطقة السياحية. 6 مليار دولار)»، مبينا أن الهيئة الملكية باعتبارها إحدى الأذرع الاقتصادية المهمة في السعودية تؤدي دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات. وأشار الأمير سعود بن ثنيان خلال جلسة تعريفية بالفرص الاستثمارية بمدينة ينبع الصناعية، إلى أن مدن الهيئة تستحوذ على 65 في المائة من حجم الاستثمارات الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 10 في المائة من الناتج العالمي للمواد البتروكيماوية، وتسهم في 12 في المائة من الناتج الوطني للسعودية، مؤكدًا أن ذلك يأتي بفضل دعم كبير من قبل قيادة المملكة، والشراكة الناجحة بين الهيئة الملكية والقطاع الخاص.
3 ملايين متر مربع أحد أكبر الموانئ في المنطقة، وسيلحق بالميناء الرئيسي ميناء جاف لإصلاح وصيانة وتقديم الخدمات لقوارب وسفن الصيد. منطقة الصناعات: تم تخصيص ثلثي مساحة المدينة للتطوير الصناعي تفصلها عن المنطقة السكنية منطقة عازلة بعرض 500 م، وسيتم توفير أحدث التجهيزات الأساسية اللازمة للتطوير الصناعي من شبكات مياه التبريد والمياه المحلاة ومياه الصرف الصناعي والصحي وشبكات الطاقة الكهربائية بالإضافة لتجهيز الأراضي وشبكات الطرق وشبكات تصريف مياه الأمطار ومياه مكافحة الحريق. وتتميز هذه التجهيزات بحداثتها وجودتها العالية مما سيساهم في استقطاب العديد من الاستثمارات الصناعية في القطاعات المستهدفة كالصناعات البترولية والصناعات التعدينية ذات الاستخدام الكثيف للطاقة بالإضافة إلى الصناعات الأخرى كالصناعات الدوائية والصناعات الغذائية ومناطق تجارة الخامات المعدنية،كما سيتم تطوير مناطق مخصصة للصناعات الخفيفة والمساندة. مركز الخدمات اللوجستية: مركز إقليمي لتجارة وتخزين ونقل وتوزيع المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية لمنتجات المنطقة والدول المجاورة. ويشتمل المركز على مناطق توزيع ومستودعات بمختلف أنواعها لتخزين المنتجات تنفذ على أعلى المستويات الفنية.
هل كان المقال مفيداً؟ نعم لا
الرياض: واس وافق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم (الثلاثاء) في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، على نظام صندوق الاستثمارات العامة والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية وإنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات. وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على نتائج مباحثاته مع فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، ومضمون الرسالتين اللتين تسلمهما ـ أيده الله ـ من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وفخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إرتيريا. وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض بعد ذلك عدداً من التقارير عن مختلف القضايا والتطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين للجهات المعنية في المملكة بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية، تؤكد حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على الإسهام في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني، والوقوف إلى جانبه لتجاوز كافة الظروف والصعاب وتحقيق الأمن والاستقرار للسودان الشقيق.
وبالعودة إلى البند «ثالثاً» من قرار مجلس الوزراء رقم (454) وتاريخ 11/8/1440هـ القاضي بالموافقة على نظام صندوق الاستثمارات العامة فإن ممارسة الصندوق لاختصاصاته المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الرابعة) والفقرة (5) من المادة (السادسة) من نظام صندوق الاستثمارات العامة وجميعها اختصاصات متعلقة بعقد القروض وغير ذلك من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات تتم بالاتفاق مع وزارة المالية [مكتب إدارة الدين العام].
بموجب المرسوم الملكي رقم (92) وتاريخ 12/8/1440هـ صدر نظام صندوق الاستثمارات العامة، وحل هذا النظام محل نظام الصندوق السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 25/6/1391هـ، ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 28/8/1440هـ الموافق 3/5/2019م، حيث تم نشره في الجريدة الرسمية في التاريخ المذكور، العدد 4777. وفقاً للمادة الثانية من النظام الجديد فإن صندوق الاستثمارات العامة يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويتمتع بشخصية اعتبارية عامة كما يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض وله أن يفتح فروعاً داخل المملكة وخارجها حسب الحاجة. جاءت أغراض وأهداف الصندوق مواكبة ومتسقة تماماً مع جوهر ما هدفت رؤية 2030 إلى تحقيقه من تنويع مصادر الدخل العام في المملكة إذ نصت المادة الثالثة من النظام على أن الصندوق يهدف إلى استثمار أمواله وفقاً لأفضل المعايير لتحقيق العوائد بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة وتنويع مصادر دخلها ومراعاة مصلحة الأجيال القادمة. ولتحقيق أهداف الصندوق الواردة أعلاه، فقد نصت المادة الرابعة من النظام على بعض الصلاحيات التي يجوز للصندوق ممارستها على سبيل المثال وليس الحصر، ومن تلك الصلاحيات تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها بمفرده أو مع الغير.
ولما كانت هذه الاستثمارات تتصف بطبيعة متميزة عن الأعمال التي تخصص للمصروفات العامة في الميزانية ، وحتى تتوفر لدى الحكومة دائمًا الإمكانيات المالية للمضي في إنشاء هذه المشروعات، أو المشاركة في إنشائها عندما تظهر الظروف المناسبة لذلك. لذلك كله رئي أن إنشاء هذا الصندوق هو الوسيلة المناسبة لتحقيق هذه الأهداف، ولذا أتقدم بمشروع نظام لهذا الصندوق بطي خطابي هذا وراجيًا النظر فيه. وإفادته أنه كما هو واضح من مشروع النظام، فقد أطلق عليه اسم (صندوق الاستثمارات العامة) لتدل التسمية على الغرض منه، وحددت المادة الثانية غرض الصندوق فذكرت أنه يخصص فقط للمشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري تحديدًا للغرض، كما تضمن النظام تشكيل مجلس إدارة يتولى تلقي الطلبات وفحصها ويراجع الدراسات التي أجرتها الجهة الحكومية أو المؤسسة العامة للمشروع المقترح لزيادة التأكد من جدوى المشروع وعائده على الاقتصاد الوطني حتى إذا توفرت للمجلس القناعة بتوفر الشروط الاقتصادية لتأسيس المشروع قرر تخصيص المبالغ اللازمة له. ولغرض التأكد من حسن استغلال الأموال المرصودة في الصندوق ، فقد تضمن مشروع النظام النص على الاحتفاظ بهذه الأموال في مؤسسة النقد وأن لا تصرف الأموال التي تخصص لأي مشروع إلا عند الحاجة إليها، كما اشترط النظام اطلاع مجلس الإدارة على كيفية التصرف بالأموال المخصصة من قبل الأجهزة الحكومية أو المؤسسات العامة المستفيدة كما نص النظام على إعداد تقرير مالي سنوي وحساب ختامي يعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، وبهذه الواسطة يكون مجلس الوزراء على اطلاع بكيفية استثمار أموال الصندوق وليوجه مجلس إدارة الصندوق بما يراه من توجيهات بالنسبة للسياسة التي اتبعت في إدارة شئون الصندوق.
المادة التاسعة: لا يجوز السحب على المبالغ الموافق على اعتمادها من الصندوق لمشروع معين إلا بقدر ما تدعو إلى ذلك الحاجة الآتية للمشروع. المادة العاشرة: تضمن بيانات الميزانية العامة للدولة بياناً مالياً باستثمارات الصندوق ويقدم مجلس إدارة الصندوق تقريراً سنوياً مفصلاً لمجلس الوزراء يبين بالإضافة للمركز المالي للصندوق وحسابه الختامي، ملخصاً لعملياته الرئيسية في الفترة المقدم عنها التقرير. ما صدر بشأن النظام قرار رقم 409 وتاريخ 5/3/98هـ بعد الاطلاع على الخطاب المرفوع من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم 2023/98 في 23/4/98هـ المتضمن أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 918 في 28/6/97هـ جرى رصد مبلغ (15) خمسة عشر ألف مليون ريال في مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تمويل صناديق الإقراض خلال السنة المالية 97/98هـ على أن يوزع هذا المبلغ بقرار من المجلس بناء على توصية من وزير المالية والاقتصاد الوطني وبناءً عليه فقد تم حتى الآن توزيع المبالغ التالية: ريال 4. 100 مليون ريال لصندوق التنمية الصناعية لأغراض تمويل برنامج قروض الكهرباء بموجب قرار المجلس رقم 28 وتاريخ 3/1/98هـ 1. 000 مليون ريال لنفقات فصل الطوارئ بموجب قرار المجلس رقم 22 وتاريخ 3/1/98هـ.