إذا أعطينا الوحدة بالواط فإن التحويل من واط إلى طن يتم بضرب قيمة الواط بالرقم 3. 142 وعندها تتحول إلى BTU وعندها نقسم الناتج على 12000 لنحصل على قيمة المكيف بالطن. مما جاء من معلومات حول الطريقة التي تُؤهلنا للتعرف على قيمة المكيف كم طن، فإن الوِحدات المُعطاة والتي فيها الكثير من البيانات والمعلومات التي تُوجد في الكتالوج او التيكيت يُمكن عبرها معرفة المكيف كم طن وتحديد إذا ما كان المكيف طن أو اثنان أو يزيد عن ذلك.
اتضح أن الاستهلاك المفرط لجهاز المكيف نتج عنه الكثير من الأضرار، ومن بداخل هذه الأضرار ما يلي:. هواء المكيف يكون محمل بغاز الفريون لذلك يصاب الأفراد بالصداع لفترة طويلة. المكيف يؤول إلى تجمع البكتيريا والجراثيم في الموقِع خاصة إن لم يتم تنظيف الفلتر لمدة طويلة لذلك من المحتمل أن يصاب الأشخاص بأدواء الجهاز التنفسي مثل ضيق التنفس والربو. المكيف يتسبب لعدة الاشخاص بالحكة القوية والتهاب الجلد. هواء المكيف يرفع من معاناة المفاصل بالإضافة الى تزايد ضغط الدم. التعود على درجة الحرارة المتدنية داخل غرفة لوقت طويل فعند الخروج منها يتعرض الفرد إلى الإنفلونزا والتهاب جيوب الأنفية. الهواء البارد يؤول إلى تقلص الألياف العضلية بالإضافة إلى أوجاع مُحكَمة في الرقبة والظهر بالإضافة الى التيبس في العضلات. التعرض لهواء المكيف لوقت طويل يجعل الفرد يشعر بالخمول والكسل ولا يتمكن من القيام بالأنشطة اليومية اللازمة منه. كيف اعرف المكيف كم طن. التعرض للهواء البارد لوقت طويل يؤول إلى جفاف العين وحدوث أزمات التهاب الملتحمة. التهاب الحلق واللوزتين. التهاب المفاصل وجيوب الأنفية.
وبالتالي ما تداوله بعض القانونيين والرياضيين من أن نص المادة (58/ 2/ ح) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم ذكر ما يختص به مركز التحكيم الرياضي السعودي من اختصاصات، وما يخرج عن اختصاص المركز، ومن ضمنها المنازعات ذات العلاقة بأهلية اللاعب، غير صحيح؛ لأن الأساس القانوني للمركز هو النظام الأساسي لمركز التحكيم والقواعد الإجرائية وحدها الملزمة على المركز. هذا من جانب، ومن جانب آخر ينبغي أن نعلم وندرك أن مركز التحكيم يتبع اللجنة الأولمبية العربية السعودية التي تشرف على جميع الاتحادات الرياضية المختلفة، ومن ضمنها الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وبالتالي مركز التحكيم لا يتبع الاتحاد السعودي لكرة القدم مثل بقية اللجان القضائية (لجنة الانضباط والأخلاق، ولجنة الاستئناف) حتى يفرض عليه بعض الاختصاصات وما يخرج عن اختصاص المركز؛ إذ إن مركز التحكيم الرياضي السعودي يتمتع باستقلالية تامة ومحايدة وشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري.
أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية يوم الأحد، قرارا بإعادة تشكيل مركز التحكيم الرياضي السعودي. وجاء في بيان اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بتعيين محمد باصم رئيسا لمركز التحكيم الرياضي السعودي وعضوية كل من علي القحطاني وفارس الضبيبان وحسن التخيفي ونجلاء الحقيل ومسفر آل بقيه عضوا ممثلا لرابطة المدربين، وهاني آل محمد عضوا ممثلا لرابطة اللاعبين. وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي نفى في وقت سابق لمباراة الاتحاد والنصر، الأخبار الإعلامية التي تحدثت عن رفع عقوبة منع حضور جماهير الفريق ضمن منافسات الأسبوع الـ 20 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
لا يمكن تفسير ما يحدث من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم مع بعض القضايا، ومنها التي يكون نادي النصر طرفًا فيها، إلا بالـ "هروب" المسبق من المسؤولية برفض تحملها والتهرب من أي إجراءات أو خيارات ينتج عنها قرارات في وقت قصير تحسم القضايا بحسب الأنظمة واللوائح. لجنة الاحتراف سبق وتعاملت مع الكثير من القضايا التي لم يكن النصر طرفًا فيها، وتم البت فيها في وقت قياسي، إلا أنها مع قضية نادي النصر ومحمد كنو وقضية نادي النصر ونادي الاتحاد وحمد الله كانت ولا زالت تحاول "المماطلة" في إصدار القرارات في القضيتين، وذلك حسب اختصاصاتها. إجراءات لجنة الاحتراف في قضية توقيع محمد كنو لعقدين مع النصر والهلال أحيلت للجنة فض المنازعات بناءً على طلب نادي الهلال، وهي التي لا تختص بإيقاع العقوبات، ما قد يفسر أن صدور أي عقوبات ضد اللاعب والهلال في حال الإدانة فإن مركز التحكيم الرياضي قد ينقضها لعدم الاختصاص. الأمر ذاته تكرر مع قضية شكوى النصر ضد نادي الاتحاد وحمد الله، ومحاولة اللجنة تحويلها للفيفا الذي أعادها مرة أخرى لهم للتحقيق وإصدار القرارات ما عدا الجزء المتعلق باللاعب حمد الله. ما يحدث يُناقض ما تتولاه لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين من مسؤوليات التنظيم والرقابة على إجراءات انتقالات اللاعبين وفق لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ولوائح الاتحاد الدولي الخاصة بأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، وأي مخالفة لتلك الإجراءات فإن اللجنة معنية بمعاقبة المتجاوزين بحسب لوائحها، إلا أن ما يحدث من إجراءات هو بعيد كل البعد عن ممارسة اللجنة للمهام المناطة بها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس المركز ظهر اليوم (الأحد) بقاعة المؤتمرات بالهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة عبد اللطيف الهريش، ومستشار المركز عضو المحكمة الرياضية الدولية (كاس) الدكتور عبد الله الحيان. وتحدث الضبعان في بداية المؤتمر عن قائمة المحكمين السعوديين، مبينًا أنه سيتم الكشف عن الأسماء في وقت لاحق، وذلك بعد انتهاء توقيعهم على قواعد السلوك المهني للمحكمين التي تم الانتهاء من إعدادها. وأضاف «تم اعتماد بريد إلكتروني موحد للمراسلات البريدية كافة الخاصة بالمركز، إلى جانب الموقع الإلكتروني الذي سيكون جاهزًا خلال فترة قصيرة لنقل مستجدات المركز كافة وجميع ما يطرحه، بحيث يسهل على المتلقي البحث عن المعلومة». وأشار رئيس مركز التحكيم الرياضي إلى أن الموقع الإلكتروني سيحتوي على أسماء المحكمين السعوديين والسير الذاتية الكاملة لهم، في حين أوضح بأن ما يخص المحكمين الأجانب أنهم حريصون على أن يكونوا وفق شروط محددة، منها الخبرة الطويلة إلى جانب تسلمهم قضايا دولية. وتطرق محمد الضبعان إلى اعتماد رؤساء غرف التحكيم قائلاً «تم تعيين المحامي وليد الحمزة رئيسًا لغرفة تحكيم منازعات كرة القدم، والمحامي علي بن علي رئيسًا لغرفة التحكيم الاستئنافي وغرفة الوساطة، والمحامي محمد السهلي رئيسا لغرفة التحكيم العادي».
• صديقنا اللزم غرم العمري زف للمشاهدين خبراً أن ثمة شكوى هلالية لدى مركز التحكيم معنية بالنقاز. وظننت الأمر في البداية «مزحة» من أبي خالد، لكنه عاد وأكد سياق كلامه أن موقف الأهلي قوي، دون أن يفصّل. • من هنا نبدأ: أخي وصديقي غرم، ركز في هذه المعلومة: أشار قرار الاستئناف بقضية النقاز إلى عدم إمكانية الطعن عليه أمام مركز التحكيم، وذلك بناءً على النظام الأساسي للاتحاد السعودي، الذي أخرج قضية النقاز «بنص واضح» من اختصاصات المركز؛ إذ إنها متعلقة بالأهلية القانونية. • أما التفاصيل فأتركها للقانوني المتخصص في القضايا الرياضية «أحمد الشيخي» الذي استهل كلامه القانوني بقوله: احتجاج نادي الهلال يتلخص بعدم نظامية مشاركة النقاز، أي أن فحوى الاحتجاج كانت متعلقة بالأهلية القانونية للاعب. وقضايا «الأهلية القانونية» تخرج عن اختصاص مركز التحكيم، وبالتالي فلا يمكن للأندية المحتجة إلا الذهاب للجنة الانضباط أولاً، ثم الاستئناف أمام لجنة الاستئناف كإجراء أخير، وإن حصل وذهب النادي المحتج لمركز التحكيم فسوف يُحكم بعدم الاختصاص. وهذا ما أكده منطوق قرار لجنة الاستئناف بالقضية، حيث أشار إلى أن القرار غير قابل للطعن، واستحضرت اللجنة في منطوقها المادة التالية من النظام الأساسي: «تخرج عن الاختصاص القضائي لمركز التحكيم القضايا التالية (... )»، وذكرت منها القضايا المتعلقة بالأهلية القانونية.
ارسل ملاحظاتك ارسل ملاحظاتك لنا الإسم Please enable JavaScript. البريد الإلكتروني الملاحظات
نوافذ: - أداء ونتائج الأندية المشاركة في التصفيات الآسيوية المقامة بالرياض يؤكد أن كرة القدم الآسيوية في تراجع، الاتحاد الآسيوي مطالب بالعمل على التطوير الذي توقف بعد رحيل محمد بن همام. - أكثر "المتوترين" الآن هم الاتحاديون أمامهم مباريات مفصلية بعد العيد وأولى المواجهات أمام الفتح، الفوز يُقرب التتويج بالدوري، الخسارة أو التعادل آثارها سلبية على الفريق وقد تؤدي لخسارة اللقب الذي طال انتظاره. وعلى دروب الخير نلتقي.