16) دار السينما: منشأة مُعدَّة لاستقبال الجمهور بمقابل أو بغير مقابل، مكونة من صالة أو أكثر، مجهزة بشاشة عرض كبيرة ذات نِسَب قياسية، وبأجهزة خاصة بالعروض المرئية والمسموعة. 17) الفيلم السينمائي: تصوير متحرك يتجسد في صورة سمعية أو بصرية أو سمعية بصرية مثبت أو مسجل على أشرطة أو أسطوانات مدمجة أو حافظات ممغنطة أو إلكترونية أو الأجهزة الرقمية أو أي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة، أياً كان مضمونه أو محتواه أو مدته، يشاهده الجمهور على شاشات دور السينما. 18) دليل التراخيص: دليل بأنواع التراخيص وشروطها وضوابطها ومتطلباتها مُلحَق باللائحة. نظام الاعلام المريي والمسموع الاردن. 19) جدول المخالفات: جدول -ملحق باللائحة- يشتمل على المخالفات والغرامات والجزاءات التي تفرضها الهيئة في حق المخالفين، وفقًا لأحكام النظام واللائحة. 20) التسجيل المهني: القيد لدى الهيئة في الجدول الخاص بالعاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع. 21) المَوْجَة: هامش التردُّد الذي يشغله المرخَّص له لغايات البث. 22) المحطة: وَحْدة البث الإذاعية أو التلفزيونية الثابتة أو المتنقِّلة، بما في ذلك أجهزة الترحيل، أو التحويل، أو التضخيم، أو الشبكات على الأرض أو في الفضاء، التي تُمكِّن الجمهور مِن مُتابَعة البث.
4) تعزيز الهُوية الفريدة والمتميزة للمملكة وقيمها وتراثها الثقافي. 5) حماية النظام العام، وتعزيز اللُّحمة الوطنية، والمحافظة على النسيج الاجتماعي. 6) الحفاظ على القيم والفضائل بين الشباب، وتعزيز القيم الاجتماعية، مِن خلال إبراز دور الأسرة بوصفها حجر الأساس لبناء المجتمع. 7) اختيار الأشخاص المناسبين عند استضافتهم أو قبول مُداخلاتهم. 8) الالتزام بالإجراءات المطلوب اتباعها عند بث الفعاليات، وبخاصة عدم بث أي فعالية لها علاقة بالمورث الشعبي والقبائل، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة. نظام الاعلام المريي والمسموع في لبنان. 9) تثقيف وزيادة المعرفة لدى الجمهور، وتعزيز مشاركته الفكرية والثقافية. 10) الامتناع عن عَرْض المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع الذي يُظهر العري واللباس غير المحتشم والرذائل والفواحش واللغة المبتذَلة. 11) مراعاة التصنيف العمري للأفلام المعتمَدة مِن قِبَل الهيئة. 12) يقتصر عَرْض المحتوى المصنف لسن (18) سنة على البث الذي يمكن التحكُّم في إقفاله أو فتحه في جهاز الاستقبال بموجب مفتاح تتم برمجتُه في الجهاز. 13) الامتناع عن عرض المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع الذي يُشجع أو يُروج أو يُؤدي إلى: العنف، والترهيب، والسحر، والشعوذة.
9) الدعاية والإعلان: عرض محتوى مرئي ومسموع -بأي وسيلة إلى الجمهور- لغرض تسويق منتج، أو خدمة ما؛ بمقابلٍ أو دون مقابل. 10) العاملون: كل مَن يُمارس مهنةً في مجال الإعلام المرئي والمسموع. 11) المستفيدون: كل مَن يتعامل مع المرخَّص له بالحصول على خدمة أو محتوى إعلامي، وفقًا لأحكام النظام ولائحته، ويشمل ذلك: المشتركين، والعملاء، والمستهلكين. هيئة الإعلام المرئي والمسموع تطرح مسودة مشروع “نظام الإعلام” – صحيفة البلاد. 12) المحتوى الإعلامي المهني: ويراد به المحتوى الإعلامي (كما ورد تعريفه في النظام) الذي يتم إنتاجه تجارياً ويُستثنى منه أي محتوى إعلامي ينتجه الأفراد للمشاركة المحدودة على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الأغراض غير التجارية أو الشخصية البحتة. 13) خطي: ويراد به في سياق أنشطة الإعلام، كل ما يتم بثه في مواعيد محددة وفقاً لجدول تم نشره. 14) غير خطي: ويراد به في سياق أنشطة الإعلام، ما يتم توفيره للاستهلاك في مواعيد يختارها المستخدم. 15) المحتوى المحلي: يراد به المحتوى الإعلامي المهني والذي يتم إنتاجه في المملكة أو يشارك في إنتاجه مقدمو محتوى إعلامي مقرهم في المملكة، أو يتم تأليفه أو كتابة نصوصه من قبل مواطن أو أكثر من مواطني المملكة وتتم صناعتها على يد عاملين مقيمين في المملكة بشكل رئيسي، أو يطابق أي معيار آخر تحدده الهيئة من وقت لآخر.
واوضحت المادة السادسة عشرة، ان مهمة ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة؛ يتولاها موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، ويكون لهم صفة مأموري الضبط، وتعرضت المادة السابعة عشرة للعقوبات، موضحة أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية، غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة المحددة. وحددت المادة الثامنة عشرة، اختصاصات الهيئة، وتشمل إيقاع الغرامات على المخالفات، وإيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازياً، مدة لا تزيد على ستين يوماً في حالة مخالفة أي من أحكام النظام واللائحة، ويحق لمن نفذ بحقه إجراء الإيقاف أو التعليق، التظلم أمام اللجنة الاستئنافية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وعليها أن تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، كما تختص بحجز الأجهزة والمعدات والأدوات محل المخالفة عند ضبطها. وأوضحت المادة التاسعة عشرة، أن اللجنة الابتدائية تتولى النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة، أياً من مخالفات أحكام النظام، وإيقاع عقوبة مناسبة، وكذلك النظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة، كما يجوز لها تضمين القرار الصادر بالعقوبة، النص على نشره بعد اكتسابه القطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية.