اشتعلت النيران اليوم الخميس، في المقر المركزي لحركة النهضة التونسية، ولا تزال الأسباب مجهولة حتى الآن. ونشب الحريق بالمقر المركزي لحركة النهضة الإخوانية بنطقة مونبليزير، وتصاعد الدخان وألسنة النيران بداخله. وتدخلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث لإطفاء النيران، وإخراج الأشخاص العالقين داخل المقر، بعد أن حاصرهم الدخان واحتموا بالشرفات في انتظار إجلائهم. وبحسب مصدر أمني تونسي لـ"العين الإخبارية"، لم يتم إلى الآن معرفة أسباب الحريق، فيما بدأت أجهزة الأمن تحقيقاتها لمعرفة كل الملابسات. وأضاف أن عديد القيادات الإخوانية التونسية كانت بداخل المقر قد تعرضت لإصابات جسيمة على غرار رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، الذي قفز من الطابق الأول لإنقاذ نفسه، إضافة إلى خسائر مادية لحقت تجهيزات المقر. والإثنين الماضي، تلقت حركة النهضة بتونس ضربة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات والهزات التي تعصف بالحركة الإخوانية منذ عدة أشهر. حركة النهضة التونسية. إذ أعلن 15 عضوا في مجلس الشوى الحركة الإخوانية تعليق عضويتهم بالمجلس حتى اعتزال راشد الغنوشي السياسة والتنحي عن رئاسة الحزب الإخواني. ويعتبر مجلس الشورى بحركة النهضة بتونس أهم جهاز داخل الحركة الإرهابية منذ تأسيسها، حيث يسيطر على إدارته راشد الغنوشي منذ سنة 1981، تاريخ التأسيس الفعلي لحركة النهضة التي سميت سابقا بـ"حركة الاتجاه الإسلامي".
سياسة السبت 2021/8/28 07:17 ص بتوقيت أبوظبي اختزال أزمة حركة النهضة التونسية في شخص رئيسها راشد الغنوشي, ينطوي على رؤية تسليمية بما يحاول أتباعها ترويجه لطمس حقيقة الأزمة العميقة للحركة كجزء من أزمة عامة تفتك بتنظيم الإخوان وبنيته. كما ينطوي هذا الاختزال على أحادية نظر إلى المنعطف الحاد الذي تنحدر فيه الحركة وتنظيمها، والإيحاء بأنه منعطف قابل للتعديل. حركة النهضة التونسية تتظاهر أمام البرلمان رفضاً لقرارات قيس سعيّد. التماهي بين الغنوشي وبين منطلقات حركته النظرية قائم استنادا إلى الضوابط الفكرية والأيديولوجية الناظمة لطبيعة وسيرورة الحركة كجزء من تنظيم الإخوان ونظامه الداخلي، وبالتالي لا تنفصل أزمته الشخصية، وهو على رأس الحركة الإخوانية، عن إطار أزمة حركته، إنها علاقة جدلية محكمة الصياغة، متلازمة التأثير والأثر، متفاعلة مع بعضها ومنفعلة بفعل بعضها الآخر. الاهتمام الذي بدا ملحوظا بقرارات الرئيس قيس سعيد تصدّر القائمة، ولا يزال محط المتابعة والاهتمام، لكن سرعان ما انتقل هذا الاهتمام إلى التركيز على التصدعات، التي بدأت تعصف ببنية حركة النهضة التونسية الإخوانية.
إذ يشير الفصل 163 من الدستور التونسي الجديد إلى أنه: "إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المترشّح أو القائمة قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية، فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي. ويفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب، ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات. ويُحرم كل من أُدين بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشّحين من الترشّح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية".
وكانت صحيفة "ليبراسيون" (Liberation) الفرنسية أكدت تعرض مراسلها في تونس ماتيو غالتييه لعنف شديد من رجال شرطة أثناء تغطيته المظاهرات، كما أفاد صحفيون تونسيون بأنهم تعرضوا لاعتداءات ومضايقات من قبل قوات الأمن. وسبق أن قررت السلطات منع التظاهر بالعاصمة في ذكرى الثورة ضمن إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا. استشارة إلكترونية على صعيد آخر، تفتح اليوم السبت في تونس منصة الاستشارة الشعبية الإلكترونية لعموم التونسيين للمشاركة في الاستشارة المتعلقة بالإصلاحات القانونية والدستورية التي دعا إليها الرئيس قيس سعيّد ضمن خريطة طريق لإنهاء المرحلة الاستثنائية. ومن المقرر أن تنتهي هذه الاستشارة الإلكترونية يوم 20 مارس/آذار المقبل، على أن تتولى لجنة تشكلها الرئاسة التونسية فرز المقترحات التي ستُقدّم عبر هذه الآلية بشأن إصلاح النظام السياسي والقانون الانتخابي. ودعت أحزاب ومنظمات وشخصيات سياسية تونسية عدة إلى مقاطعة هذه الاستشارة، ورأت فيها تحايلا على الإرادة الشعبية والدستور. والشهر الماضي أعلن الرئيس التونسي عن جدول زمني للإصلاحات التي يعد بها للخروج من المرحلة الاستثنائية الحالية، ويبدأ الجدول بالاستشارة الإلكترونية، وينتهي يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل بانتخابات تشريعية مبكرة، يتخللهما تنظيم استفتاء يوم 25 يوليو/تموز القادم.