وعمل المسؤولين السعوديين على إنشاء البورصة التي ستغيير في الأسواق العقارية السعودية. سيتم توظيف وتوجيه عمل السوق العقارية نحو التعامل بالعقارات المالية للشركات، والبحث نحو تطوير هذه العقارات. مميزات البورصة العقارية عمل الصندوق الإستثماري العقاري على توفير العديد من الفرص اللازمة للاستثمار العقاري، وتوفير أكبر تعامل من الفرص الخاصة بمستثمري المشاريع، للعمل على تنويع عملية الاستثمار العقاري، للدخول في السوق العقارية، فيعمل ذلك على التنويع في العمليات الاستثمارية السعودية والمصرية. لإعطاء المستثمر القدرة على الإدارة الدقيقة للمخاطر التي تواجههم في مشروعاتهم الخاصة في البورصة العقارية. تعمل البورصة العقارية على الزيادة الملحوظة في رؤوس الأموال، والزيادة في دخل الفرد من استثماراته، والتي يقوم بها بشكل دوري، وهي تنفذ غرضها الأساسي في احتواء البورصة والعقارات العالمية والمحلية بين السعودية ومصر. أهداف البورصة العقارية لم يكن قرار إنشاء البورصة العقارية باإشتراك بين رجالات الأعمال المصريين، والسعوديين عبثاً؛ بل كان وراء ذلك أهداف مرجوة من قبل الطرفين. وهذا كان قرار البورصة العقارية في المملكة العربية السعودية فهذه البورصة هي مكان يقوم من خلاله رجالات الأعمال، والعاملين في مجال التجارة والصناعة من الذين يضاربوا في البورصة العقارية، والذين يقومون بالتداول الرسمي للسندات والأسهم.
تترقب السوق العقارية المحلية خلال الربع الرابع من العام الجاري، خوض مرحلة جديدة غير مسبوقة في تاريخها الطويل، متمثلة في تدشين البورصة العقارية حسبما صرح به أخيرا المشرف العام على الثروة العقارية في وزارة العدل، وتخطط الوزارة من خلال هذا المشروع العملاق إلى ضبط تعاملات السوق العقارية كافة، وإخضاعها لقواعد حازمة وواضحة وسهلة على مستوى الحوكمة، لمنع أي تلاعبات أو محاولات لرفع الأسعار أو تخفيضها. وحسبما أوضح المشرف العام على الثروة العقارية في الوزارة، فقد بدأت الأعمال الأولية على تأسيس البورصة في 2017، واستغرقت تلك المرحلة نحو 14 شهرا، تركزت على المسح الميداني للسوق العقارية، وإجراء المقارنات بينها وبقية التجارب الدولية، بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية ذات الخبرة الطويلة في هذا المجال. انتقلت الوزارة بعد إتمام تلك المرحلة إلى اعتماد تسعة مشاريع لأجل استكمال التنفيذ المنتهي بتأسيس البورصة العقارية، بدأ العمل على تنفيذها مع نهاية 2019 عبر مسارين رئيسين: المسار الأول: رقمنة الوثائق العقارية وقدر إجمالي عددها بأكثر من 100 مليون وثيقة عقارية، شملت 250 جهة عدلية "محاكم عامة، وكتابات عدل"، بما فيها الوثائق العقارية القديمة جدا، كان أقدمها وثيقة عقارية تعود إلى عام 963 هـ، وتوجد لدى المحكمة العامة في المدينة المنورة.
يحتاج الراغب في التعامل مع بورصة العقارات أن يدخل على الموقع أو التطبيق بعد البدء في العمل ويتابع كافة تفاصيل الصفقات والعقار، وما يخصه ليبدأ في التداول بمنتهى البساطة واليسر من مكانه دون الحاجة للانتقال والمقابلات، ما دام يملك المعلومات الكافية بخصوص هذا العقار. نبذة عن مشروع البورصة العقارية في السعودية هذا المشروع الذي تسعى له وزارة العدل السعودية بالتعاون مع عدة جهات مختلفة هو مشروع قائم على تنظيم العمل العقاري بشكل يتناسب مع المرحلة الجديدة التي تعيشها المملكة في اتجاهها نحو تحويل كافة التعاملات والإجراءات داخل المملكة لتتم عن بعد. حيث يمكن لكل أطراف العملية التعامل المادي بجميع أشكاله، من بيع وشراء ورهن إن يقوموا بكل ذلك دون الحاجة لمقابلات مباشرة بين الأطراف المتعاملة. عن طريق قيام المملكة بتحويل كافة الإجراءات ومباشرتها على منصة خاصة بالعقارات، وأيضاً تطبيق إليكتروني للمستخدمين، يتم من خلاله عرض الأسعار، والتعامل على العقار، كل ما على الراغب في الشراء عمله فقط هو التعرف التام على كافة المعلومات التي يريدها عن العقار محل المعاملة، ثم متابعة البورصة بالبيع أو الشراء. ومن خلال تلك الخطوة تتمكن المملكة من القضاء على مشاكل عدة كانت تواجه المتعاملين في سوق العقارات والتي من بينها إضاعة الوقت، وغيره، كما يرى الخبراء أن البورصة لن تؤثر بالسلب على اقتصاد الدولة وعلى قطاع العقارات كما يظن البعض.
وأكدت الوزارة أن البورصة العقارية تُعدُّ امتدادًا للدور الطبيعي الذي تقوم به في مجال إدارة وتسجيل الثروة العقارية، وذلك من خلال إدارة وتنفيذ عمليات انتقال الملكية العقارية بيعًا وشراء، وإدارة وتنفيذ عمليات الرهن العقاري، إضافة إلى العرض المباشر والشفافية لبيانات العمليات العقارية.. كما ستستمر البورصة في التوسع وزيادة الخدمات العقارية.
البورصة العقارية في المملكة العربية السعودية أطلقت المملكة العربية السعودية البروصة العقارية يوم الثلاثاء الماضي، حيث ستبرز البورصة في لإحياء جميع الصفقات التي تعقد في المدن على أسعار المساحات الواسعة للعقار، حيث قبل بدء أي صفقة الآن فيجب تقديم رهن عقاري قبل الاستلام مع الصكوك بجانب طلبات الشراء. حيث ذكرت وزارة العدل في بداية شهر سبتمبر الماضي، أنها أوشكت على الانتهاء من اطلاق البورصة العقارية ولم يتبقى فقط إلا اللمسات الأخيرة، حيث سيتم اطلاقها في أخر ربع من عام 2021، وهذا ما حدث بالفعل من اطلاق البورصة يوم الثلاثاء الماضي. وبحسب البيانات الصادرة حول البروصة، فسيتم ادراج حوالي ما يقرب من 15 إلى 18 مليون صك عقاري في البورصة العقارية، حيث أكدت الوزارة أن البورصة ستكون شبيهة جدًا لبورصة المال، مشيرة أن اللجوء لبورصة العقارية الآن لن يكون بشكل اجباري خصوصًا في المرحلة الأولى لها عند تجربتها. كما أكدت الوزارة أن الملكية العقارية سيتم تداولها في البورصة التي تشمل منصة رقمية شاملة تقوم بتدقيق جميع الصكوك، مؤكدة أهمية البروصة في ضبط اسعار العقارات. شاهد أيضًا: راتبي 9000 كم يعطوني قرض عقاري اطلاق البورصة العقارية عام 2021 أكد الخبير الاقتصادري الدكتور عبدالله الملغوث على أهمية البورصة العقارية قائلًا أن قطاع العقارات سيبصح الآن من أوائل القطاعات في المملكة بعد توريد النفط، مشيرًا إلى ضخ الوحدات العقارية وتطوير العقارات والصكوك العقارية قي المملكة وتوفير العديد من الوحدات السكنية، وتطوير الشركات والمؤسسات العقارية مع الأجانب، حيث أكد أيضًا أن مع اطلاق البورصة العقارية سيتم توفير حوالي اكثر من 150 الف وظيفة جديدة على مستوى المملكة وذلك فور تجربة البورصة بشكل نهائي.
المسار الثاني: رقمنة إجراءات المعاملات العقارية، واتخذ عددا من المشاريع المتمثلة في: (1) خدمة الصك العقاري الإلكتروني. (2) خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، حيث لا يتجاوز وقت نقل الملكية 60 دقيقة. (3) خدمات الراهن العقاري وفكّه. (4) فرز الصكوك العقارية بصورة إلكترونية. ووصل عدد ما تمت رقمنته من ذلك العدد الكبير جدا من الوثائق العقارية، إلى نحو 50 مليون وثيقة عقارية، استغرق العمل المستمر على إنجازها نحو عام ونصف العام، وستستكمل عمليات الرقمنة المتبقية من تلك الوثائق العقارية البالغ عددها 50 مليون وثيقة خلال عام مقبل من تاريخه، واقتضى تحقيق هذا الهدف الطموح رفع المعدل اليومي لعمليات رقمنة الوثائق العقارية من 100 ألف وثيقة يوميا، إلى معدل يومي يبلغ 300 ألف وثيقة، والعمل المستمر طوال جميع أيام الأسبوع، وطوال 24 ساعة عمل، بمعدل قياسي للتوثيق الرقمي يبلغ 30 وثيقة عقارية في الثانية الواحدة. ويختلف مفهوم الوثيقة العقارية عن الصك العقاري في هذا الشأن، حيث تشمل الوثيقة العقارية جميع المستندات التي تمّ بناء عليها إصدار الصك العقاري، كما تشمل كل ما يرتبط بتوثيق تلك الصكوك العقارية، ووفقا لتقديرات وزارة العدل، يراوح عدد الصكوك العقارية في المملكة العربية السعودية ما بين 15 و18 مليون صك عقاري.
الحفاظ علي السيولة: تأهيل الأشخاص والتأكيد من أستعدادهم للتداول أمر يجب التأكد منه، كما من الصعب السيطرة على سوق البورصة، مع العلم بعدد المشترين والبائعين المحددين للأمن المالي. تعمل عل أمان المعاملات وصلاحيتها: تضمن البورصة أو سوق المعاملات الورقية التحقيق من جميع الأشخاص المشاركة في عمليات البيع والشراء، بالإضافة لوجود لوائح وقوانين تلزم الجميع بعدم التقصير في أي شكل من أشكال قواعد المعاملات. حماية المستثمر: تعمل البورصة على حماية أموال وممتلكات المؤسسات والشركات، حيث يوجد نوعين من المستثمرين الذين يشاركون في البورصة، منهم مستثمرين كبار ومستثمرين صغار، إذ يحاول المستثمرين الكبار استغلال المستثمرين الصغار، لذا يجب وجود رقابة لكل المستثمرين وحمايتهم. التعامل العادل في معاملات الأوراق الرقمية: تحتاج البورصة للتأكد من جميع المشاركين في قدرتهم على الوصول للبيانات الخاصة بعمليات البشراء والبيع، لاعتماد البورصة علي قواعد معينة للعرض والطلب. أهمية البورصة ودورها في الاقتصاد تعتبر البورصة من أهم ركائز الاقتصاد الدولي، نوضح فيما يلي أهمية البورصة وتأثيرها علي الاقتصاد: تسمح البورصة للشركات جمع الأموال عن طريق بيع بعض أسهم الشركات.