قالب:معلومات القانون المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون محكمة بلدية الكرك لسنة 1992) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2- تحدث في مدينة الكرك محكمة تدعى (محكمة بلدية الكرك) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجود وتسير اجراءات المحاكمة فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به. المحكمة الجزائية في جدة ترفض الحكم على مواطن بتهمة الإساءة وتعتبر نقده يندرج تحت حرية التعبير. : saudiarabia. المادة 3- أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او أكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاه النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية الكرك بموافقة وزير العدل. ب- يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى امامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا القانون واي تعديلات تطرأ عليه، والى ان يعين مدع عام يقوم قاضي المحكمة بمهام وظيفته. ج- يعين لهذه المحكمة كاتب او أكثر بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية اما المحضرون والاذنه فيعينون بقرار من وزير العدل بناء على تنسب امين عام وزارة العدل. المادة 4- تخضع محكمة بلدية الكرك وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم القوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل.
المادة 9 - أ- تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها او تفرضها محكمة بلدية الكرك إلى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها إلى الحبس وفقاً لاحكام قانون العقوبات المعمول به. ب- لقاضي محكمة بلدية الكرك حق تحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة طبقاً لاحكام قانون العقوبات. المادة 10- يقوم محضرو محكمة بلدية الكرك ورجال الشرططة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات هذه المحكمة. صنعاء: الإعدام لاثنين من القاعدة بينهم سعودي الجنسية أدانت المحكمة الجزائية... https://www.albaosala.net/188368 : albaosalanews. المادة 11- أ- ترسل محكمة بلدية الكرك جدولا بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوماً إلى النائب العام كما ترسل القضايا المفصول لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها إلى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده او إلى مدعي عام الكرك عندما لا يكون للمحكمة مدع عام. ب- للنائب العام ولمدعي عام الكرك اذا لم يكن لمحكمة بلدية الكرك مدع عام استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح. المادة 12- تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها والتي اصبحت من اختصاص محكمة بلدية الكرك عند العمل بهذا القانون موتحال الاحكام التي تصدر فيها إلى محكمة بلدية الكرك لتنفيذها واما الاحكام التي صدرت قببل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى محكمة بلدية الكرك.
اعتناق المنهج التكفيري الذي يخالف التعاليم الإسلامية. انتهاج منهج الخوارج بالجهاد، والعمل على المساس بالنظام العام. تزعم و تمويل المظاهرات أو ما يؤدي لإثارة الفوضى و الإخلال بالنظام. حيازة أو تهريب أو شراء القنابل و الأسلحة من أجل استخدامها بالإخلال بالأمن الداخلي. ثالثاً: دوائر المحكمة الجزائية المتخصصة دوائر القضايا التعزيرية. ودوائر قضايا القصاص والحدود. دوائر قضايا الأحداث. وجهة نظر : jordan. إن كان لديك أي مرافعة أمام المحاكم الجزائية أو أي من المحاكم الأخرى على اختلاف درجاتها تواصل مع أفضل المحامين في المملكة العربية السعودية محامين مكتب الصفوة. رابعاً: القضاء في المملكة العربية السعودية يعتبر القضاء سلطة مستقلة تعتمد على الشريعة الإسلامية في أحكامها. ظهرت البذرة الأولى للقضاء في عهد الملك عبد العزيز آل سعود. وذلك عندما تم إنشاء رئاسة قضاة واحدة ضمن المنطقة الغربية في مكة المكرمة عام 1926م. وبدأت بالتوسع بشكل تدريجي حتى صدر نظام القضاء الجديد في المرسوم الملكي عام 2007. ووفق تقرير التنافسية العالمي 2019 قد حققت المملكة الترتيب الـسادس عشر عالمياً حيث اعتبرت متقدمة ثمانية مراكز عن العام السابق ضمن مؤشر الاستقلال القضائي.
المــادة(69): للمتهم الذي اجريت محاكمته في غيبته ان يقدم التماساً باعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجه المبين في هذا القانون. الفصل الرابع: الحكم [ عدل] المــادة(70): ا: بعد اقفال باب المرافعة تختلي المحكمة في غرفة المداولة وتدقق في قراراتها واوراق الضبط وادعاءات ومرافعات ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتداول فيها وتصدر حكمها باغلبية الآراء ما عدا الحكم بالاعدام فيصدر باجماع الآراء. ب: تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الادلة وعدم كفايتها وبعدم المسئولية اذا كان الفعل لا يؤلف جرماً او لا يستوجب عقاباً. المــادة(71): يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية ويوقع عليه رئيس واعضاء المحكمة قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة وللمحكمة ان تامر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم ولو كان ذلك باصدار امر بحبسه اذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي. المــادة(72): يشتمل الحكم على الاسباب التي بني عليها وكل حكم يجب ان يشتمل على بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها والرد على كل طلب هام او دفع جوهري وان يشير الى نص القانون الذي حكم بموجبه.
المــادة(65): اذا لم يكن للمتهم بجريمة جسيمة محام فعلى رئيس المحكمة العسكرية ان يندب له ضابطاً مجازاً في الحقوق للدفاع عنه او ان يندب له محامياً مدنياً وفق احكام القانون العام. المــادة(66): للمحكمة ان تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق او من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بامر الاحالة ولها اصلاح كل خطا مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في امر الاحالة وعلى المحكمة ان تنبه المتهم الى هذا التغيير وان تمنحه اجلاً لتحضير دفاعه عن الوصف او التعديل الجديد اذا طلب ذلك. المــادة(67): يقدم ممثل النيابة العسكرية الى المحكمة صورة طبق الاصل من صحيفة الحالة الجزائية للمتهم او نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم.
المادة 5 - أ- تلتزم بلدية الكرك بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاه والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الاخرى من صندوقها الخاص وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على القضاه النظاميين وعلى موظفي وزارة العدل. ب- تعتبر خدمة القضاه والموظفين المصنفين في محكمة بلدية الكرك خدمة مقبولة للتقاعد لغايات قانون التقاعد المدني وتتولى البلدية حسم عائدات التقاعد من رواتبهم وارسالها شهريا إلى صندوق التقاعد. المادة 6- أ- لوزير العدل ان ينتدب ايا من القضاة في محكمة بلدية الكرك او المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في اي محكمة اخرى كما يجوز له ان ينتدب اي قاض صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض او مدع عام في محكمة بلدية الكرك. ب- لوزير العدل ان ينتدب مدعي عام محكمة بلدية الكرك ليعمل قاضياً في هذه المحكمة. المادة 7 أ- تختص محكمة بلدية الكرك في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافاً لاحكام القوانين التالية والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها والتعيلادت التي تطرأ على هذه القوانين والانظمة او تحل محلها. 1- قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 م.