رقم الابتزاز الالكتروني في السعودية لتوقيع عقوبة الابتزاز الالكتروني لقد كرست المملكة كافة مجهوداتها من أجل الحد من تلك الجرائم، كما أنها سهلت على كل من يتعرض لمثل تلك الجرائم اللجوء إلى القانون كي يحميه رقم شكاوي الابتزاز في المملكة العربية السعودية، فالرقم الموحد للابتزاز للمواطنين السعوديين من خارج المملكة. هو رقم هيئة الابتزاز التابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر الرقم +966114908666 أما الرقم الموحد للابتزاز الإلكتروني من داخل مدن المملكة يتم عبر رقم الاتصال على رقم الابتزاز الموحد وهو: 1909 وخصصت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم أرضي وهو رقم هيئة الابتزاز الأرضي لتسهيل معاناة المواطنين. حيث يتم تلقي اتصال المقيمين والمواطنين داخل المملكة العربية السعودية على الرقم الأرضي وهو: 0114908666. ويجب عليك أن تقوم بإبلاغ رجال وحدة مكافحة الابتزاز التابعين للهيئة بكل بياناتك والمعلومات الهامة التي تساعدهم للقبض على المجرم. اقرأ أيضا: محامي ابتزاز الكتروني في جدة
قانون الابتزاز الإلكتروني في السعودية يهدف تعريف نظام وآليات الابتزاز في القانون السعودي لمساعدة الأشخاص أو المواطنين في السعودية من محتلف المحافظات في مواجهة والقبض على المبتز وسداد أكثر العقوبات والغرامات. حيث انتشرت للغاية جريمة الابتزاز الإلكتروني بين مختلف الأمور المراهقين والبالغين أو حتى كبار السن وفي كل حالة تختلف طريقة الابتزاز سواء كانت هاتفيا أو عبر رسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي. وبشكل عام حرص القانون السعودي على تقديم إعانات وتنشئة مؤسسات وإرسال إرشادات كثيرة لكل ضحايا عمليات الابتزاز في المملكة العربية السعودية. اقرأ ايضا: شاب يبتزني في السعودية – كيف ابلغ عن شخص يبتزني بإرسال صوري لعائلتي أنواع الابتزاز الإلكتروني في النظام و القانون السعودي تنقسم أنواع الابتزاز عادة في تعريف الابتزاز في القانون السعودي إلى ثلاثة أنواع وهي الابتزاز الجنسي وهو أشهرهم وأكثر المطالب تقريبا من قبل المبتزين ، وهو العبارة عن المطالبة بخدمات جنسية نظير عم نشر أو الإشهار بوسائط معينة وحساسة للغاية تخص الضحية. النوع الثاني وهو الابتزاز المالي وهو يخص جميع الأشخاص من شباب وشابات أو حتى رجال ونساء ، ويتم فيه عادة تقديم معلومات أو بيانات أو وسائط حساسة والمطالبة بمبالغ وتحويلات مالية في مقابل عدم نشر تلك البيانات.
إذا فشلت ، قد يقتلها. وبهذه الطريقة ، ستمتثل الضحية لمطالب المعتدي لمنعه من التسبب في أي ضرر لها ولكن في الحقيقة ذلك غير صحيح. يحاسب القانون كل جريمة من الجرائم الإلكترونية وفقًا لحجمها ، لكنه يعترف بجميع الجرائم على أنها إدانات تؤدي إلى المساءلة القانونية. يبدأ القانون بالمساءلة ، بدءًا من انتحال الهوية وتعاملات المبتز مع الضحية من حساب وهمي. يُحاسب القانون على إنشاء حساب إلكتروني باسم وهوية شخص آخر. عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية وعقوبة الابتزاز الإلكتروني أو التهديد بالصور والرسائل في السعودية السجن لمدة عام وغرامة قدرها 500 ألف ريال. تهديد شخص بالصور والرسائل والمحادثات الصوتية يمكن أن يعاقب عليه القانون. الجريمة الإلكترونية هي مسألة خطيرة ويجب محاسبة الجناة على أفعالهم. يمكن أن تؤدي الجرائم الإلكترونية ضد الأفراد إلى عواقب واقعية مثل تدمير الصحة العقلية والبدنية للضحية ، والعزلة الاجتماعية ، وحتى الانتحار. يجب أن يتخذ القانون إجراءات ضد من يمارسون هذا النشاط الإجرامي. ضغط نفسى. في التحرش الجنسي ، وهو أكثر أشكال الاستغلال الجنسي شيوعًا ، يتم استغلال الضحية من قبل الجاني الذي يكتسب الوصول الجنسي إليه أو يستفيد منه من خلال الإكراه ، مما ينتهك بروتوكول الحريات الإنسانية الذي يعزز السلامة والأمن لجميع المواطنين.
وهي: المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي حفظ الحقوق الناتجة عن الاستخدام المشروع للحواسيب الآلية وكافة الشبكات المعلوماتية. وايضا حماية المصلحة العامة ومصلحة الافراد الخاصة، والالتزام بالأخلاق والآداب العامة. رابعا حماية الاقتصاد الوطني للسعودية. قد تحتاج: رقم مستشار قانوني اون لاين في جدة السعودية _ أيضا رقم محامي في الرياض. محامي واتس اب جدة _ اسأل محامي على الانترنت في السعودية. ويشمل نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية العقوبات المفروضة على مرتكبي الجرائم الالكترونية في مواده. نعرض بعضها: فالمادة الثالثة، بينت عقوبة كل شخص يرتكب بعض أنواع الجرائم المعلوماتي ة مثل الأعمال المتعلقة بالتنصت والتشهير بالآخرين والمساس بحياتهم الخاصة والدخول غير المشروع وغير آمن به لتهديد شخص. اما المادة الرابعة من النظام، تحدثت عن عقوبة مرتكبي جريمتي الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو.. ، وايضا الوصول دون مسوغ وهدف نظامي صحيح إلى بيانات بنكية وحسابات مصرفية. وبين النظام في المادة الرابعة عشر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفق وحسب اختصاص كل منها يجب ان تساعد الجهات الأمنية المختصة وتقدم الخدمات اللازمة عند التحقيق في أي جريمة إلكترونية.
كل المساءلة الاجتماعية ضرورية في أي مجتمع. يتعرض اليوم المئات من الشباب والشابات لحالات ابتزاز إلكتروني على أرض الواقع بسبب تراجع الآداب العامة وسيطرة الفكر والأيديولوجيا على مواقع التواصل الاجتماعي. الأجيال التي نشأت في البرامج التلفزيونية التي تركز على التسامح والاحترام أصبحت الآن مراهقين يتسكعون عبر الإنترنت في أوقات غير مناسبة لأعمارهم. وأصبحت الأمانة مشبعة بالرقص والكلمات الفاحشة التي تضر بالنسيج الاجتماعي والقيم الأساسية التي نشأت عليها أجيال بكاملها. إلا أن المشهد العربي والمحلي شهد ظهورًا قويًا لمؤسسات متخصصة في الجرائم الإلكترونية تلاحق المجرمين ، ولا تتوقف عن عملها قبل إخضاعهم للقانون والمحاسبة والعقاب. المجتمع قد استولى عليه المجرم. يضع المجتمع الآن اللوم على الضحية ويقبل أنه يمكن ابتزاز الشخص أو ابتزازه. كل عام ، يقع مائة شخص ضحية للجرائم الإلكترونية كل يوم. وساهم ذلك في جعل الحدث والضحية أكثر ذكرى ، حيث جعل الضحية والجاني أقرب إلى أذهان الناس ، ودعم الضحية وإدانة المجرم. يجب معاقبة المجرمين الذين يمارسون الابتزاز الإلكتروني وفقًا للقانون الدولي. عندما يتم القبض على مجرمي الإنترنت متلبسين بفعل ابتزاز إلكتروني ، غالبًا ما يُعاقبون بعقوبة قاسية.
مشكلة الدراسة: انحصرت مشكلة الدراسة في الإجابة على السؤال الرئيسي التالي: [ما المسئولية الجنائية عن الابتزاز الإلكتروني في النظام السعودي مقارناً بالقانون المصري]. منهج الدراسة: استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المعتمد على الاستقراء من خلال الرجوع للنصوص القانونية والنظامية في المملكة العربية السعودية. أهم النتائج: 1. وجود فجوة تشريعية في مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني بين دول العالم مما ساهم في تفاقم المشكلة. 2. اختلاف الجوانب الإجرامية بين دول العالم جعل متابعة وتتبع أثر الجاني إذا كان خارج الحدود الجغرافية أمر في غاية الصعوبة. 3. وجود قصور لدى بعض العاملين في الجهات الأمنية أثناء التعامل مع الأدلة الرقمية واستخراجها مما يتسبب في فقدانها وضياعها. 4. تميز النظام السعودي عن القانون المصري في عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني وتطرق لمجالات التسديد والاشتراك والشروع في حالات الإعفاء في حين عالج القانون المصري جريمة الابتزاز الإلكتروني من خلال النصوص القديمة للجرائم التقليدية مما سبب وجود قصور في معالجتها. أهم التوصيات: 1. إنشاء منظمة عربية تقع تحت مظلة جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب مؤهلة بكوادر فنية لمواجهة خطورة تلك الجرائم والحد منها.