ويسعى الإئتلاف – المكون من ثمانية أحزاب متباينة من اليمين والوسط واليسار بالإضافة إلى حزب عربي – لمنع انشقاق متمردين محتملين آخرين واظهار استقرار في صفوفه، حتى في الوقت الذي يتأرجح فيه على شفا الانهيار في أعقاب انشقاق سيلمان. مع انسحاب سيلمان من الإئتلاف ولكن ليس من الكنيست، فإن لدى حكومة بينيت 60 مقعدا من أصل 120. مسارات الإئتلاف والكنيست للمضي قدما لم تتضح بعد، حيث ينظر إلى انتخابات جديدة على أنها النتيجة الأكثر ترجيحا، لكن الجدول الزمني لا يزال غير مؤكد.
ردا على إتعقاد اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب المجمدة اشغاله، قال رئيس الجمهورية قيس سعيد ان هذا الإجتماع غير قانوني لان مكتب المجلس مجمّد أيضا مع المجلس، فضلا عن انه لم يتم بعد تجديده كما ان الدورة التشريعية لم تبدأ بعد، "لولا سوء النية ونية الانقلاب على الدستور"، وفق تعبيره. وأضاف رئيس الدولة، خلال اجتماع لمجلس الامن القومي اليوم الاثنين، ان النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ليس قانونا من قوانين الدولة. وقال رئيس الجمهورية ان عديد النواب كانوا يطالبون بحل المجلس لكن احتراما للدستور تم التجميد. وتابع "ان كانوا يعتقدون ان لهم شرعية فلماذا يهابون صناديق الاقتراع ويلجؤون الى هذه المحاولات اليائسة التي لا قيمة قانونية لها"، على حد قوله. وأكد سعيد ان الامر الرئاسي الصادر في 25 جويلية الفارط قد جمد المجلس، متابعا "لكنهم استفاقوا اليوم انه يمكنهم عقد جلسات افتراضية'. وشدد سعيد على ان الدولة ليست لعبة او دمية تحركها الخيوط من الداخل والخارج ومؤسساتها لا تقوم على الارساليات القصيرة.