وأوضح العساف، أن الاجتماع المشترك مع جاكوب ليو وزير الخزانة الأمريكي، يأتي في إطار الاتفاق الذي تم بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأمريكي باراك أوباما لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، مشيراً إلى أن هناك لجان أخرى مشتركة بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية. وفي سياق متصل بوزراء مالية الخليج ومحافظي البنوك المركزية، شدد العساف على ضرورة البحث عن مصادر أخرى غير النفط وتنويع الدخل الحكومي لدول الخليج العربي في ظل الركود الاقتصادي وانخفاض أسعار البترول وما تمخض عنها من انخفاض لإيرادات. جريدة الرياض | العساف: الإنفاق الحكومي سيخفض التضخم في المستقبل البعيد ويرفعه في المدى القريب. كشف العساف في تصريح صحافي عقب انتهاء لجنة التعاون المالي والنقدي الـ105 أمس في الرياض، عن استكمال الضرائب خلال اجتماع مشترك قريبا اي الأيام القليلة القادمة، مبينا أن اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي ناقش عدد من مواضيع مهمة عدد تتعلق بالتكامل الاقتصادي بين الدول المجلس إضافة إلى محضر لجنة الاتحاد الجمركي ومحضر لجنة محافظي البنوك المركزية الذي اتخذ فيها القرارات اللازمة وسترفع نتائجه للقادة في اجتماع القمة القادمة. من جهته حذر جاك ليو وزير الخزانة الاميركي من مضاعفات قانون "جاستا" على مصالح بلاده مع دول الخليج.
اما المحلل السياسي السعودي، عبدالله العساف، فلقد قال إنه لأول مرة يجتمع 4 وزراء عرب في إسرائيل في منطقة معينة لها دلالتها لدى الإسرائيليين، وهي المنطقة التي دفن فيها ديفيد بن غوريون، ولها دلالتها البعيدة، حيث التقي بلينكن بالمسئولين الإسرائيليين، ويطمئنهم عن أمنهم، ومن حيث إضافة بنود تحميهم، وتحمي أمن إسرائيل، في الاتفاق النووي الإيراني، ومن أجل أن يضمن ألا تتخذ إسرائيل قرارات أحادية من جانبها دون الرجوع لـ"واشنطن" في التعامل مع الملف النووي الإيراني، أو مع التعامل مع المفاعلات النووية الإيرانية بالأصح. بدوره قال قال أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، أن جزء من جولة وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط، مرتبطة بقرب انعقاد وإبرام الاتفاق النووي، وجزء منه مرتبط بالبحث عن مصادر بديلة لموضوع الغاز في الجزائر والمغرب، وجزء منها مرتبط بالترتيبات الأمنية والاستراتيجية التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لإقرارها في الشرق الأوسط في هذا التوقيت.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أعلن قبل أسابيع عن منح بقيمة 93 مليار دولار شملت زيادة الرواتب وتخصيص 250 مليار ريال (66. 7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الأعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف ويضاف ذلك إلى إنفاق قيمته 37 مليار دولار أعلن عنه خادم الحرمين في أواخر فبراير. وتوقع تقرير صادر عن البنك السعودي الفرنسي نمو الإنفاق السعودي نحو 35 بالمئة إلى 842. 4 مليار ريال (224. 6 مليار دولار) هذا العام في ظل مبادرات اقتصادية واجتماعية لكنه رجح أن تحقق المملكة فائضا قدره 61. 7 مليار ريال في الموازنة بدعم من ارتفاع إنتاج وأسعار النفط. وتباطأ معدل التضخم السعودي ليسجل أدنى مستوياته في عشرة أشهر عند 4. 9 بالمئة في فبراير مع انحسار نمو أسعار المساكن والمواصلات لكن محللين قالوا إنه تباطوء مؤقت نظرا للارتفاع القوي في أسعار الغذاء العالمية وتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل. ويقول اقتصاديون وخبراء بالقطاع العقاري إن بين 30 و50 بالمئة من السعوديين يمتلكون منازلهم الخاصة بينما لا تستطيع الأغلبية ذلك لأنها لا تكسب الحد الأدنى للراتب اللازم للحصول على قرض عقاري ويوضح الخبراء أن نسبة انتشار الرهن العقاري في المملكة تبلغ اثنين بالمئة فقط.