* في حالة تم تعيين حكمين من المحكمة بالنظر في قضية ما، ثمّ توصل الزوجان بنفسيهما للصلح؟ فماذا يكون دور الحكمين هنا؟ – دورهما الإتصال بالطرفين للحضور، فإن أفادا بأنّهما تصالحا، فالزوجان هنا مخيران، إما أن يذهبا للمحكمة، ويخبراها بأنّهما تصالحا، ومن ثمّ يتنازل المدّعي عن القضية، أو يذهبا للحكمين ليصوغا شروط الصلح بينهما، حتى تكون له صفة الرسمية والإلزام. شروط الصلح بين الزوجين في المحكمه التنفيذيه. * وما الشروط الواجب توافرها في إتفاق التحكيم بالنسبة إلى إجراء الصلح؟ – ألا يخالف نصاً من نصوص الشرع، أو القانون، فضلاً عن رضا الزوجين. * ما الأمور التي لا يجب فيها التحكيم؟ – ثبوت الضرر من قبل الزوج على الزوجة، فإذا ما ثبت الضرر، اتّخذت المحكمة إجراء من تلقاء نفسها حسب ما ينص عليه قانون الأحوال الشخصية دون الإحالة للمحكّمين، وإن اصطلح الزوجان قبل أن تقرر المحكمة تكليف حكمين، فليس هناك داعٍ للتحكيم ولا معنى له. * وإذا لم يتوصل الحكمان مع الطرفين إلى صلح، فما القرار؟ – القرار أن ينظر الحكمان بعد سماع الدعوى والإجابة والنظر إلى الأدلة، فإن تبين لهما أنّ الإساءة من قبل الزوجة، وهي التي تطلب التفريق.. قرر الحكمان التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة نظير بدل تدفعه الزوجة للزوج يقدره الحكمان.
أما الخلع ورغم اشتراكه مع التفريق للضرر والشقاق في مبدأ إرادة الزوجة في الانفصال إلا أن إجراءاتهما مختلفة، وقد عرفت المادة 118 من قانون الأسرة الخلع بأنه: "... حل عقد الزواج بتراضي الزوجين بلفظ الخلع، أو ما في معناه، على بدل تبذله الزوجة... شروط الصلح بين الزوجين في المحكمه الجزائيه. "، فالخلع ليس تفريقا قضائيا وليس طلاقا توقعه الزوجة، بل هو اتفاق ينعقد بين الزوج والزوجة يلتزم بمقتضاه الزوج على أن يوقع الطلاق مقابل أن تلتزم الزوجة بمخالعته على بدل يكون إما عبارة عن مال تدفعه أو تنازل عن مستحقاتها الزوجية كلها أو بعض منها، ويتم ذلك عن طريق الحضور لدى قاضي التوثيقات بمحكمة الأسرة من أجل توثيق الخلع بين الطرفين بناء على ما تم الاتفاق عليه. وسواء طلبت الزوجة الخلع أو التفريق للضرر والشقاق، فيجب توخي الحكمة قبل حل عقد الزواج، والأخذ بعين الاعتبار تبعات الانفصال خصوصا عند وجود أولاد، وإذا كان الطلاق هو الحل الأفضل لجميع الأطراف، فينبغي أن يتم بالتراضي حفاظا على العشرة السابقة مصداقا لقوله تعالى: "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان". @9999: حساب انستجرام
اقرأ أيضا: وجوباَ وعدماَ.. نفقة المتعة بين أدلة الفقهاء والقانون المصرى خلاصة القول إذا قامت الزوجة برفع جنحة مباشرة علي زوجها عن واقعة تبديد اعيان جهاز وقررت في المحكمة بالتصالح والتنازل عن الدعوي المدنية، وأنها عادت إلي منزل الزوجية علي ذات القائمة وذات المنقولات فيجب علي الزوج عدم التوقيع علي قائمة اعيان جهاز جديدة لأن القائمة الأولي المرفوع عنها الجنحة سارية المفعول ويعتد بها قانونا، ولكن لو لم تقرر الزوجة ذلك فمن الممكن للزوج التوقيع علي قائمة جديدة لأن الأولي تنتهي وتنقضي بالتصالح ولا يجوز رفعها مرة أخري.
- إذا ظهر للحكمين أنّ الإساءة مشتركة بين الزوجين، فإنّهما يقرران التفريق بينهما على قسمٍ من المهر، وفق نسبة إساءة كلّ منهما للطرف الآخر، وإن لم يتمكنا من تحديد نسبة إساءة كلّ طرفٍ للآخر، يقرران التفريق بين الزوجين على العوض الذي يريانه من أيّهما، شريطة ألا يزيد ذلك على المهر وتوابعه. أهم أسباب رفض دعوى الطلاق للشقاق: - عدم طلبه فى الاعتراض على الطاعة حيث تم النص على الطلاق للشقاق فى المادة 11 من قانون الاحوال الشخصية. فلابد من طلبة مع الاعتراض على الطاعة، فلو الزوجة لم تطلب مع الاعتراض على الطاعة الطلاق للشقاق يكون ذلك اهم سبب من اسباب رفض دعوى الطلاق للشقاق. ولا يصح الخلط بين الطلاق للشقاق وبين الطلاق للضرر المذكور في المادة 6 من قانون الاحوال الشخصية اذ يعد ذلك من أهم أسباب رفض دعوى الطلاق للشقاق، فان كان الطلاق للشقاق يعد طلاق للضرر لكنه نوع خاص بنص قانوني خاص إذ أن الطلاق للضرر تم ذكره بالمادة 6 من قانون الاحوال الشخصية أما الطلاق للشقاق تم ذكره بالمادة 11 من القانون. هل تحتفظ الزوجة بشقة الزوجية مع الطلاق للشقاق؟ -عند الطلاق للشقاق والزوجة حاضنة بتحتفظ بمسكن الزوجية كحاضنة. الصلح خير.. 4 طرق للتصالح في جنحة تبديد منقولات زوجية | صوت الأمة. هل بتحتفظ الزوجة بقائمة منقولاتها مع الطلاق للشقاق؟ -نعم الزوجة تحتفظ بكافة منقولاتها الزوجية.
الحقوق المالية التى يشملها الخلع شمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة واما عن متجمد النفقة والتى اعطاها القانون رقم 25 لسنة 1920 قوة وجعل منها دين قوى لايسقط الا بالأداء او الإبراء لذا فان دين النفقة لايسقط بالخلع الا اذا نص علية فى بلفظ واضح الدلالة لايحتوية شك او ظن حتى تبرأ منة ذمة الزوج. المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوى ى المحكمة التى يكون بها اول طرح لدعوى النزاع بين الزوجين عملا بنص المادة 12 من قانون محاكم الأسرة والتى تنص على " تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً. دون غيرها. بنظر جميع الدعاوي التي ترفع بعد ذلك من أيهما. الوسائل البديلة لتسوية النزاعات | تحميل كتب pdf « موقع طالب القانون. أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ. وكذلك دعاوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب. ودعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه من تنفيذ الأحكام الصادرة بها. وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوي الأحوال الشخصية. وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة "10" من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
الصلح القضائي -من مبحث شروط الانعقاد يقع الصلح القضائي بين الخصوم في دعوى مرفوعة بينهم أمام القضاء ، وتصدق عليه المحكمة. الصلح القضائي ، أو الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح ، بمثابة ورقة رسمية ، أي بمثابة سند واجب التنفيذ لتصديق القاضي عليه. ولكنه لا يعتبر حكماً فهو لا يخرج عن كونه عقداً ثم بين الخصمين. ويجوز لكل منهما الطعن فيه ، ولكن ذلك لا يكون بالطرق المقررة للطعن في الأحكام ، لأنه لا يعتبر حكماً ، بل هو عقد وثقة القاضي في حدود سلطته الولائية وإنما يكون طريق الطعن فيه بدعوى أصلية. شروط الخلع | مطلقة دوت كوم. و يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحاً أو اتفاقاً تم بين الخصوم. ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع. وقد شرح المرحوم الاستاذ الدكتور/عبدالرزاق #السنهوري هذا جامعا شافيا في البند أو الفقرة الاتي عرضها 355 -:الصلح القضائي المبحث الأول شروط الانعقاد - فصل 1 - فرع 1 يقع هذا الصلح بين الخصوم في دعوى مرفوعة بينهم أمام القضاء ، وتصدق عليه المحكمة. وقد نصت المادة 124 من تقنين المرافعات في هذا الصدد على ما يأتي: " للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محاضر الجلسة ، ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم.