حيث إن الهيئة تقوم برقابة لاحقة أيضاً ولكنها رقابة محدودة تتعلق بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية الذي يمثل الجوهر الأساسي لعمل الهيئة، والتي تسمى بالضبطية القضائية، والتي تهدف إلى اتخاذ إجراءات قانونية ونظامية عند اكتشاف المخالفات المالية أو الإدارية أو الجنائية، وذلك تمهيداً لمحاكمة مرتكبي هذه المخالفات في ديوان المظالم. والجدير بالذكر أن في بعض الدول، تكون اختصاصات الضبط القضائي للمخالفات المالية والإدارية، من المهام الرئيسية لدواوين الرقابة والمحاسبة، وفي هذا الشأن أجد من الضروري التطرق إلى توصيات مجلس الشورى بخصوص نقل الرقابة المالية من اختصاصات الهيئة إلى ديوان المراقبة، وتوحيد مهمة هيئة التحقيق والإدعاء العام في جميع الجرائم الجنائية مثل الرشوة والتزوير، لتكون مهمة هيئة الرقابة والتحقيق تتعلق فقط بإجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية! وذلك منعا للازدواجية بين أعمال أجهزة الرقابة والتحقيق المركزية بحسب اختصاصها. وتأسيساً على ما تقدم أعتقد أن مجلس الشورى أغفل نقطتين مهمتين.. النقطة الأولى تتعلق بغياب المفهوم القانوني للضبط القضائي للمخالفات المالية والإدارية.. أما النقطة الثانية فتتعلق بغياب مفهوم رقابة الأداء والرقابة الإدارية وعدم وضوح الدور الرئيسي لديوان المراقبة العامة لدى المجلس.. لذا أقترح إعادة النظر في توصيات مجلس الشورى فيما يخص تحديث وتطوير الأجهزة الرقابية وأن تكون تحت إطار معايير المراجعة الحكومية الدولية وتحت إطار قانوني واضح، ويمكن الاستفادة في ذلك من خلال المنظمات المهنية والدولية مثل منظمة (الانتوساي) لأجهزة الرقابة العليا، والاستفادة من المعايير الصادرة عنها.
والاختصاصات السابقة للهيئة تدخل ضمن إطار تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وهي من صميم الاختصاصات الرئيسية والرسمية لديوان المراقبة العامة أيضاً من خلال ممارسته لرقابة الأداء، حيث تقتضي المعايير المهنية للديوان القيام بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية للجهات التي يقوم بمراقبتها، ومن يقرأ اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية يكتشف ذلك. وهذا في رأيي عامل مهم أدّى إلى تداخل المهام والاختصاصات بين الهيئة والديوان، وبالتالي لا نستغرب ازدواج العمل الرقابي بينهما. 2) تضمنت المادة (16) من نظام ديوان المراقبة العامة النص التالي: "في حال اكتشاف مخالفة، فللديوان أن يطلب تبعاً لأهمية المخالفة من الجهة التابع لها الموظف إجراء التحقيق اللازم ومعاقبته إدارياً أو أن يقوم الديوان بتحريك الدعوى العامة ضد الموظف المسؤول أمام الجهة المختصة بإجراء التأديب". وهذا ما تقوم به أيضاً هيئة الرقابة والتحقيق، حيث تقوم الهيئة حسب اختصاصاتها بإجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية وفي حال اكتشاف مخالفات في إحدى الجهات الحكومية، يتم إبلاغ وزير أو رئيس هذه الجهة بهذه المخالفات، حسب أهميتها، وذلك لاتخاذ اللازم نحوها، أو إجراء التحقيق المطلوب، وإحالتها للجهة المختصة في ديوان المظالم.
- متابعة الأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية النافذة للتحقيق من تطبيقها وكفايتها وملاءمتها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالمملكة وتوجيه النظر إلى أوجه النقص في ذلك وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها. مباشرة الديوان لاختصاصاته: 1- على جميع الجهات المشمولة برقابة الديوان تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق التي تمكن الديوان من مباشرة اختصاصاته وفقاً لهذا النظام وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمندوبيه ومفتشيه وفقاً للوائح التنفيذية التي تصدر بهذا الصدد. 2- يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى الجهة أن تخبر الديوان بما اتخذته في خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغها. ثانياً: الجهات المشمولة برقابة الديوان: 1 - جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها. 2 - البلديات والمجمعات القروية ومصالح المياه. 3 - المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءً من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار. 4 - كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة في رأسمالها أو تضمن لها الدولة حداً أدنى من الأرباح.