كلية الزراعة جامعة القصيم بدأت بها الدراسة منذ عام ١٤٠٣ هجري، ومنذ ذلك التاريخ فإن الكلية تستمر في تحقيق تقدم مذهل ونمو كبير في جميع المجالات العلمية والأكاديمية وأيضا المجالات الإنشائية، كما أن الكلية تستمر في التطوير والتحديث الذي يرتقي بالخطط الدراسية ويطور من مستوى البحث العلمي الذي يلبي احتياجات المملكة، وتهدف كلية الزراعة جامعة القصيم إلى تحقيق نهضة زراعية وتأهيل الطلاب ليصبحوا من أهم الكوادر الفنية والعلمية التي تطور من شأن المجال الزراعي في الدولة، في السطور التالية نتعرف أكثر على كلية الزراعة بجامعة القصيم والتخصصات المتضمنة فيها وكذلك شروط القبول بها. قسم الزراعة جامعة القصيم يسعى قسم الزراعة في جامعة القصيم إلى أن يقدم للطلاب برامج تعليمية معتمدة في المجال الزراعي والغذائي، وذلك في ظل حرص المملكة على تخريج دفعات ذات كفاءات عالية ومؤهلة تفي بالاحتياجات المطلوبة في سوق العمل، كما تهدف الكلية إلى تقديم جميع الاستشارات والأبحاث التي تخدم المجتمع المحلي. الأمر الذي بدوره يساهم إلى حد كبير في تنمية المجال الزراعي ومجال الأمن الغذائي والأمن البيئي أيضا، عن طريق تفعيل مبادئ الشراكة الوطنية والدولية، ويتطلب القبول في كلية الزراعة حصول الطالب على معدل 70% للقسم العلمي، أو 65% للقسم الموازي.
كما يشترط ألا تكون شهادة الثانوية العامة قد تجاوزت الأربع سنوات، وتحدد الكلية بعض المواد التي على الطالب أن يجتازها للقبول، وهي مواد الكيمياء والرياضيات والأحياء واللغة الإنجليزية. خطة كلية الزراعة جامعة القصيم تضع كلية الزراعة خطتها وفقا للتخصصات التي تتضمنها الكلية، إذ تتضمن تخصصات متنوعة يختار الطالب القسم الأنسب له للدراسة، مع العلم أن جميع الأقسام تتطلب الدراسة بها مدة لا تقل عن أربعة سنوات، ذلك حتى يتمكن الطالب من الحصول على شهادة البكالوريوس، ونورد تلك الأقسام في النقاط الآتية: قسم الإنتاج الحيواني وقسم الاقتصاد والإرشاد الزراعي. كذلك تتضمن قسم علوم وتقنية الأغذية وقسم البساتين والغابات. قسم الأراضي والمياه إلى جانب قسم وقاية النبات. قسم الهندسة الزراعية وقسم الهندسة الحقلية، وقسم الزراعة العامة. قسم البيطرة وما يتبعه من أقسام الطب البيطري. اقرا ايضا: جامعه الطائف المنظومه
وفيما يخص التعاون المشترك في تقرير المناخ والتنمية القطري الذي يعده البنك الدولي، أشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام مصر بهذا التقرير في ظل الاهتمام باقتصاديات المناخ، وأن يقدم توصيات مفيدة لمصر للمضي قدما في عملية البناء والتنمية، خاصة مع تزامن الانتهاء من التقرير مع إعلان الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وتحديث مصر للمساهمات الوطنية ٢٠٣٠، بما يساعد على تحديد الاحتياجات والأولويات الوطنية بشكل واضح. واضافت أن مصر تعد حاليا قانون جديد للبيئة يقوم على فكر الاقتصاد الدوار، وإعلان حوافز اقتصادية ضمن مسار التحول الأخضر، حيث وافق رئيس الوزراء على الحزمة الأولى من المشروعات الخضراء في مجالات النقل الكهربي والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والمخلفات.