ولا من شاف ولا من دري

ولا من شاف ولا من درى ( بالعربى: ولا من شاف ولا من دري) الصنف درامى تاريخ الصدور 11 يوليه 1983 مدة العرض 115 دقيقة البلد مصر اللغه الاصليه العربية الطاقم المخرج نادر جلال الكاتب فاروق صبرى البطوله عادل امام معالى زايد ايمان السينما. كوم صفحة الفيلم تعديل ولا من شاف ولا من درى - فيلم مصري.

«لا من شاف ولا من دري».. قتيل أسفل «صبة أسمنت»  | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها و إزالتها. (ديسمبر 2018) ولا من شاف ولا من دري معلومات عامة الصنف الفني كوميديا - تشويق - دراما تاريخ الصدور 11 يوليو 1983 مدة العرض 120 دقيقة اللغة الأصلية العربية البلد مصر الطاقم المخرج نادر جلال الكاتب فاروق صبري القصة فاروق صبري الحوار فاروق صبري السيناريو فاروق صبري البطولة عادل إمام معالي زايد إبراهيم الشامي التصوير غنيم بهنسي الموسيقى محمد علي سليمان التركيب علوب زايد صناعة سينمائية المنتج الأخوة المتحدين للسينما التوزيع h الميزانية. 000. ؟؟ جنيه الإيرادات 000.

&Laquo;لا من شاف ولا من دري!!&Raquo;

من حقِّ الشرك «الوطنية» أن تشكِّـل لجنة تحقيق داخلية للتحقق من ممارسات خاطئة لموظف أو مسؤول فيها، لا غبار على ذلك إطلاقاً، ومن حق هذه الشركة التي اكتشفت اختلاساً لمبالغ يصل إجماليها إلى 27 مليون درهم، أن تسعى بشتى الطرق لاسترداد هذا المبلغ م «الموظفة» التي استولت على الأموال من دون وجه حق، مستغلة سلطتها المباشرة على «الرواتب»، أيضاً لا غبار على ذلك. ولكن.. هل يحق لهذه الشركة أن تُنهي «الجريمة» بعد أن ثبتت أركانها، وثبت وقوعها، وثبت تحويل المبالغ إلى الحساب الشخصي للمسؤولة، بإجبارها على الاستقالة، بعد أن طلب منها استرجاع الأموال فقط؟! لا يحق للجنة الداخلية في الشركة والمشكَّلة للتحقيق في هذه القضية أن تتصرف بهذه الطريقة أبداً، كما لا يعتبر ذلك من شأن المدير العام، أو حتى مجلس الإدارة، القضية ليست شأناً داخلياً، وليست في إطار تعيينات أو ترقيات أو صرف علاوات أو سياسات واستراتيجيات عامة، حتى يبتّ فيها داخلياً. القضية يجب أن تحوَّل برمتها إلى الجهات القضائية، فالموضوع هو باختص «جريمة» يجرّمها ويعاقب عليها قانون دولة الإمارات، القضية فيها اختلاس لأموال عامة، وفيها استغلال للمنصب، وخيانة للأمانة، والكثير من التهم الأخرى التي تجرمها القوانين الاتحادية، فكيف يحق للشركة «لملمة» القضية، و«التكتم» عليها، وحلها بطرق «سرية»، والعمل فقط على استرجاع الملايين، دون الأخذ في الاعتبار الحق العام، وتحويل المتهم للجهات القضائية حتى يلقى الجزاء المنصوص عليه في القوانين الاتحادية؟ هل أسلوب «لا من شاف ولا من دري» هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع مثل هذه الأمور؟!

جريدة الرياض | إلى متى خفض ورفع؟

و لن أكون فاسداً كما هي أغذيتهم.. يا الله ما أتعس المرء حين يبني سعادته على تعاسة الآخرين!! و حين يبني صحته على حساب مرض الآخرين.. و حين يبني مجده على حطام الآخرين!!. لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك": إضغط هنا لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك": إضغط هنا لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب": إضغط هنا

تتميز شركة فتيحي بكونها من أولى الشركات العائلية التي تم تخصيصها و طرحها للعموم في عام 1998 ميلادي و قد كانت هي الشركة الوحيدة في مجالها المسجلة للتداول في السوق الأوراق المالية السعودية منذ عام 2000 ميلادي. خلال مسيرة الشركة الحافلة, لازلت ممارستها لا تختلف كثيراً عن كونها شركة عائلية متحكم بها بشكل كبير من قبل المؤسسين من ناحية نسب التملك و عدد أعضاء مجلس الإدارة. و بسبب هذه الممارسات, فإن الفكر العائلي للشركة أثر كثيراً على مسارها الإستثماري و ما يتعلق بالمساهمين من قرارات و إفصاحات تتعلق بصرف رأس المال و الدخول في استثمارات دون اكتمال أو وضوح في الرؤية لدى المتداول.