أهـــــــم النتائـــــــج: 1-يتوافق النظام السعودي والقانون المصري في حكم الشرط الجزائي في غير الديون فهو شرط صحيح معتبر شرعاً وقانوناً، ويختلفان في حكم الشرط الجزائي في الديون. 2-يتأثر الشرط الجزائي في النظام السعودي والقانون المصري بالظروف الاستثنائية وبذلك يُعفى المدين من الشرط الجزائي. 3-للقاضي في النظام السعودي والقانون المصري سلطة واسعة على الشرط الجزائي ويُعَد تدخله من النظام العام. الحماية القانونية للشرط الجزائي في العقود المدنية في النظام السعودي والقانون المصري : دراسة مقارنة تطبيقية. أهـــــــم التوصيات: 1-أهمية تنظيم مواد وأحكام للشرط الجزائي في النظام السعودي. 2-أن الشرط الجزائي المبالغ فيه لا أثر قانوني له ويخفض قضائياً حسب النظام السعودي والقانون المصري.
الشرط الجزائي. هو شرط يتم الاتفاق بين الدائن والمدين مقدمًا على تحديد مبلغ التعويض في حالة حدوث خرق للعقد ،والمبدأ هو أن هذا الشرط صحيح ويؤدي تأثيره إلى تطبيق هذه القاعدة (العقد هو قانون الأطراف المتعاقدة) ،خاصة إذا كان موضوع الالتزام هو أداء عمل مثل التعاقد ،ولكن إذا كان موضوع الالتزام هو دفع مبلغ نقدي. هناك مجال لشرط جزائي. يقال أن المصلحة المحرمة كانت متضمنة في الاتفاق. وينص الاتفاق على جزاء وتعويض ،حيث أنه اتفاق على المصلحة المحظورة. ما هو الشرط الجزائي في النظام السعودي الشرط الجزائي والشرط الجزائي إنه تقييم تعسفي مقدمًا للتعويض ،وقد يكون مبلغًا من المال أو تنفيذ إجراء أو إغفال لتنفيذ إجراء ما. الشرط الجزائي له خصائص ،من بينها أنه التزام تابع ،لأنه ليس مقصودًا في حد ذاته ،بل هو وسيلة لإلزام المتعاقد بتنفيذ التزامه. الشرط الجزائي مستقل عن الالتزام الرئيسي وهو مشابه للتأمين والتأمينات الأخرى لأنه يهدف إلى خدمة وضمان الالتزام الأصلي ويترتب على ذلك أن بطلان الالتزام الأصلي لا يترتب عليه بطلان الشرط التبعي. إذا تبين أن مقدار الضرر الذي تكبده الدائن يساوي الغرامة ،يحكم القاضي في ذلك. إذا تجاوز الشرط الجزائي الضرر الحاصل ،فيجوز للقاضي تقليله إلى الحد المعادل للضرر.
» دروس مستفادة إليكم السؤال المهم حول هذا الموضوع ،لماذا لا تستفيد الأندية السعودية من الدروس السابقة في هذا الملف ،خاصة أنها تحمل بين صفوفها ملايين الدولارات المتناثرة هنا وهناك؟ تكمن الإجابة في أربع نقاط رئيسية تنطوي على هذا السؤال المهم ،خاصة أن الأندية السعودية بدأت هذا الموسم بأكياس مالية ضخمة هي الأكبر في تاريخها ،وبأكتاف خفيفة من الناحية المالية بعد الهيئة العامة للرياضة. ضمن غالبية العقود للمدربين واللاعبين الأجانب هذا الموسم 1- ضعف الرقابة المالية لا يحضر الاجتماع العام للأندية حضورًا جيدًا ،ومن الصعب مراقبة الشؤون المالية للأندية كانت هناك أندية لم تكن قادرة على سداد ديونها أو مواكبة فواتيرها قبل أن تصبح إدارة وسائل الإعلام والمشجعين لتلك الأندية مستحيلة ،مما جعل الأندية تمر بصعوبات مالية دون أي رقابة. 2- الفريق القانوني الضعيف تظهر الهيئات القانونية لتلك الأندية عند الاحتجاج على ناد آخر أو على الملفات القانونية المتعلقة بقواعد وأنظمة اتحاد الكرة ،لكنها إجراء ضعيف لأنه ضعيف من الناحية المالية والنتيجة ستكون خسائر لعشرات الملايين. ضد الأندية لصالح بعض اللاعبين والمدربين الحالات التي تم فحصها 3- عدم وجود «مراقب مالي» وهو أول تعيين رسمي لرئيس نادي أوروبي جديد ينتخب من قبل أعضائه ،حيث أن هذا الأمر يعتبر أولوية قصوى لهذه الأندية ،وبالتالي ليس لديهم مراقبون ماليون ،خاصة وأن الأمر يتعلق بإدارة النوادي المملوكة للدولة يعد المراقب المالي مهمًا لأنه يتأكد من تقديم الطلبات الصحيحة ،والتي تغطي النفقات الجارية والرأسمالية.