شروط المحامي اشترط نظام المحاماة السعودي فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، وذكر النظام من شروط القيد في جدول المحامين الممارسين ما يلي: الشرط الأول: أن يكون سعودي الجنسية: الجنسية السعودية شرط لمزاولة مهنة المحاماة، غير أن هذا الشرط ليس على إطلاقه، حيث يجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة استثناء في حالات منها: 1- أن تكون مزاولة غير السعودي للمحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول. شروط المحاماة في السعودية pdf. 2- للمحامي الخليجي – إذا كان مرخصا له في بلده- أن يطلب قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين، ويقيد اسمه، ويصدر له ترخيص بمزاولة المهنة، ويستثنى من شرط الإقامة. 3- يجوز للمحامي المرخص له أن يستعين في مكتبه بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه بالشروط الآتية: أ- أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا، ويجوز له أن يعين من يمثله في ذلك من بين المحامين المرخص لهم. ب- أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية. ج- أن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
تكلم هذا المقال عن: عقد المحاماة وفقاً للتشريع السعودي – (أحكامه و خصائصه)
أحكام العقد المبرم بين المحامي و موكله تفاءل الكثيرٌ من المحامين بخطوة إنشاء الهيئة السعودية للمحامين، والتي ستسهم بحسب رأيهم في الرقي بكل ما يتعلق بمهنة المحاماة السامية، ولن تألو جهداً في تقديم كل ما يخدم المهنة، والمؤمل منها معالجة العقبات التي تعترض عمل المحامين وتذليلها. عقد المحاماة وفقاً للتشريع السعودي - (أحكامه و خصائصه ) - استشارات قانونية مجانية. وتزامناً مع بداية عملها يجب الإشارة إلى إحدى العقبات الرئيسية التي تعترض عمل المحامين ، وتتضح هذه العقبة حال وجود نزاع بين المحامي وموكله يصل إلى ساحات القضاء فتذهب بعض المحاكم إلى التوصيف الفقهي لعقد المحاماة الذي يتضمن دفعة مقدمة ودفعة أخيرة بعد تحقق الثمرة. وهو العقد السائد لأعمال المحاماة المتعلقة بالترافع بأنه عقد جعالة يجوز لأحد طرفيه فسخه متى شاء، وللمحامي أجرة المثل عن عمله السابق. ووقتها لا يكون لعقد المحاماة المبرم بين المحامي وموكله أيّة قيمة، والواقع أن هذا التوصيف الفقهي مجانب للصواب ؛ لأن عقد المحاماة من العقود المستحدثة التي لم تكن معروفة عند الفقهاء المتقدمين، وله أحكام وخصائص تختلف مع أحكام وخصائص العقود المذكورة في كتب الفقه المتقدمة. وعليه فلا يلحق بالجعالة ولا بغيره من العقود المعروفة عند الفقهاء المتقدمين، ولا تطبق شرائطها عليه، بل ويعتبر عقداً مستقلاً تُقرر له من الأحكام الفقهية ما يتناسب مع خصائصه وموضوعه.