هيئات وزارة الثقافة

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أنها اشتركت في مكتبة رقمية على شبكة الانترنيت تتيح خدمة ولوج القراء للاطلاع مجانا على ما يناهز 36 ألف كتاب. وذكرت الوزارة في بلاغ أن هذه الخدمة تأتي تخليدا لليوم العالمي للكتاب (23 أبريل) واليوم الوطني للقراءة (10 ماي)، مشيرة إلى أن رابط الولوج للمكتبة وكذا مفاتيح الدخول إليها متاحة للقراء المسجلين بالمكتبات الوسائطية وبمكتبات المراكز الثقافية التابعة لها. وحسب المصدر ذاته، يمكن للمعنيين الاطلاع على رصيد هذه المكتبة سواء داخل فضاءات القراءة العمومية أو عن بعد بواسطة الحواسيب واللوحات الإلكترونية والهواتف الذكية. وأشار البلاغ إلى أنه يتم اختيار الإصدارات من بين أكثر من 400 ناشر كما يتم أسبوعيا تحيين (كاتالوغ) المكتبة، مبرزا أن ما يميز هذه الاخيرة هو رصيدها الموسوعي المنظم حسب المضمون والفئات العمرية. روسيا توجه مذكرة احتجاج لبولندا لوقف استيلائها على الممتلكات الدبلوماسية. وخلص البلاغ إلى أن الوزارة تسعى من خلال تقديم هذه الخدمة إلى تنويع الخدمات الرقمية للمكتبات الوسائطية، والمساهمة في نشر ممارسات جديدة مرتبطة بتطبيقات تقنيات المعلومات في مجال النشر والقراءة. الإصلاح

لهذه الأسباب...حماة المال العام يقررون الاحتجاج ضد تصريحات وزير العدل أمام مقر وزارته - دابا بريس

- الاكثر زيارة مباريات اليوم

روسيا توجه مذكرة احتجاج لبولندا لوقف استيلائها على الممتلكات الدبلوماسية

في السياق ذاته، أشار البلاغ، أن "الرغبة الجامحة لوزير العدل في تشريع مقتضيات خاصة بالمتهمين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد والرشوة، إنما تهدف إلى توفير امتياز لفئة خاصة من المواطنين (المنتخبين)"، منبها في الان ذاته، من "خطورة مسعى وزير العدل الهادف إلى توريط وزارة الداخلية في الحسابات السياسية الضيقة، من خلال دفعها لتولي مهمة تقديم شكايات الفساد ونهب المال العام إلى القضاء، وهو ما سيجر عليها اتهامات بخصوص حياديتها وموضوعيتها في تقديم تلك الشكايات".

الدنمارك تؤكد التزام التحالف الدولي بدعم العراق في حربه ضد الإرهاب

قرر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال الغامن تنظيم وقفة احتجاحية يوم السبت 7 ماي المقبل، أمام مقر وزارة العدل بالرباط تحت شعار: "لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام، نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة". لهذه الأسباب...حماة المال العام يقررون الاحتجاج ضد تصريحات وزير العدل أمام مقر وزارته - دابا بريس. حاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب في اجتماع خصص لمناقشة تصريحات وزير العدل حول منع الجمعيات المهتمة بالشأن العام من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالاختلالات التدبيرية والقانونية والمالية الناتجة عن ممارسة المنتخبين للشأن العمومي، مستنكرا "البلاغ" تصريحات وزير العدل حول سعيه لمنعها من وضع شكايات ضد مختلسي المال العام. معتبرة "موقف الوزير يهدف إلى تحصين المفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة وتحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام". وأضاف بلاغ مكتب جمعية حماة المال العامـ أن تصريحات وزير العدل "تندرج ضمن مؤشرات كثيرة تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة ومن بين هذه المؤشرات التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع".
ونتيجة للمسؤولية الكبيرة والوضعية غير المسبوقة فقد احتاج تأسيس وعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأولى، فقد تشكل أعضاؤها من اقتراحات هيئات مدنية ونقابية، كجمعيات ونقابات القضاة والمحامين وكتاب العدل والصحافيين والجامعات والأحزاب، ويخضع أعضاؤها لانتخابات ديمقراطية. قرار الرئيس التونسي، بهذا المعنى، لا يقوم بإلغاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولكنه يلغي أثر المجتمع المدني برمّته، عبر تجاهل دور مؤسساته التي شاركت في تشكيل الهيئة، كما يلغي الطبيعة الاستقلالية للهيئة، والطبيعة الديمقراطية لنشوئها، ويحوّلها إلى أداة أخرى من الأدوات التي يسيطر عليها. كشفت الخطوة الأخيرة الأوهام التي ساهمت في ترويجها بعض القوى السياسية التونسية التي ساندت حركة سعيّد في 25 تموز/يوليو الماضي، كما هو حال حزب "التيار الشعبي" الذي تونس خطوة جديدة نحو الحكم المطلق قطر كانت هذه تفاصيل تونس: خطوة جديدة نحو الحكم المطلق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله. و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج الجديد وقد قام فريق التحرير في مباشر نت بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.