إمكانية الدخول إلى النظام عن بعد دون الدخول إلى موقع النظام مثل عدم امتلاك الحق في الاطلاع على المستندات الورقية. وفي بعض الحالات يكون من الضروري دخول الموقع والتغلب على إجراءات الحماية واستخدام المفاتيح الورقية. قد يتم الوصول إلى النظام بشكل صحيح في البداية وقد استغل المدعى عليه هذه الفرصة لعدم الوصول إلى الملفات السرية الأخرى. أركان الجريمة المعلوماتية في النظام السعودي - هوامش. كما أدعوك للتعرف على: انواع القضايا الإلكترونية وفي النهاية نكون قد وضحنا أهم ما يتعلق بالجرائم المعلوماتية عن طريق بحث عن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية وعقوبة القانون على هذه الجريمة أيضاً.
المصدر: معلومة نت
جرائم الابتزاز الإلكتروني: وفيها يعمل القراصنة على الهجوم على بعض المواقع والعمل على اختراقه من أجل تعطيل بعض الخدمات فيه، وكل ذلك من أجل الحصول على المال. الجرائم الإلكترونية ضد الملكية: وهى الجرائم التي تهاجم المواقع الرسمية الخاصة مختلف أنواع المؤسسات سواء العامة أو الخاصة أو الشخصية، والهدف من هذا الهجوم هو تدمير وإتلاف بعض المستندات والوثائق، ويقوم القراصنة فيه بالإضرار بهذه المواقع عبر بعض البرامج الضارة وذلك مثل الرسائل الإلكترونية. المطاردات الإلكترونية: وهى الجرائم التي تستهدف مطاردة وتتبع بعض الأفراد عبر الانترنت من لأغراض مختلفة من أبرزهم سرقة أموالهم وابتزازهم، ويعتمد المخترقون في تلك الجرائم على جمع كافة المعلومات الشخصية للمستخدم من أجل تسهيل مطاردته. الجرائم السياسية الإلكترونية: وهى الجرائم التي تعمل على اختراق المواقع العسكرية للدول من أجل سرقة المعلومات الخاصة به لأغراض جاسوسية. الإرهاب الإلكتروني: وهى جرائم تستهدف الأنظمة الأمنية الحيوية يقودها مجموعة من الإرهابيين الإلكترونيين لأغراض مختلفة مثل سرقة المعلومات. بحث عن الجرائم المعلوماتية وأنواعها وطرق مكافحتها - موسوعة. طرق مكافحة الجرائم المعلوماتية يجب عدم تحميل أي برنامج مجهول المصدر أو غير آمن على جهاز الكمبيوتر والجوال.
الجرائم المعلوماتية في السعودية وضعت الحكومة في المملكة العربية في وقت سابق قانون جديد ينص على معاقبة اصحاب الجرائم الالكترونية والمعلوماتية وفق الدستور والقانون المعمول به في اراضي السعودية، وحدد القانون السعودي العقوبات التي يتم فرضها على مرتكبي الجرائم المعلوماتية وان العقوبات تتمثل في سجن لا يزيد عن عام، وغرامة مالية لا تزيد عن 500 الف ريال سعودي على من يرتكب الجرائم المعلوماتية. اما عن تلك الجرائم فهي الدخول الى موقع والغاء بعض التصاميم والتعديلات به، الدخول بشكل غير مشروع ومسموح على أي موقع الكتروني، والمساس بالحياة الخاصة عن طريق الاساءة باستخدام الهواتف النقالة، ارتكاب مخالفات بحق الاخرين من خلال الانترنت. عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية الجرائم الالكترونية والمعلوماتية هي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون في المملكة العربية السعودية، وكل من يخالف القانون الخاص بالجرائم المعلوماتية يقع تحت طائلة القانون وسيتم تنفيذ عليه العقوبات التي تم تحديدها في القانون السعودي، والهدف من ايقاع العقوبة على الجرائم الالكترونية بهدف الردع وعدم السمام بانتشار الجرائم المعلوماتية ومكافحتها بشكل فوري.
تبذل الجهات المختصة بالمملكة جهوداً حثيثة للتعريف بالجرائم المعلوماتية، والأنظمة المعمول بها، والتنبيه إلى خطورتها، والتحذير من التساهل معها، وتبيان العقوبات المترتبة على مَن يتجاوزها، ومنها على سبيل المثال: الابتزاز، والتشهير، واختراق المواقع الإلكترونية وانتحال الشخصية، وغيرها. وتسعى مكتبة الملك عبدالعزيز العامة لتأكيد دورها في المجتمع بطبع دراسات وبحوث تتناول هذه الظاهرة، ومن هنا أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أحدث إصداراتها بعنوان: "الجرائم المعلوماتية بالمملكة العربية السعودية: نظرة شرعية وقانونية" من تأليف الدكتور محمد بن فهد الفريحي؛ (الطبعة الأولى 1440هـ/ 2019م). ويتضمن الكتاب سوى المقدمة أحد عشر قسماً تناول فيها المؤلف جملة من الموضوعات المتعلقة بمبحث الكتاب، ومنها: نشأة الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت، الحسبة في الإسلام، الجرائم المعلوماتية، حكم الجرائم المعلوماتية في الشريعة الإسلامية، التدابير الواقية من الجرائم المعلوماتية في المملكة، مشروعية إجراءات الحسبة على الجرائم المعلوماتية، الأنظمة ذات العلاقة بمكافحة الجرائم المعلوماتية. ويتركز مضمون هذا الكتاب حول الجرائم المعلوماتية ومكافحتها في المملكة العربية السعودية، حيث ذكر فيه النشأة التاريخية للحاسب الآلي وشبكة الإنترنت، وبيان مفهوم الحسبة في الإسلام.
نظرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في 4221 شكوى تقدم بها عملاء ضد مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق السعودية خلال 2016، وذلك بمتوسط 12 شكوى يوميا. وحسب إحصائية صادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فقد شكلت منطقة الرياض العدد الأكبر من هذه البلاغات بنحو 25 في المائة، تلتها منطقة مكة المكرمة. "مساند" يتجاوب مع 70% من الشكاوى ويوقف 90 مكتب استقدام للعمالة "مخالف". وشكل التأخير في استقدام العمالة نحو 55 في المائة من هذه الشكاوى. يأتي ذلك في الوقت التي تعاملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع 174 شكوى مقدمة من العملاء على مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف المناطق منذ شهر كانون الثاني (يناير) حتى شهر نيسان (أبريل) الماضي. ونفذت فرق التفتيش الميدانية التابعة للوزارة نحو 661 زيارة تفتيشية ميدانية على مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق المملكة، من بداية كانون الثاني (يناير) حتى نهاية نيسان (أبريل) الماضي؛ للتأكد من التزامها بضوابط وقواعد الاستقدام، وتقديم خدمات العمالة واللائحة التنفيذية لنظام العمل. وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، استمرار الحملات والزيارات الرقابية على مختلف مكاتب وشركات الاستقدام في المملكة للتحقق من تطبيق الأنظمة، والتحقق من مدى التزام مزودي الخدمة (مكاتب وشركات) بالضوابط والقواعد الخاصة بالاستقدام.
التاريخ: 2013-03-24 الوقت: 03:48 PM خبرني - قرر وزير العمل الدكتور نضال القطامين اغلاق احد مكاتب استقدام واستخدام عاملات المنازل من الجنسيات غير الاردنية لمخالفته احكام القانون بتشغيل العاملات بنظام المياومة. وقالت الوزارة انه تم الايعاز الى السلطات المختصة لإغلاق هذا المكتب لورود عدد من الشكاوى من المواطنين، بالإضافة الى عدم تقيده باستكمال اجراءات الحصول على تصريح العمل للخادمات اللواتي يتم استقدامهن لأول مرة وتشغيل العاملات بنظام المياومة خلافا لأحكام القانون. "مساند" ينصف مواطناً ويعيد له غرامة تأخير استقدام عاملة. واضافت في تصريح صحافي انه تبين لها بعد التحقق من هذه الشكاوى صحة ما ورد فيها وان المكتب فعلا خالف الاحكام القانونية التي تنظم عمل مكاتب الاستقدام والاستخدام والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. واكد الوزير القطامين ان وزارة العمل جادة في متابعة شكاوى المواطنين التي ترد اليها والمتعلقة بعدم تقيد هذه المكاتب بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص داعيا اي مواطن للتقدم فوراً بأي شكوى الى مركز الوزارة او الى مديرية العاملين في المنازل الكائنة في مبنى الوزارة القديم في منطقة العبدلي، او الى مديرية العمل الاقرب الى مكان اقامته، لمتابعتها والتحقق من صحتها.
ويمكن لأصحاب العمل تقديم الشكاوى بثلاث خطوات عبر منصة مساند، فيما تستغرق المدة للإجابة عليها 5 أيام، حيث تأتي آلية التعامل مع الشكاوى عبر 5 خطوات تبدأ من تقديم الشكوى، وبعدها تُرسل لمكتب الاستقدام، وثم مشاركة رد المكتب مع مقدم الشكوى، وبعد ذلك يُعطى صاحب العمل 48 ساعة مهلة الاعتراض على الرد، وآخر خطوة هي التحقق من تطبيق القرار المُتخذ على مقدم الخدمة.
وأضافوا: تم ذلك، ومع متابعتنا المستمرة للتأكد من إنهاء الإجراءات، التي استمرت أكثر من ثمانية أشهر، ومع طول الفترة وسؤال الموظفين عن سبب التأخير، أفادوا بأن السبب خارج عن إرادتهم، وهناك إجراءات لا بد من إنهائها من السفارة، وسوف تصل دفعات خلال الأيام القادمة. واستمر زيفهم وكذبهم على هذه الحال حتى الآن. وتابعوا: نفد الجهد والصبر لعدم التزام المكتب بوعوده بالاستقدام، أو إعادة الأموال لنا، ونظراً لارتباطاتنا الأسرية والمادية الصعبة، وحاجة بعضنا للاستقدام لظروفه الخاصة. علماً بأن الكثير ممن تقدموا بطلب الاستقدام لا يعلمون إلى الآن مصير أموالهم، وأن الفرع النسائي لا يزال يستقبل طلبات الاستقدام إلى الآن، وقد ينخدع الكثير من المواطنين في نصبهم. وأشاروا إلى أن المكتب يحمل لافتات مختلفة عن اللوحات الخارجية وأوراق العقد، وأيضاً سندات القبض، وتبيّن أيضاً أن الحسابات البنكية التي تم تحويل قيمة الاستقدام عليها تعود لزوجة صاحب المكتب ولبعض الموظفين بالمكتب، وأن هذه العملية للنصب والاحتيال، وأنها مخططة ومدبرة للإيقاع بنا. وزادوا: قدَّمنا شكوى لمركز الشرطة قبل ثلاثة أسابيع، وإلى الآن لم يصلنا أي رد، والكثير من المواطنين من داخل وخارج المحافظة ملتزمون بأعمال وظروف مختلفة وصعبة؛ ولا يستطيعون المراجعة، مع طول هذه المشكلة.