أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه. أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ﷺ (4/ 667)، رقم: (2516)، وأحمد (4/ 409)، رقم: (2669).
إذا كان قد ابتلي بعشق عُذب قلبه، وإذا كان قد تعلق بمال عذب، إذا كان متعلقاً بمظاهر الحياة الدنيا وبهجتها فإن قلبه يعذب بها، ما لم يحصله يُعذب، كيف فاته، وكيف السبيل إلى تحصيله. وإذا رأى ما عند الناس من ألوان الإنعام والإفضال الذي جاد الله به عليهم تقطع قلبه حسرات، وإذا كان ذلك بيده فإنه يعذب به أيضاً إن كان قلبه قد تعلق به، فهو لابد أن يفوته أشياء، ولابد له من لون من الخسارة، ولابد له أيضاً من ضياع بعض صفقته، ولربما كان هذا الإنسان يتخوف من ضياع ذلك فتجده مشغول البال مهموماً، كيف يصرف هذا المال، وكيف يصنع به، إن نزل الذهب تحير أين يضع هذا المال، وإن نزل الدولار تحير كيف يصنع بهذا المال، فقلبه هكذا دائماً. حديث احفظ الله يحفظك - موقع مقالات إسلام ويب. فالأحسن أن تكون الدنيا في يد الإنسان ولا تدخل في قلبه فيتعلق بها؛ لأن تعلقه بها يكون على حساب تعلقه بالله، فيكون ذلك سبباً لإيلام هذا القلب، فهذا الحديث تضمن هذه المعاني العظام، ولهذا قال ابن الجوزي-رحمه الله- في كتابه صيد الخاطر: كلما طالعت في هذا الحديث دهشت وطاش عقلي، ثم يتعجب من حال الناس كيف يعرضون عن هذا الحديث، ولا يتدبرونه ويتفهمون ما جاء فيه من المعاني العظام. فالنبي ﷺ قال لابن عباس من هذه الكلمات: احفظ الله يحفظك حفظُ الله يكون بحفظ حدوده وأوامره، واجتناب نواهيه.
المصدر: الدار الإسلامية للإعلام – الحديث ************************* تحقيق الأحاديث الواردة: [1] الراوي: عبدالله بن عباس - المحدث: الترمذي – المصدر: سنن الترمذي -الصفحة أو الرقم - 2516 - خلاصة حكم المحدث: صحيح. [2] الراوي: عبدالله بن عباس - المحدث: العجلوني – المصدر: كشف الخفاء - الصفحة أو الرقم: 1/366 - خلاصة حكم المحدث: حسن.
ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول "امرأة أوصى زوجها قبـل موتـه أن تأتـي بحقهـا مـن بيت أهلهـا -ميراثهـا من أبيها – ثـم مـات وهـي تـريد أن تتـرك حقها في الميراث لأخيها لأنه غير ميسور الحـال فهـل يجوز أن تترك حقها فى الميراث لأخيها أم يجب تنفيذ الوصية؟". وفي هذا الشأن، قال المجمع إنه: أولًا: نفيد أن الزوج – رحمه الله – قد أوصي بما لا يملك ، فوصيته غير صحيحة ولا يجب تنفيذها ، ولا حرج على الزوجة إن لم تنفذها ، فللزوجة ذمتها المالية المستقلة، وهي حرة التصرف فيها بما لا يعارض الشرع الشريف. وأضاف: ثانيًا: حق الزوجة في ميراثها من أبيها ثابت وهو محض حقها لها أن تستوفيه عينًا أو تقبل قيمته، ولها أن تتركه لأخيها كاملًا.
رأى دار الإفتاء في الأزمة وقدر أصدرت دار الإفتاء المصرية في ذلك بعدم جواز تعدى الزوج على خصوصية زوجته أو الزوجية على خصوصية زوجها حفاظا على الحياة الزوجية واحتراما لحرية وخصوصية الأخر وفي حالة أن عثرت الزوجة في هاتف زوجها على ما يثبت الخيانة الزوجية هنا تفتقر العشرة لحسن المعاملة، كما إن تجسس الزوجة على هاتف زوجها أو العكس يعتبر أشد إثماً في رمضان، فإن السيئة خلال هذا الشهر ليست كالسيئة في غيره، إلا أنه لا يفطر الصوم، لكن يُنقص أجره ويعكر صفوه، فيتعين تجنبه دائماً، وفي رمضان بالذات أكثر من غيره. من جانبه، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن تجسس الزوجة على هاتف زوجها ممنوع شرعًا، وهذا واضح في قوله تعالى: "وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا"، مؤكدا أن المسلم عليه أن يدق الجرس على باب منزله، حتى وإن كان معه المفاتيح، حتى لا يتخون زوجته، مشيرًا إلى أن الشرع يريد أن يقضي على التخوين وحبائل الشيطان، وحذر أيضا من قيام الزوج بالتجسس على هاتف زوجته، معقبًا: "دي خصوصيات، ممكن يكون في خصوصيات أو أسرار بينها وبين أختها أو أمها، إزاي يطلع عليها". هل يحق للزوجة طلب التطليق للضرر بسبب تجسس الزوج؟ ومن حق الزوجة رفع لواء الخصومة لطلب التطليق للضرر، وليكون ما لديها قرينة تعزز ما لديها من أدلة أخري سببا للطلاق، وكذلك إذا حرر الزوج محاضر ضد زوجته وبلغ عنها، فمن المستقر عليه في أحكام محكمتنا العليا: "أن مجرد التبليغ من الزوج ضد الزوجة واستعداء السلطات عليها تتحقق به عدم الأمانة التي تسقط عن الزوجة واجب طاعة الزوج"، طبقا للطعن رقم 676 لسنة 66 قضائية.
وحينها يعطيها الزوج حقوقها ويطلقها، مشيرًا إلى أن الحالة الثانية أن يرفض الزوج تطليقها إلا بعد تنازلها عن حقوقها. هل يجوز خلع الزوج المسافر ردا على سؤال هل يجوز خلع الزوج المسافر قالت الدكتورة آمنة نصير، المفكرة وأستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر الشريف، إن خلع الزوج المسافر تطبيق خاطئ ولا بد أن يتم بضوابط شرعية، مشيرة إلى أن هناك بعض السيدات عندما يُسافر الزوج وتوافق على سفره للعمل وبمجرد سفره ترفع دعوة للخلع منه، واصفة هذا العمل بـ«الاغتيال». كما أوضحت المفكرة وأستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر الشريف، أنه لا بد من مراجعة الزوجة لزوجها بالمراسلات أولا قبل الدخول في قضية الخلع وعدم التسرع في رفع الدعوة لأنه يعتبر فك رقبة للزوجة لتعسف بعض الأزواج مع زوجاتهن، ولكن علينا أن نُحسن التطبيق خاصة في الشريعة الإسلامية في باب الأسرة لأنها اختلفت واهتزت كثيرًا. هل يرث الزوج زوجته. هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع إن الحكم الذى يصدر بالخلع هو تطليق بائن بينونة صغرى، فلا تجوز فيه الرجعة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد. اما إذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات فهنا أصبح طلاقا بائنا بينونة كبرى لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعيا صحيحا.
غيث هاني القضاة أجمعت المذاهب الفقهية الاربعة على عدم جواز أن ترث الزوجة المسيحية زوجها المسلم بعد وفاته، وكذلك عدم جواز أن يرث المسلم من زوجته المسيحية سوى ما أفتى به بعض الصحابة والتابعين بجواز ميراث المسلم من غير المسلم مخالفين نص الحديث! كما ورد في كتب الفقه التي درست القضية وتناولتها بالتفصيل، ويبدو أنهم كانوا مأسورين لظرف تاريخي واجتماعي وسياسي معين جعلهم يبتعدون عن الاعتماد على النصوص الصريحة الواضحة المتعلقة بآيات الميراث في القرآن الكريم، وقد جاء كذلك في قانون الاحوال الشخصية الاردني في المادة (281) بحرمة ميراث غير المسلمة من زوجها المسلم أو ابنائها أو العكس استنادًا الى آراء الفقهاء واجتهاداتهم السابقة في هذه المسألة.
تاريخ النشر: الأربعاء 2 ربيع الأول 1433 هـ - 25-1-2012 م التقييم: رقم الفتوى: 172167 11737 0 212 السؤال هل يحق للزوج التدخل في راتب الزوجة إذا كانت تعمل، مع العلم أنني لا أقصر في حق البيت وحق زوجي؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دام الزوج قد أذن لزوجته في العمل فليس له حق أن يأخذ شيئا من راتبها بغير رضاها، بل راتبها حق خالص لها تتصرف فيه كيف شاءت، وله منعها من العمل إن أراد ذلك، وإن اشترط عليها أن تعمل على أن تعطيه جزءا من راتبها فقد أفتينا بجواز ذلك في الفتوى رقم: 125360. وينبغي لهما أن يتفاهما حول هذه الأمور بما يحقق مصلحة الأسرة، ولمزيد التفصيل والإيضاح تنظر الفتوى رقم: 159609 ، وما أحيل عليه فيها. والله أعلم.
ولم يفرق الدستور ولا القانون في التجريم بالتعدي على خصوصية الأخر بين زوج وزوجه ولم يستثني أحد من العقاب بل مجرد التهديد بإفشاء أمور مخدشه للشرف يعاقب عليها القانون، فكل ما يعد قذفا في المجني عليه طبقا للفقرة الأولي من المادة 302 من قانون العقوبات يعد التهديد بإفشاء جريمة وفقا للفقرة الأولي من المادة 327 عقوبات، كما يعاقب القانون على مراقبه الأخر والتجسس عليه مثل تركيب الزوج كاميرات داخل المنزل لرصد تحركات الزوجة أو لرصد تحركات الزوج. مدى جواز اختراق البريد الإلكتروني وتفتيش الهاتف وفى الحقيقة كل ما سبق يعد مخالفا للقانون فلا يجوز مراقبة شخص أو التصنت عليه أو متابعه تحركاته إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من الجهات القضاة فقد غل الدستور والقانون عدم مراقبه رجل الضبط أو أي شخص لأخر إلا بإذن قضائي مسبق والقاعدة هنا عامة لا تفرق بين شخص آخر أو زوج وزوجه، ولكن عدم إغلاق الهاتف برقم سري من قبل الزوج أو الزوجة قد يعتبر موافقة ضمنية لكل من له حق الرقابة والإشراف والمتابعة مثل الزوج على زوجته والزوجة على زوجها والأب على ابنه. ومن باب أولى لا يجوز للزوج أن يخترق البريد الإلكتروني لزوجته لالتقاط الرسالة، لأن فعله يعد في هذا الشأن جريمة طبقا لقانون العقوبات والقانون رقم 75 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، ولا يستقيم أن يكون دليل الإدانة مشروعا حال كونه جريمة، فضلا عن بث الثقة والأمانة فيما بين الزوجين وما يجب أن يسود العلاقة بينهما من احترام لا ينسجم مع التجسس بحيث أن شك أحد الزوجين في سلوك الآخر لجأ إلي إتباع الإجراءات القانونية في الإثبات وإلا تحولت الأسرة إلي مسرح مخابرات وعس وهذا ما أخذ به القضاء الأمريكي والفرنسي وأيدهم فيه الفقه.