الورق من أهم المواد الصناعية التي لا يمكن التخلى عن استخدامها. عرف الورق منذ قديم الزمان في العصور الفرعونية ،وأخذ في التطور حتى وصل الى الصورة التي نراها اليوم. تم إنتاج الكثير من انواع الورق لتناسب الإستخدامات المختلفة سواء فى الصناعة أو في الحياة اليومية ،كما يتوقف عليه كثيراً من الصناعات الإخرى،فبفضل الورق تعلمنا وقرأنا وخطتنا ووثقنا وتطورت الكثير من الصناعات. جميع انواع الورق واستخداماته,أكثر من 15 نوع - موقع ابحاث. قد تعتقد أن الورق التى تستخدمة فى الطباعة هو اساس الورق ،لكن هذا الإعتقاد خاطئ حيث يتم صناعة العديد من انواع الورق من البداية ،من لب الورق والذي يتم اضافة بعض المواد معه لأظهار خصائص فريدة تناسب الوظيفة المطلوبة كاللون والقوة والقدرة والإمتصاص وبعض الخصائص الإخرى. 1- ورق الطباعة ورق الطباعة هو أكثر انواع الورق إنتشاراً فى الأسواق العالمية،يستخدم في كثير من الأعمال،سواء كان لإستخدام شخصي أو صناعي. يتنج هذا النوع من الورق بسمك ومظهر وأوزان ومعالجات مختلفة على حسب الإستخدام. ومن أشهر أنواع ورق الطباعة: الورق الأبيض عالي الجودة: وهو الورق الذي يتم صناعته طبيعياً من لب الخشب ،وينتج بمقاسات وأوزان مختلفة،ويستخدم في صناعة كراسات الرسم ،وتصوير المستندات وبعض الكتب وكراسات الكتابة عالية الجودة.
و في الخاتمة نكون قد اجملنا لكم القول حول جميع أنواع ورق الطباعة المشهوره للكتابة والطباعة علي الوجهين مثل المجلات والورق الصلب ونشاة صناعة الورق املين ان تنال اعجابكم.
ففي حال أردت تقديم أي دعوى من دعاوى الزواج أو الطلاق أو النفقة أو حضانة الأولاد وغيرها من القضايا التي تم ذكرها أعلاه، وذلك أمام محكمة الاحوال الشخصية في السعودية فليس عليك سوى التواصل مع محامي محكمة الأحوال الشخصية من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية ، الذي يتابع دعواك بكل مهنية ومهارة والمرافعة والسير بها أمام محكمة الاحوال الشخصية في السعودية وصولاً إلى ضمان الحصول على حقوقك الكاملة. اختصاص محكمة الأحوال الشخصية. كما ذكرنا أن محكمة الأحوال الشخصية تختص بقضايا الأسرة، وبحسب المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية فإن محكمة الأحوال الشخصية تختص بالنظر في المسائل التالية: كل المسائل التي تخص الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والخلع وفسخ عقد النكاح والنفقة والحضانة والرجعة والزيارة. في المسائل التي تتعلق بالوصية وحصر الإرث والإرث أيضا. اختصاصات محاكم الاحوال الشخصية. كذلك في المسائل التي تتعلق بقسمة التركة بما فيها العقار. حتى بإثبات الأوقاف وتعيين الأوصياء والأولياء والنظار بالإضافة إلى منح الإذن إليهم وذلك في التصرفات التي تحتاج الحصول على ذلك الإذن من المحكمة. في الحجر على السفيه ورفع الحجر عنه أيضا.
5 – اثبات الوفاة وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة (م 300 / 6) مع ملاحظة اختصاصات مديرية رعاية القاصرين بشأن المفقود الواردة بالمواد (85 وما بعدها) من قانون رعاية القاصرين. 7 – تنظيم حجج الوصايا والوقف والحجج الاخرى التي تختص بها وتسجلها على وفق القانون وتصادق على الوكالات المتعلقة بالدعاوي التي تقام لديها (م 301). 8 – تختص بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة مؤقتة أو بتعيين امين على محضون متنازع على حضانته يقوم برعايته والمحافظة عليه.. «الاتحادية العليا»: محاكم الدولة مختصة بقضايا الأحوال الشخصية للمقيمين. والامور المستعجلة الداخلة في اختصاصها (م 302). 9 – ايقاع الحجر مهما توافرت اسبابه دون خصومة أحد ، اما الخصم في رفع الحجر فهو القيم (م 307 / 1). 10 – تختص بتحرير التركة اذا لم يكن بين الورثة قاصر عملا بحكم المادة (305 / 2) المعدلة بالمادة (72) من قانون رعاية القاصرين ، حيث جعلت تحرير التركة وتصفيتها من اختصاص مديرة رعاية القاصرين اذا كان بين الورثة قاصر ، وبهذا يكون القانون قد ابقى اختصاص محكمة الاحوال الشخصية في تحرير التركات وتصفيتها التي ليس فيها قاصر من بين الورثة. وقد صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم (103) بتاريخ 27 / 1 / 1988 (2) وبموجبه الغي قسم شؤون التركات في مديرية رعاية القاصرين واناط تحرير التركات بمحاكم الاحوال الشخصية وعليه فأن تحرير تركات الاشخاص المتوفين بعد تاريخ نشره اصبح من اختصاص محاكم الاحوال الشخصية وكذلك اصدار الاذن للأوصياء على الصغار والقيمين على المحجورين بالتصرفات في اموالهم.
- ومن حيث تطبيق القانون فإن القوانين العراقية تطبق في حالة كون الطرفين من العراقيين أو كون أحد الطرفين عراقيّا ، وفقاً لأحكام المواد (17-33) من القانون المدني العراقي. أما اذا كان طرفاً النزاع أجنبيين فإن القانون العراقي لا يطبق ، بل يطبق في الدعوى القانون الأجنبي على حسب قواعد القانون الدولي الخاص. فلو أن نزاعاً قام بين الزوج غير العراقي (بأن كان مصرياً مثلاً) وزوجة عراقية فإن القانون العراقي وحده يطبق على هذه الحالة وفقاً لأحكام الفقرة (الخامسة) من المادة (19) من القانون المدني العراقي (17). ____________________ 1- الرقم 60 لسنة 1979. الاختصاص في دعاوى الأحوال الشخصية 2 - 3. 2- نشر في الوقائع العراقية عدد (3188) في 5 / شباط / 1988. 3- المادة (303) من قانون المرافعات المدنية. 4- المادة (304) من قانون المرافعات المدنية. 5- المادة (205) من قانون المرافعات المدنية. 6- انظر القاضي صادق حيدر ، محاضرات في شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وتعديلاته ، مسحوبة علي الرونيو ، ص 474. 7- كانت وزارة العدل قد حصرت إعطاء الإذن بالمحكمة التي أجرت عقد الزواج الأول وذلك بتعميمها المؤرخ في 5/10/1980 إلا أن هذا القيد الغي بالتعميم المؤرخ 15/3/1988 وعاد الاختصاص وفقاً للقواعد العامة الى محكمة محل إقامة طالب الإذن.
من الجوانب بالغةِ الأهمية في تجويد الأنظمة واللوائح، رصدها بعد سَريان العمل بها، ودراسة ما ينتج عنها من آثار، وطرح مشكلاتها التي يواجهها العاملون في الميدان على الباحثين لتقديم الحلول لها، ويتمكن المختصين من تقويمها وتعديلها، ومن المسائل التي تحتاج عناية الباحثين والمختصين مسألة الاختصاص في المحاكم العامة. وكمدخل لتناول هذه المسألة المهمة نعرض لأصلها ومبناها، فقد قرر الفقهاء المتقدمون أن الأصل في ولاية القضاء: العموم، بمعنى أن ينظر القاضي بمجرد توليه القضاء عموم النظر في عموم العمل، قال القاضي ابن رشد الحفيد رحمه الله (ت:595هـ): ( وَأَمَّا فِيمَا يُحْكَمُ؟، فَاتَّفَقُوا أَنَّ الْقَاضِيَ يَحْكُمُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْحُقُوقِ كَانَ حَقًّا لِلَّهِ أَوْ حَقًّا لِلْآدَمِيِّينَ، وَأَنَّهُ نَائِبٌ عَنِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فِي هَذَا الْمَعْنَى، وَأَنَّهُ يَعْقِدُ الْأَنْكِحَةَ وَيُقَدِّمُ الْأَوْصِيَاء) [1]. لكن الفقهاء المتقدمين قرروا أيضًا أن هذا الأصل قد يتغير حسب الحاجة وما يحقق المصلحة، يقول الفقيه أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله (ت: 476هـ): ( ويجوز أن يجعل قضاء بلد إلى اثنين وأكثر على أن يحكم كل واحد منهم في موضع، ويجوز أن يجعل إلى أحدهما: القضاء في حق وإلى الآخر في حق آخر، وإلى أحدهما: في زمان وإلى الآخر في زمان آخر) [2].
ملاحظة:أنه بصدور قانون انشاء محاكم الأسرة أصبح التقاضي على درجتين ، الدرجة الأولى تعتبر محكمة كلية والدرجة الثانية استئناف عالي مع الغاء الحق في الطعن بالنقض وبعبارة أخرى أحكام محكمة الاسرة الاستئنافية غير قابلة للطعن بطريق النقض. بقوة القانون.. تصفّح المقالات