حكم النفقة على الأولاد وإغناؤهم عن الحاجة للناس ، من المواضيع الهامة التي تمس كل فرد مسلم، وقد بلغ اهتمام الشريعة الإسلامية بالأبناء مبلغًا عظيمًا، فشرع الله لهم ما يكفُل حقوقهم لينشئوا نشأة سوية في دينِهم ودُنياهم، ففي هذا المقال سنتعرف على حكم النفقة على الأولاد وإغناؤهم عن الحاجة للناس ، كما سنوضح شروط وجوب النفقة، وما فضل الإنفاق على الأبناء.
كثير من المطلقات يعانين الأمرين لعدم التزام الرجل بالنفقة على أبنائه الصرف على الأبناء ومتابعة أحوالهم واحتياجاتهم واجب على كل أب د. نهار العتيبي فهد القحطاني د. فيصل الشمري
كل تلك النصوص الدينية الصحيحة تجزم بحق المرأة في الحصول على نفقتها كاملة بعد الطلاق، شاملة نفقتها الخاصة ونفقة المتعة وغيرها من الحقوق المتعارف عليها، بالإضافة إلى نفقة الأولاد أيًا كان عددهم حتى وإن كان طفلًا واحدًا، ولا يستحق اسم وصفة وسمات الرجل من يحاول التهرب من دفع حق النفقة لأهل بيته إن لم يمن إكرامًا للعشرة والمعروف بينهم فيما مضى فامتثالًا لأوامر الله سبحانه وتعالى وتعاليم الدين الإسلامي وتطبيقًا للشريعة الإسلامية. اقرأ أيضًا: مقدار نفقة الزوجة في القانون المصري لا داعي لِأن يسأل الرجل عن حل لمشكلة زوجتي رافعة على قضية نفقة، فعلى كل منهما أن يكرما حق العشرة والمودة والرحمة التي كانت بينهما في يوم من الأيام، وأن يفكرا في مصلحة أولادهما الذين سيكبرون وهم معقدون من فكرة الزواج لما رأوه بين الأب والأم في صغرهم من نزاعات.
ونظرا لأهمية تلك المسالة فمن الأهمية ان ندلل على وجهة النظر تلك من خلال ما نص عليه المشرع في مذكرته الايضاحية بشان المادة 7 وهو على النحو التالي (وبينت المادة 7 أساليب الرقابة المالية التي يمارسها الديوان، فنصت على أن هذه الرقابة نوعان مسبقة ولاحقة ، وذلك على الوجه المبين في المشروع. وغني عن البيان أن الرقابة المسبقة أو السابقة – كما تدل عباراتها – هي الرقابة التي تجري قبل الارتباط بمصروف أو صرفه فعلا، وبالتالي فإن مجال إعمالها يكون بالنسبة للمصروفات العامة، وقد يتسع نطاقها فيشمل كافة المصروفات، وقد يضيق فيقصر على أنواع معينة منها. والمرد في ذلك إلى الأداة التشريعية التي تتقرر بموجبها هذه الرقابة تبعا لظروف كل دولة ونظمها وأوضاعها. الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية. وإجراء هذه الرقابة يتطلب بالضرورة عدم الارتباط بمصروف مما يخضع للرقابة المسبقة أو صرفه إلا بعد الحصول على تأشيرة بإجازة ذلك من الهيئة المختصة بالرقابة المالية، وهي هنا ديوان المحاسبة. وبديهي أن هذه الهيئة لا تعطي التأشيرة بإجازة الارتباط أو الصرف إلا بعد التثبت من أن عملية الارتباط أو الصرف سليمة ومطابقة لأحكام القوانين واللوائح والتعميمات المالية، وللقواعد العامة للميزانية، وبهذه المثابة يتسنى إلى حد بعيد – تحاشي حدوث ارتباط أو صرف خاطئ أو مخالف للقانون.
ومن هنا كان وصف الرقابة المسبقة بأنها رقابة وقائية، على حين أن الرقابة اللاحقة، وهي التي تجري بعد الارتباط أو الصرف، توصف بأنها رقابة علاجية.
وبحسب الأرقام المقدمة من الشركتين يتبيّن ان المصاريف الاستثمارية من 2010 الى 2020 بلغت في ألفا 952 مليون دولار وفي تاتش 690 مليون دولار، في المقابل بلغت المصاريف التشغيلية في «ألفا» مليار و 167 مليون دولار مقابل مليار و150 مليون دولار في «تاتش». وشهد الإنفاق على بدلات الإيجار ازدياداً مضطرداً بين 2012 و 2018 فبلغت القيمة الإجمالية لبدل إيجار المباني الرئيسية والمحطات والمستودعات والمكاتب والمواقف لشركة «ألفا» خلال العام 2018 (22. 3 مليون دولار) ووصلت في «تاتش» الى ٢١ مليون دولار اما إجمالي بدلات الإيجار المدفوعة من قبل شركة «ألفا» عن (2010 _ 2018) 168 مليون دولار اما «تاتش» في خلال الاعوام نفسها 141 مليون دولار من دون بدلات ايجار مبنى سوليدير. ديوان المحاسبة العامة. وهكذا، فالفساد إذا قام به الموظف او المسؤول سراً فضرره لا يعود إلا لمن قام به على المدى القصير، وإذا شاع وانفضح وانبعثت روائحه كما هو الحال عندنا فيصيب الدولة والشعب. «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ» *رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي
حيث إن الهيئة تقوم برقابة لاحقة أيضاً ولكنها رقابة محدودة تتعلق بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية الذي يمثل الجوهر الأساسي لعمل الهيئة، والتي تسمى بالضبطية القضائية، والتي تهدف إلى اتخاذ إجراءات قانونية ونظامية عند اكتشاف المخالفات المالية أو الإدارية أو الجنائية، وذلك تمهيداً لمحاكمة مرتكبي هذه المخالفات في ديوان المظالم. والجدير بالذكر أن في بعض الدول، تكون اختصاصات الضبط القضائي للمخالفات المالية والإدارية، من المهام الرئيسية لدواوين الرقابة والمحاسبة، وفي هذا الشأن أجد من الضروري التطرق إلى توصيات مجلس الشورى بخصوص نقل الرقابة المالية من اختصاصات الهيئة إلى ديوان المراقبة، وتوحيد مهمة هيئة التحقيق والإدعاء العام في جميع الجرائم الجنائية مثل الرشوة والتزوير، لتكون مهمة هيئة الرقابة والتحقيق تتعلق فقط بإجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية! وذلك منعا للازدواجية بين أعمال أجهزة الرقابة والتحقيق المركزية بحسب اختصاصها. تسجيل ديوان المحاسبة العامة لتدريب منسوبي الجهات الحكومية عن بعد - خبرنا. وتأسيساً على ما تقدم أعتقد أن مجلس الشورى أغفل نقطتين مهمتين.. النقطة الأولى تتعلق بغياب المفهوم القانوني للضبط القضائي للمخالفات المالية والإدارية.. أما النقطة الثانية فتتعلق بغياب مفهوم رقابة الأداء والرقابة الإدارية وعدم وضوح الدور الرئيسي لديوان المراقبة العامة لدى المجلس.. لذا أقترح إعادة النظر في توصيات مجلس الشورى فيما يخص تحديث وتطوير الأجهزة الرقابية وأن تكون تحت إطار معايير المراجعة الحكومية الدولية وتحت إطار قانوني واضح، ويمكن الاستفادة في ذلك من خلال المنظمات المهنية والدولية مثل منظمة (الانتوساي) لأجهزة الرقابة العليا، والاستفادة من المعايير الصادرة عنها.
أولاً: نبذه عن الديوان: أنشئ ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية عام 1391هـ الموافق 1971م بموجب المرسوم الملكي رقم م/9/و بتاريخ 11/2/1391هـ وقد حدد النظام اختصاصات الديوان في الرقابة المالية اللاحقة ورقابة الالتزام بالأنظمة المرعية. وقد عني نظام الديوان الأساسي بالتأكيد على استقلاليته التامة في ممارسة اختصاص الرقابة المالية حيث نصت المادة الأولى من هذا النظام على أن ديوان المراقبة العامة هو كيان مستقل مرجعه المباشر جلالة الملك ، رئيس مجلس الوزراء كما نصت المادة الثالثة على أن تعيين رئيس الديوان يكون بموجب أمر ملكي ولا يجوز إحالته للتقاعد أو إعفائه من منصبه إلا بأمر ملكي ، على أن يعامل معاملة الوزراء من حيث الراتب الشهري وحقوق التقاعد ونحوها. كما أن المادة الرابعة من نظام الديوان ، نصت على تعيين نائب رئيس الديوان " بأمر ملكي " وفي هذا دلالة واضحة على درجة الاستقلال الذي أراده المشرع لديوان المراقبة العامة ويشتمل الهيكل التنظيمي للديوان على منصبين لنائبين مساعدين للرئيس يختص الأول بالإشراف على قطاع الرقابة المالية ورقابة الالتزام ويتبع هذا القطاع عدد أربع دوائر رئيسية هي: - الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني.
[6] ويشارك الديوان في عضوية اللجان ومجموعات العمل التالية: لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية (رئيس اللجنة)، واللجنة التوجيهية للتعاون مع المانحين (رئيس اللجنة المشارك)، ولجنة بناء القدرات، ولجنة تبادل المعرفة، واللجنة التوجيهية للجنة المعايير المهنية، واللجنة الفرعية للرقابة على الأداء، واللجنة الفرعية لرقابة الالتزام، ومجموعة العمل المعنية بالرقابة على البيئة، ومجموعة عمل التحديث المالي والإصلاح التنظيمي، ومجموعة العمل المعنية بالرقابة على الصناعات الاستخراجية، ومجموعة العمل المعنية بالمؤشرات الوطنية الرئيسية. [7] رئيس الديوان [ عدل] يعين رئيس الديوان بأمر ملكي ولا يجوز إحالته للتقاعد أو اعفائه الا بأمر ملكي ويعامل معاملة الوزراء من حيث الراتب الشهري وحقوق التقاعد، وهو الذي يقوم بتسليم التقرير النهائي السنوي للديوان إلى الملك والرئيس الحالي للديوان هو د. حسام بن عبدالمحسن العنقري. ديوان المحاسبة العامة: توفير 20 مليار ريال لخزينة الدولة. فروع الديوان [ عدل] فرع منطقة مكة المكرمة - جدة فرع المنطقة الشرقية - الدمام فرع منطقة عسير - بابها فرع منطقة الجوف - سكاكا فرع منطقة جازان - جازان فرع منطقة القصيم - بريدة فرع منطقة المدينة المنورة فرع منطقة حائل - حائل فرع منطقة نجران - نجران فرع منطقة تبوك - تبوك فرع منطقة الباحة - الباحة فرع منطقة الحدود الشمالية مصادر [ عدل] بوابة السعودية