إذا نوى الراغب في السفر قطع المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة، فهل له أن يقصر الصلاة، أو الفطر من صيام واجب قبل أن يتجاوز بنيان البلدة التي هو فيها، أو لا بد من تجاوز بنيانها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أن العازم على السفر لا يقصر الصلاة، ولا يفطر من الصيام الواجب إلا بعد خروجه من البلدة التي هو فيها، وبروزه عن بنيانها، وعلى هذا المذاهب الأربعة [1]. القول الثاني: له أن يقصر الصلاة، وله الفطر من الصيام الواجب قبل أن يخرج من البلدة، وإليه ذهب الحسن البصري، وعطاء، وإسحاق بن راهويه، وسليمان بن أبي موسى، وحُكي عن الحارث بن أبي ربيعة. استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 1- قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ [النساء: 101]. وجه الدلالة من الآية: أنه رتب القصر على الضرب، والكائن في البيوت ليس بضارب في الأرض؛ فلا يقصر [2]. 2- حديث أنس رضي الله عنه قال: ((صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعًا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين)) [3].
وعند الشافعية والمالكية والحنابلة: إذا نوى المسافر الإقامة أربعة أيام فأكثر يلزمه الإتمام على خلاف بينهم في احتساب يوم الدخول ويوم الخروج. وذهب بعض العلماء من أهل الحديث وبعض المعاصرين إلى أن المسافر يجوز له القصر وإن امتدت مدة إقامته في بلد ما إلى سنين ما لم ينو اتخاذ ذلك البلد وطناً ، فأجازوا مثلاً لطالب العلم أن يقصر ما دام في البلد الذي يدرس فيه وهو ينوي الرجوع إلى بلده الأصلي. ولكن لا نميل لهذا الرأي وينبغي التقيد في هذه المسألة بقول جمهور العلماء القائلين بتحديد مدة القصر. الجمع بين الصلاتين للمسافر: يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر تقديماً وتأخيراً وكذلك المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً وقد ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأحاديث منها: حديث معاذ:( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليها جميعاً وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب) رواه أحمد وأبو داود والترمذي. فيجوز للمسافر أن يقدم العصر إلى أول وقت الظهر فيصليهما جمعاً وقصراً أي ركعتين للظهر وركعتين للعصر وهذا جمع التقديم ويجوز ان يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيصليهما كذلك وهو جمع التاخير وكذلك الحال في المغرب والعشاء.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ويكره إتمام الصلاة في السفر ، قال أحمد: لا يعجبني ، ونقل عن أحمد إذا صلى أربعاً أنه توقف في الإجزاء ، ولم يثبت أن أحداً من الصحابة كان يتم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ، وحديث عائشة في مخالفة ذلك لا تقوم به الحجة" انتهى من "الاختيارات" (ص 32). وقال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (1/464): "وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الرباعية ، فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافراً إلى أن يرجع إلى المدينة ، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة. وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ، ويفطر ويصوم ، فلا يصح ، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. وقد رُوي: كان يقصر وتُتم ، ويفطر وتصوم. قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل ، ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه ، فتصلي خلاف صلاتهم" انتهى. بل ذهب بعض الأئمة كالإمام أبي حنيفة وابن حزم رحمهما الله إلى أن قصر الصلاة للمسافر واجب ، ولا يجوز له إتمامها. والراجح هو قول جمهور العلماء ، أن القصر سنة مستحبة وليس واجباً ، ويدل لذلك أن عثمان وعائشة رضي الله عنهما ، قد أتما الصلاة في السفر ، ولو كان القصر واجباً لما أتما ، وقد تابع الصحابة عثمان رضي الله عنهم على إتمام الصلاة بمنى ، ولو كان الإتمام حراماً ، لم يتابعوه في ذلك.
ولكن جمهور الحنابلة والشافعية يرون أيضًا أنه لا بد من عدم القصر، أما لو تاب المسلم في سفره، فإنه من الممكن أن يقصر في صلاته. الخروج من المدينة ومن ضمن الشروط الخاصة بالقصر أيضًا في الصلاة، هو أن يخرج العبد من المدينة التي يقيم بها. والمقصود هنا عند العديد من العلماء، أن يكون المسافر قد خرج عن المناطق العمرانية، والتي يكون بها مساكن ومنازل. وبالنسبة للشخص الذي يسكن في البدو، فإنه يجوز له القصر في حالة الخروج عن المنطقة التي بوجد بها الخيام الخاصة بقبيلته. أما بالنسبة لمن يقطن في الأماكن الجبلية، فإنه يجوز له القصر، وذلك في حالة الخروج عن المكان الذي يسكن به. أما ساكن البحر، فإن جواز القصر في الصلاة، يكون بمجرد التحرك بالسفينة التي يكون عليها. مسافة السفر وتعتبر مسافة السفر هي من الأمور الهامة، والتي يجب أن تكون متوافرة، وذلك عند العديد من الفقهاء. ويعتبر ذلك الشرط من الأمور الهامة، والتي تختلف من شخص إلى آخر، وتكون عبارة عن قصد الإنسان إلى تلك المسافة. ففي حالة إن سافر من دون أن يقصد المسافة الخاصة بالقصر، فإنه لا يجوز له أن يقوم بقصر الصلاة. أما إن كانت هذه المسافة بعيدة، وتقدر برحلتين، أو يومين، أو أكثر فإنه في تلك الحالة يجوز السفر.
وبالنسبة لباقي الصلوات الأخرى، وهي صلاة الفجر، وكذلك صلاة المغرب، فإنها من الصلوات التي لا يجوز فيها القصر. حيث يتم تأدية صلاة المغرب ثلاث ركعات كما هي، وكذلك الفجر يؤديه المسافر ركعتين كما هو. ويكون قصر الصلاة في كافة الأحوال، فليس بالشرط أن يكون في الخوف فقط، فهو جائز في حالة الخوف أو في حالة الأمن. حديث قصر الصلاة في السفر وبعد أن تعرفنا على إجابة سؤال اذكر الدليل من القران الكريم على جواز قصر الصلاه للمسافر فإن هناك أيضًا بعض الأدلة الأخرى التي تدل على جواز القصر في الصلاة بالنسبة للمسافر، ومن بينها الدلائل التي وردت في السنة النبوية: حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقصر في الصلاة أثناء السفر. وكان النبي يصلي الظهر ركعتين، وكذلك العصر ركعتين، ويمكن الاستدلال بالأحاديث النبوية بجانب الآيات القرآنية التي أوضحت ذلك. ومن بين الأحاديث النبوية التي وردت عن النبي، والتي تؤكد على جواز قصر الصلاة هذا الحديث الشريف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، في الحَضَرِ والسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وزِيدَ في صَلَاةِ الحَضَرِ) شروط قصر الصلاة وهناك بعض الشروط الهامة التي يجب أن تكون متوافرة، والتي تتعلق بالقصر في الصلاة بالنسبة للمسافرين، ومن بين تلك الشروط الآتي: النية تعتبر النية هي واحدة من أهم الشروط التي يجب أن تكون متوافرة في العبد عند القصر في صلاته.
لكن إن أتم من يباح له القصر لم يكره. وعند الحنفية: القصر هو الأصل في الصلاة; إذ الصلاة في الأصل فرضت ركعتين, في حق المقيم والمسافر جميعا, لحديث عائشة: " فرضت الصلاة ركعتين ركعتين, فأقرت صلاة السفر, وزيد في صلاة الحضر ، ولا يعلم ذلك إلا توقيفا, فزيدت ركعتان في حق المقيم ، وأقرت ركعتان في حق المسافر كما كانتا في الأصل, فالركعتان من ذوات الأربع في حق المسافر ليستا قصرا حقيقة, بل هو تمام فرض المسافر, والإكمال ليس رخصة في حقه, بل هو إساءة ومخالفة للسنة. والقصر عزيمة: لما روي عن عمران بن حصين – رضي الله عنه – أنه قال: { ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صلى ركعتين إلا المغرب} ولو كان القصر رخصة والإكمال هو العزيمة لما ترك العزيمة إلا أحيانا; إذ العزيمة أفضل ، {وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختار من الأعمال إلا أفضلها, وكان لا يترك الأفضل إلا مرة أو مرتين تعليما للرخصة في حق الأمة}, ولقد {قصر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأهل مكة: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر} فلو جاز الأربع لما اقتصر على ركعتين.
[7] المغني (3/ 33). [8] ينظر: الإجماع (ص: 40). [9] ينظر: مراتب الإجماع (ص: 40). [10] ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء (3/ 144). [11] ينظر: الذخيرة (2/ 513)، ومواهب الجليل (3/ 293)، وشرح الخرشي (2/ 260). [12] ينظر: الحاوي (2/ 374)، والمجموع (6/ 260)، وروضة الطالبين (2/ 369). [13] ينظر: المبسوط (2/ 202)، وبدائع الصنائع (2/ 95)، وتبيين الحقائق (1/ 333). [14] ينظر: الذخيرة (2/ 513)، ومواهب الجليل (3/ 293)، وشرح الخرشي (2/ 260). [15] ينظر: الحاوي (2/ 374)، والمجموع (6/ 260)، وروضة الطالبين (2/ 369). [16] ينظر: المغني (3/ 33)، والإنصاف (3/ 205)، وكشاف القناع (2/ 312). [17] ينظر: المغني (3/ 33). [18] ينظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 215)، وبدائع الصنائع (2/ 76)، والمجموع (6/ 261). [19] أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام، باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر (2/ 790) رقم: (1121). [20] ينظر: المجموع (6/ 26)، والمغني (3/ 33). [21] ينظر: المجموع (6/ 260). [22] ينظر: المجموع (6/ 26)، والمغني (3/ 33). [23] ينظر: بدائع الصنائع (2/ 95). [24] أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب: بدء الوحي (1/ 6) رقم: (1)، ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة، باب: قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنية))، (3/ 1515) رقم: (1907).
من فضل التوبة إلى الله أنها طريق إلى الجنة مرحبا بكم زوارنا الكرام على موقع الاطلال حيث من دواعي سرورنا ان نقدم لكم حلول المناهج الدراسيه السعودية والاختبارات والدروس والواجبات والفن والمشاهير والألغاز والألعاب التي تبحثون عنها يسعدنا ان نقدم لكم في منصة الاطلال كل ما تبحثون عنه واليكم الان الاجابات الكافية والوافية ما عليكم الا الطلب في التعليقات والاجابات نعطيك الإجابة النموذجية السؤال يقول. من فضل التوبة إلى الله أنها طريق إلى الجنة الجواب الصحيح هو صواب خطأ
شروط التوبة قبل التعرف على إجابة سؤال:من فضل التوبة إلى الله أنها طريق إلى الجنة، فالتوبة هي عبارة عن الرجوع و العودة إلى الله عزوجل طمعا في رحمة الله، آملا بغفران من الله سبحانه و تعالى عن كافة الذنوب، و لكن هناك شروط قبول التوبة ، و هي كما يلي: إخلاص النية التامة في التوبة لله. المرجع فضل الله: التَّوبة باب أهل الإيمان إلى المغفرة. الندم على فعل المعصية، حتى يحزن كثيرا و يعاهد الله سبحانه و تعالى على أن لا يعود للمعصية مرة أخرى. الابتعاد و الإقلاع التام عن المعصية فورا، فان كانت في حق الله تركها، وإن كانت في حق العباد تحلل في حال أعاد الحقوق إلى أصحابها، و سامحه صاحب الشأن. من فضل التوبة إلى الله أنها طريق إلى الجنة لا يكون اكتمال إيمان المرء دون التوبة و الرجوع إلى الله سبحانه و تعالى، فالتوبة لها فضل كبير على العبد في الدنيا والآخرة، فهي تفتح أمامه أبواب الرزق، و تيسر له أمور الدنيا، و تفتح له طرقات الخير، فالتوبة من الأمر التي تساعد العبد للاستعداد لليوم الآخر و اللقاء بالله عزوجل، فهل صحيح القول هو أنه من فضل التوبة إلى الله أنها طريق إلى الجنة هي عبارة صحيحة تماما.
فكِّر في كلّ ما مضى من تاريخك، لأنَّ كلّ ما فعلت سجّله الملكان عليك، { ما يلفظُ من قولٍ إلّا لديه رقيبٌ عتيد}. لذلك، استعرض تاريخ معصيتك لله، وحاول أن تقول: يا ربّ إني تائب، فإذا كنت قد أخطأت مع إنسان في كلام، فعليك أن تتسامح منه، ولا سيّما إذا كنت قد اغتبته أو شهَّرت به أو آذيته أو سببته أو ما إلى ذلك، أو إذا كنت قد أكلت مال إنسان بغير حقّ، فأرجع إليه ماله قبل أن يأتي يوم لا تملك فيه مالاً لترجعه إليه، وإذا تحركت في أيِّ موقع من المواقع التي لا ترضي الله، فأيّدت من لا يجيز الله لك أن تؤيّده، استغفر ربّك من ذلك، واعزم أن لا تؤيد شخصاً مماثلاً له، وإذا خذلت إنساناً لا يجوز لك أن تخذله، فحاول أن تستغفر الله من ذلك، حتى لا تتحرك ثانية في خذلان مؤمن في هذا المجال. فكّروا فيما يرضاه الله، وقولوا: يا ربّ، إننا تائبون، حتى ينصرف عنا كتّاب السيّئات بصحيفة خالية من ذكر سيّئاتنا، ويتولى كتّاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا، " وإذا انقضت أيام حياتنا، وتصرّمت مدد أعمارنا - هذا الكلام للإمام زين العابدين (ع) - واستحضرتنا دعوتك التي لا بدّ منها ومن إجابتها، فصلِّ على محمد وآله، واجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا، توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنّا ستراً سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنّك رحيم بمن دعاك، ومستجيب لمن ناداك ".
ثمَّ أخبَرَ بُرَيْدةُ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ امرأةً جاءتْ بَعْدَ رَجْمِ ماعِزِ بنِ مالِكٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكانت امرأةً مِن «غامِدٍ» مِن جُهَيْنةَ، «مِنَ الأَزْدِ»، والأَزْدُ قَبيلةٌ كبيرةٌ مِنَ العربِ، فغامِدٌ قَبيلةٌ من جُهَيْنَةَ، وَجُهَيْنَةُ مِنَ الأَزْدِ، فقالت المرأةُ الغامِدِيَّةُ: يا رسولَ اللهِ، «طَهِّرْني» مِنْ ذنْبي بإقامةِ الحَدِّ عليَّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «وَيْحَكِ! » ثمَّ أمَرَها بالَّذي أمَرَ به ماعزًا رَضيَ اللهُ عنه، فقال لها: «ارْجِعي فاستغفِري اللهَ» مِن ذنْبكِ، «وتُوبي إليه»، فقالت المرأةُ الغامديَّةُ: أَظُنُّ -يا رسولَ اللهِ- أنَّكَ «تُريدُ أنْ تُرَدِّدَني»، كما رَدَّدْتَ ورَجَعْتَ ماعِزَ بنَ مالِكٍ» فسَألها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذَنْبِها، فذَكَرَت له أنَّها «حُبْلَى»، أي: حامِلٌ، بسَبَبِ وُقوعِها في الزِّنا، فراجَعَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في إقرارِها على نَفسِها، فقالت: «نَعمْ»، فأمَرَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تَرجِعَ حتَّى تَلِدَ ما في بَطنِها وتَأتِيَ بالولدِ. وأخبَرَ بُرَيْدةُ أنَّه تَكَفَّلَ بِمُؤْنَتِها وقام بمصالِحِها «رجلٌ مِنَ الأنصارِ» وهُم أهلُ المدينةِ، فلمَّا وَضَعَت وَلَدَها، جاء الأنصاريُّ فأبلَغَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بخَبرِ المرأةِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «إِذَنْ لا نَرْجُمَها» ونترك ولدها بلا مُرْضِعٍ ولا حاضِنٍ له، فقام رجلٌ مِنَ الأنصارِ، فقال ذلك الرَّجلُ -وهو غيرُ الأوَّلِ-: «إليَّ رَضاعُهُ» أي: مَوْكولٌ إليَّ مُؤْنَتُهُ وتربيتُهُ يا نبيَّ اللهِ، فأَمَر النَّبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برَجْمِها، وظاهرُه أنَّ المرأةَ كانت مُحْصَنةً أيضًا، ولذلك رَجَمَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.