وللإخلاص وقصد الامتثال ومحبة الخير للناس والإيثار على النفس وغير ذلك مما يخف بالصدقة والإنفاق، تأثير في تضعيف الأجر، والله واسع عليم.
قال الله تعالي مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261) فبتبرع واحد تكون قد ساهمت معنا في سبعة مشاريع خيرية تعليمية متنوعة؛ نساهم بها في تعليم اللاجئين في سبع دول مختلفة، تركيا- اليمن - لبنان - الأردن - فلسطين - إندونيسيا - السوريين داخل الكويت يعيش حول العالم حوالي 7 ملايين طفل لاجئ في سن الدراسة، ووفقًا للتقارير الصادرة مؤخرًا عن مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين؛ فإن أكثر من نصف هذا العدد (حوالي 3. 7 مليون طفل لاجئ) لا يذهبون إلى المدرسة ولا يتلقون أي نوع من أنواع التعليم.. وهو الأمر الذي يعيشه ما يقترب من (مليون طفل سوري لاجئ) في سن الدراسة في تركيا والأردن ولبنان
موقع مـداد علمي شرعي ثقافي غير متابع للأخبار و المعلومات المنشورة في هذا الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع إنما تعبر عن رأي قائلها أو كاتبها كما يحق لك الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر المصدر.
توصّل الاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء إلى اتفاق "تاريخي" على قانون جديد لمنع المحتوى الإلكتروني الضار، في أكبر إعادة تنظيم لقانون الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص خلال نحو 20 عاما. فماذا يتضمّن القانون الجديد؟ اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على قوانين جديدة، اليوم السبت،، تجبر شركات مثل فيسبوك وتويتر وغوغل على تنظيم المحتوى الإلكتروني الضار بشكل أكبر، مثل خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وإزالة المحتوى غير القانوني والتعاون مع السلطات. قانون الجامعة الالكترونية تسجيل. واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أنّ هذه الاتفاقية تعد اتفاقية تاريخية، وكتبت على موقع تويتر: "قواعدنا الجديدة ستحمي المستخدمين على الإنترنت وتضمن حرية التعبير ووجود فرص للشركات". وتابعت: "الشيء غير القانوني بعيداً عن الإنترنت، سيكون غير قانوني على الإنترنت.. هذه إشارة قوية للناس والشركات والدول في مختلف أنحاء العالم". ويمثل قانون الخدمات الرقمية، الذي تمّ الاتفاق عليه بعد 16 ساعة من المفاوضات النهائية، أكبر إعادة تنظيم لقانون الاتحاد الأوروبي في هذا المجال خلال نحو 20 عاماً، إذ يُحدّث القانون المذكرة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، الصادرة قبل عقدين من الزمن عندما كانت المنصات العملاقة لا تزال في بداياتها.
هذه التعريفات التي عرفها قانون أمن الدولة السوري الصادر عام 1963 تتم إعادتها اليوم ولكن في كل محتوى يمكن أن ينشر على الفيس بوك أو التويتر أو أي من قنوات التواصل الاجتماعي. ويذهب القانون أبعد من ذلك عندما يعاقب بـ "السجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 500 ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية، لكل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أمر على الشبكة ينال من شرف موظف عام، أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته". وكأنه يؤسس لحصانة كاملة لكل مسؤول سوري من مستوى رئيس الدولة حتى أصغر عنصر في الجيش السوري، إنها سياسة معممة لبلد توتاليتاري وبناء دولة شمولة صنعها الأسد على الأرض على مدى عقود واليوم يقوم فقط بشرعنتها قانونيا. كما يتضمن "مشروع القانون السجن من شهر إلى 6 أشهر والغرامة 200 ألف ليرة، لكل من ذم أحد الأشخاص بشكل غير علني بوساطة وسيلة إلكترونية على الشبكة، وتشدد العقوبة إلى الحبس من 4 أشهر إلى سنة، والغرامة 500 ألف إذا اقترف الذنب بشكل علني". إنه أسوأ أنواع قانون العقوبات على الإنترنت في العالم. محاضرات - كلية الرافدين الجامعة - 2022. وبالتأكيد سيمر القانون دون أية تعديلات جوهرية فالنظام في أقصى لحظات ضعفه ورده الوحيد سيكون بمزيد من القمع على المواطنين، فهذه هي سياسته الوحيدة في البقاء.
ويشكّل القانون أحد قانونين تضمنتهما خطة رئيسية قدمتها في ديسمبر 2020 المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريته فيستاغر ونظيرها لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون. وكان الجزء الأوّل من الخطة، قانون الأسواق الرقمية الذي يتناول الممارسات المنافية للمنافسة، قد أُنجز في نهاية مارس. ورحبت الحكومة الألمانية بالاتفاق. وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان:" أصبح الطريق ممهداً الآن أمام تطبيق تعليمات موحدة بالنسبة لشبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت الأخرى في أوروبا". وأضاف الوزير، المنتمي للحزب الديمقراطي الحر، عن هذه التعليمات:" نحن بحاجة إليها لأن الإنترنت لا ينتهي عند الحدود الوطنية". ماذا يتضمن القانون؟ تنصّ القواعد الجديدة على الالتزام "على وجه السرعة" بإزالة أي محتوى غير قانوني (بحسب القوانين الوطنية والأوروبية) بمجرد أن تأخذ المنصة علماً بوجوده على صفحاتها. كما تلزم الشبكات الاجتماعية على تعليق حسابات المستخدمين الذين ينتهكون القانون "بشكل متكرر". قانون الجامعة الالكترونية السعودية. وسيلزم قانون الخدمات الرقمية مواقع التجارة الإلكترونية على التحقق من هوية مورديها قبل عرض منتجاتهم. ويحظر القانون الواجهات المضللة التي تدفع مستخدمي الإنترنت نحو إعدادات حساب معينة أو خدمات مدفوعة معينة.