أما نظام الوكالات الإلكتروني فقد شغلته الوزارة في 57 كتابة عدل ثانية في شتى مناطق المملكة المختلفة. وذكرت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة أن العمل جار على شمول هذه الأنظمة الالكترونية في كافة الدوائر الشرعية التي لم يدخلها النظام بعد حيث يشمل كل نظام الدوائر الشرعية التي تختص به حيث يعمل نظام المحاكم الالكتروني داخل المحاكم اما نظام الثروة العقارية فيعمل في كتابات العدل الأولى بالمملكة بينما يختص نظام الوكالات الالكتروني بكتابات العدل الثانية. مزايا نظام الثروة العقاري الإلكتروني وأوضحت إدارة تقنية المعلومات مزايا هذه الأنظمة الالكترونية العاملة في الدوائر الشرعية. وبينت أن نظام الوكالات الالكتروني -يعمل على تلافي الاذواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بذات الموضوع وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً. المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين 223 من نظام المرافعات الشرعية - التنفيذ العاجل. -وإمكانية ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة. -إضافةً إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً ، ومتابعة إلغاء الوكالة. -ويضمن النظام الجديد عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيدها داخل شبكة إلكترونية موحدة. -ويعمل على الربط الآلي بين جميع أقسام الكتابة، كما أنه يسهل عملية التوثيق لكافة المؤشرات العقارية التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة، بتسجيل كامل الإفراغات التي تكون للعقارات سواءً السكنية منها أو التجارية أو غيرها، مما يُمكّن من حساب ارتفاع المؤشرات أو انخفاضها وفقًا لفترات زمنية محددة.
الأخبار > اخبار محلية > العدل توحد نصوص الوكالات الشرعية في محاكم المملكة وتلغي الإحالات العدل توحد نصوص الوكالات الشرعية في محاكم المملكة وتلغي الإحالات أقرت وزارة العدل أخيراً نظاماً آلياً حديثاً يوحد جميع النصوص الخاصة بالوكالات الشرعية في جميع محاكم كتابات العدل بالمملكة، وألغت الوزارة نظام الإحالات السابق التي كانت تعتمد عليه في كتابة ورصد تلك الوكالات. وذكرت صحيفة الشرق في عددها اليوم من مصادر مطلعة تعمل داخل محاكم كتابة عدل أن الوزارة لاحظت خلال الفترة الماضية تبايناً كبيراً واختلافاً في كتابة نصوص الوكالات الشرعية بين محاكم كتابات العدل المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، ما دعا الوزارة إلى توحيد نصوص وكالات الدعاوى، والعقارات، والوكالات التجارية وبيع السيارات وشرائها، ووكالات الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية. وأوضحت المصادر أن النظام الجديد بدأ العمل به فعلياً مطلع الأسبوع الحالي في عدد من محاكم المملكة، كما أن هناك تنسيقاً مستمراً بين مسؤولي الوزارة وموظفي المحاكم للتدريب والتهيئة على النظام الجديد. المادة السادسة بعد المائتين 206 من نظام المرافعات الشرعية - التنفيذ العاجل. مشيرةً إلى أن النظام الجديد ألغى نظام الإحالات القديم الذي كان معمولاً به في السابق وقضت بتوجه المراجع إلى الموظف المسؤول مباشرةً لاستخراج وكالته الخاصة.
وكشفت عن توجه لدى الوزارة لتوفير جهاز خاص ذي تقنية عالية يُمكِّن المراجع من كتابة وكالته بنفسه دون الرجوع إلى موظف المحكمة إلا حال استخراج الوكالة بشكل نهائي. لافتةً إلى أن هذا التوجه ربما يطبق في المستقبل القريب بعد إنهاء الإجراءات الرسمية لتفعيله وتطبيقه على كافة المحاكم الخاصة بالوكالات الشرعية. وصلة دائمة لهذا المحتوى:
سبق لي أن كتبت مقالين حول الممثل النظامي للشخص المعنوي في نظام المحاماة السعودي نشرت في صحيفة الاقتصادية بتاريخ 12/12/2007 و2/4/2008 الأول بعنوان "الممثل النظامي للشخص المعنوي في نظام المحاماة" والثاني بعنوان "الممثل النظامي للشخص المعنوي: عود على بدء"، تطرقت فيهما إلى عدم سلامة ادعاء البعض بعدم جواز أن يترافع موظفو الشركات في أكثر من ثلاث قضايا لدى كل محكمة ونتيجة للتوصيات النظامية والشرعية التي تضمنتها مقالاتنا أعلاه، انتهى الإشكال في حينه بعد أن تضمنت الوكالات الشرعية لموظفي الشركات عبارة "اعتبار الوكيل ممثلا نظاميا للشركة وفق المادة 18 من نظام المحاماة". إلا أن هذه المسألة قد عادت إلى السطح لدى القضاء العادي (المحاكم الشرعية ودوائر التنفيذ) حيث تم رفض قبول أن يترافع موظفو الشركات في أكثر من ثلاث قضايا، وأن هذا الحق مقصور فقط على رئيس مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام باعتبار كل منهما الممثل النظامي دون غيرهما وطلب المحاكم أن يباشر القضايا محام مرخص، على نحو يخالف المادة 18 من نظام المحاماة. ونظام المرافعات الشرعية وفقا للأسباب التي أوردناها في مقالاتنا السابقة. كما أنه ومن ناحية شرعية وعلى افتراض أن المعني بالممثل النظامي للشخص المعنوي المدير فقط أو رئيس مجلس الإدارة، فإن قيام أي منهما بتوكيل الغير لا يعد من باب التوسع في الاستثناء، بل توسيعاً لدائرة الشمول وليس التقييد، وهذا هو الهدف من الاستثناء الوارد في المادة 18 من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
بعد تكبده انتكاسات وهزائم دبلوماسية أرشيف شرع نظام المخزن المغربي في البحث عن بدائل لتفعيل حضوره الدبلوماسي في القارة السمراء، بعد النكسات التي تلقاها مؤخرا. ولم يجد من وسيلة على هذا الصعيد، إلا اللعب على وتر الخلافة التجانية الممتدة في القارة الإفريقية. ويوجد الخليفة العام للطريقة التجانية بجمهورية نيجيريا الاتحادية، الأمير السنوسي السنوسي لاميدو أمينو، في المملكة المغربية في زيارة بدأت السبت، تستهدف "توثيق العلاقة وتقوية الروابط بين البلدين"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية. مسلسل لكنه لي الحلقه الاخيره كامل. وبالمناسبة، استغل الإعلام الرسمي المغربي هذه الزيارة ليتحدث عن المغرب كمهد للطريقة التجانية، محاولا السطو على موروث ديني جزائري عريق، على اعتبار أن مؤسس هذه الطريقة هو الشيخ أحمد التجاني الذي ولد في مدينة عين ماضي بولاية الأغواط. وتعتبر الخلافة التجانية أكثر الطرق الصوفية انتشارا في القارة السمراء وحتى خارجها، وقد أصبح لها نفوذ كبير في البلدان الإفريقية ولاسيما الغربية منها، وبات بإمكانها التأثير على صناعة القرار السياسي في دول مثل السنغال وبعض جيرانها. وتشهد العلاقات بين الجزائر ونيجيريا استقرارا ضاربا في القدم، وتعتبر نيجيريا من الدول الأفريقية التي تدعم المواقف الجزائرية في العديد من الملفات، على غرار القضية الصحراوية، ومسألة طرد الكيان الصهيوني من مؤسسات الاتحاد الإفريقي، كما يربطها بالجزائر مشروع اقتصادي عملاق وطموح في الأفق، وهو أنبوب الغاز الجزائري النيجيري الذي يربط البلدين بأوروبا مرورا بدولة النيجر.
ومنذ الإعلان عن هذا المشروع لم يتوقف نظام المخزن المغربي عن التشويش عليه، من خلال الترويج لمشروع مشابه، لكنه لا يزال وهميا، يربط المغرب بنيجيريا عبر العديد من دول إفريقيا الغربية، ولاسيما بعد قرار الجزائر عدم تجديد عقد أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر التراب المغربي. فما هي خلفية هذه الزيارة؟ وهل لها علاقة بالصراع الدبلوماسي بين الجزائر والمغرب، والذي تجلى بشكل واضح في القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي التي انعقدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وذلك على خلفية دعم نظام المخزن المغربي لعضوية إسرائيل في الاتحاد بصفة مراقب؟ وفي هذا الصدد، يرى الدبلوماسي السابق نور الدين جودي الذي عمل طويلا في القارة الإفريقية، أن المملكة المغربية معروفة بمحاولة استغلال بعض رموز الطريقة التجانية من أجل التأثير على بعض الدول الإفريقية لصالحها، وذلك انطلاقا من خرافة مفادها أن مؤسس هذه الطريقة مغربي في محاولة للقفز على الحقائق. ويؤكد الدبلوماسي الخبير في الشؤون الإفريقية، أنه تباحث مع الكثير من الدبلوماسيين السنغاليين من أتباع الطريقة التجانية، وسجل تفاجؤهم عندما يؤكد لهم أن مؤسس الطريقة التجانية جزائري، وأنه من المنطقة التي ينحدر منها هذا الدبلوماسي (الأغواط)، لأن الكثير من الأفارقة يعتقدون أن مؤسس الطريقة التجانية مغربي وليس جزائري، وهذا يعتبر برأي سفير الجزائر السابق بنيجيريا وجنوب إفريقيا، تقصيرا من قبل الجزائريين من أبناء هذه الطريقة.