أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م تصفّح المقالات
23:49 الثلاثاء 09 أكتوبر 2012 - 23 ذو القعدة 1433 هـ عشرات المحلات والأسواق التجارية التي تنتشر على جنبات الطرق داخل المدن، ترفع لوحاتها بمقاسات مختلفة، وتصاميم "غريبة" في بعض الأحيان، في ظل ضعف الرقابة من قبل الأمانات والبلديات، أو عدم وجود تنظيمات وتشريعات واضحة تُعنى بالتصميم وجماليات الشوارع، الأمر الذي جعل أصحاب المحلات التجارية يصممون لوحاتهم بأي شكل ولون، متسببين بذلك في تلوث بصري أساء لجمال الطرق في مدننا. تستوقفك مثل هذه اللوحات الخادشة لجماليات المدينة، مثل لوحات "الطب البيطري"، وقد رسمت عليها صور لحيوانات، وأنواع من الحشرات، والأفاعي، والعقارب، دون أدنى اهتمام بما تعكسه تلك اللوحات من انطباع مقزز لمرتادي الشوارع. المواطن محمد القحطاني يقول "شوارعنا تحولت إلى فوضى "بصرية" بسبب عدم تناسق اللوحات الإعلانية، وانتشار بعض التصاميم بطريقة لا تمت للفن بصلة، الأمر الذي شوه المنظر الجمالي للشوارع والميادين". "لوحات" إعلانية تنشر التلوث البصري - جريدة الوطن السعودية. فهد الرشيدي، أحد أصحاب محلات الدعاية والإعلان، أرجع السبب في انتشار مثل تلك اللوحات إلى "ثقافة "عدم الاهتمام" بالمنظر الجمالي العام، فالهدف لدى أغلب أصحاب هذه المحلات هو جذب انتباه الناس بأي طريقة دون أدنى اهتمام بمشاعرهم، والمصممون مجبرون في بعض الأحيان على تلبية رغبات العملاء فيما يخص لوحات محلاتهم، فرضا العميل وتنفيذ رغبته هو الأساس، وكما يقال "العميل دائما على حق".
نفذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة نجران جولات ميدانية على عدد من المحلات التجارية داخل المدينة رصدت خلالها مخالفات في مقاسات اللوحات التعريفية لتلك المحلات. وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي ال قريع أنه تم خلال الجولة رصد اكثر من 30 محلاً مخالفاً قام بتركيب لوحات تعريفية لمحلاتهم التجارية لاتتطابق مقاساتها على الطبيعة مع الرخص البلدية الممنوحة لهم حيث تم تطبيق نظام الغرامات والجزاءات وأخذ التعهدات اللازمة عليهم بمراجعة إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة لإستكمال الإجراءات النظامية بحقهم حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية كما تم سحب صور من التراخيص لرصدة الغرامة المالية. #2# من جهته أكد مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي عبدالله ال فاضل استمرار هذه الجولات الميدانية على المحلات التجارية للتأكد من مطابقة مقاسات اللوحات على الطبيعة مع الرخص الصادرة من الأمانة وتطبيق النظام بحق المحلات المخالفة
آخر تحديث 21:35 الجمعة 22 أبريل 2022 - 21 رمضان 1443 هـ
تبدأ وزارتا التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية الأحد المقبل حملة مشتركة للتأكد من التزام المحلات التجارية بضوابط لوحات المحلات التجارية والهادفة لتعزيز ثقة المستهلك وحمايته من التضليل والوقوع في اللبس، وضمان منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية، وعدم إساءة استعمال بعض المحال والمتاجر لأسماء أخرى مشابهة لها أو التحايل في تصميم اللوحات. وشكلت الوزارتان فريق عمل مشترك من المختصين لضبط المخالفات المتعلقة باللوحات، حيث يجب أن يكون الاسم التجاري واضحاً للمستهلك ومطابق لما هو مقيد في السجل التجاري أو العلامة المسجلة، وعدم استخدام أساليب التضليل في اللوحات من تصغير بعض الكلمات فيها وتكبير كلمات أخرى في الاسم التجاري لإيهام المستهلك بانتماء المحل لسلسلة متاجر معروفة، وعدم وضع علامة تجارية غير مملوكة ولا يملك حق استخدامها. وتأتي هذه الحملة الرقابية المشتركة بعد نهاية مهلة الستة أشهر التي منحتها الوزارتان للمنشآت التجارية لتصحيح لوحات المحال التجارية بما يتوافق مع الأنظمة المرعية، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية، ونظام الأسماء التجارية الذي ينص على فرض غرامة مالية على المخالفين تصل لـ 50 ألف ريال، مع جواز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
الرياض- البلاد تبدأ وزارتا التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية غدا الأحد حملة مشتركة للتأكد من التزام المحلات التجارية بضوابط لوحات المحلات التجارية والهادفة؛ لتعزيز ثقة المستهلك وحمايته من التضليل والوقوع في اللبس، وضمان منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية، وعدم إساءة استعمال بعض المحال والمتاجر لأسماء أخرى مشابهة لها أو التحايل في تصميم اللوحات. وشكلت الوزارتان فريق عمل مشتركا من المختصين لضبط المخالفات المتعلقة باللوحات، حيث يجب أن يكون الاسم التجاري واضحاً للمستهلك ومطابقا لما هو مقيد في السجل التجاري أو العلامة المسجلة، وعدم استخدام أساليب التضليل في اللوحات من تصغير بعض الكلمات فيها وتكبير كلمات أخرى في الاسم التجاري لإيهام المستهلك بانتماء المحل لسلسلة متاجر معروفة، وعدم وضع علامة تجارية غير مملوكة ولا يملك حق استخدامها. وتأتي هذه الحملة الرقابية المشتركة بعد نهاية مهلة الستة أشهر التي منحتها الوزارتان للمنشآت التجارية لتصحيح لوحات المحال التجارية، بما يتوافق مع الأنظمة المرعية، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية، ونظام الأسماء التجارية الذي ينص على فرض غرامة مالية على المخالفين تصل لـ 50 ألف ريال، مع جواز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية حرصهما على تعزيز الجهود المشتركة لتوفير بيئة تجارية واستثمارية محفزة، وتقديم الحماية اللازمة للمستثمر والمستهلك بما يعزز التنمية المستدامة.
مجلس الشؤون السياسية والأمنية هو مجلس تابع لمجلس الوزراء السعودي ويختص بالأمور السياسية والأمنية للمملكة العربية السعودية, أُنشى بقرار من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 29 يناير 2015 ملك المملكة العربية السعودية ، ويرأس المجلس نجله الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. ويعد المجلس بديلا لمجلس الأمن الوطني السعودي والذي ألغي مع تولي الملك سلمان للحكم في البلاد. [1] يتولى المجلس رسم سياسات عامة للدولة ويكون تكريساً لمبدأ العمل المؤسسي الفاعل والسريع في التعاطي مع المستجدات خاصة السياسية والأمنية منها، وأنه يتفق تماماً مع الدور الأصيل لمجلس الوزراء باعتباره المسؤول عن رسم السياسات ومتابعة تنفيذها. [2] [3]
خامساً: الرفع إلينا بما يتم التوصل إليه وفقاً لما ورد في البندين (ثالثا) و(رابعاً) من أمرنا هذا. سادساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبد العزيز آل سعود تشكيل المجلسين كما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً كريماً بتشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وفيما يلي نص الأمر الملكي الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: أ - 70 التاريخ: 9 - 4 - 1436هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 - 3 - 1414هـ. وبناءً على البند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (أ/69) بتاريخ 9 - 4 - 1436هـ القاضي بإنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية ومجلس لشؤون الاقتصاد والتنمية، يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء، يسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة. أمرنا بما هو آت: أولاً: يشكل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي: 1 - النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيساً 2 - وزير الخارجية عضواً 3 - وزير الحرس الوطني عضواً 4 - وزير الدفاع عضواً 5 - وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً 6 - الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً 7 - الدكتور سعد بن خالد الجبري وزير دولة عضو مجلس الوزراء عضواً 8 - وزير الثقافة والإعلام عضواً 9 - رئيس الاستخبارات العامة عضواً ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.
صدر أمر ملكي (الخميس) بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأشار خلال الاجتماع ذاته إلى توجيه الملك المفدى برفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق تفاديًا للازدواج، وتحقيقًا للأهداف المرسومة، بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت على مختلف المجالات. والمجلس تابع لمجلس الوزراء، ويختص بالأمور السياسية والأمنية للمملكة العربية السعودية, ويتولى رسم سياسات عامة للدولة، ويكون تكريسًا لمبدأ العمل المؤسسي الفاعل والسريع في التعاطي مع المستجدات، خاصة السياسية والأمنية منها، ويتفق تمامًا مع الدور الأصيل لمجلس الوزراء باعتباره المسؤول عن رسم السياسات ومتابعة تنفيذها. وأُنشئ المجلس بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 29 يناير 2015.