الحمد لله. أولاً: ما ذكرتَه أخي السائل في مقدمة سؤالك قد جاء النص عليه في الكتاب والسنَّة الصحيحة ، وإليكه بترتيبك: 1. قال تعالى ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. وَطُورِ سِينِينَ. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ) التين/ 1 – 3. قال البيضاوي – رحمه الله -: ( وهذا البلد الأمين) أي: الآمن ، من أمُن الرجل أمانة فهو أمين ، أو المأمون فيه ، يأمن فيه من دخله ، والمراد به مكة. " تفسير البيضاوى " ( 5 / 507). 2. ( إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَهُدىً لِلْعالَمِينَ. فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) آل عمران/ 96 ، 97. 3. معنى علي الحرام والروضة. عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ ؛ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا ، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ ، فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ). رواه البخاري ( 1782) ومسلم ( 2943).
تاريخ النشر: الإثنين 30 ذو القعدة 1433 هـ - 15-10-2012 م التقييم: رقم الفتوى: 188595 84672 0 376 السؤال ما الفرق بين حرام ولا يجوز ومكروه أو إثم وتلك المصطلحات؟ أليست كلها إثم؟ وهل المكروه من العمل يأثم فاعله؟ أرجو التوضيح، وشكرًا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما الحرام: فهو في اللغة اسم مصدر حرّم أي منع، قال تعالى: وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ... {الأنبياء:95}. وقال امرؤ القيس: جالت لتصرعني فقلت لها قفي إني امرؤ صرعي عليك حرام. معنى حج بيت الله الحرام التوجه إلى مكة المكرمة في أشهر الحج لأداء المناسك؟ - مسهل الحلول. وفي الاصطلاح هو: الخطاب المقتضي للكف اقتضاء جازما لا يجوز معه ارتكاب الفعل وإن ارتكبه أثم. وأما نفي الجواز ـ لا يجوز ـ فهو مرادف في الاصطلاح للتحريم، قال الحموي في غمز عيون البصائر: وَعَدَمُ الْجَوَازِ صَادِقٌ بِالْحَرَامِ وَبِالْكَرَاهَةِ تَحْرِيمًا. ومن تتبع إطلاق هذا اللفظ ـ لا يجوز ـ في كلام الأئمة يدرك أن غالب ما يعنون به المحرم. وأما المكروه فهو: ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم، فهو طلب الكف لا على جهة اللزوم لكن على جهة الإحسان. فخلاصة الفرق إذن بين المحرم والمكروه الاصطلاحيين: أن المحرم هو ما في فعله الإثم، وفي تركه السلامة من الإثم دون حصول الثواب لمن لم يقصد بتركه الامتثال، وأما المكروه فلا إثم في فعله، وفي تركه الثواب عند قصد الامتثال.
وثبت عن بعض العلماءأن مزدلفة كلها تسمى كلها المشعر الحرام. جمع [ عدل] «جمع» هي المزدلفـة، وكلها مشعر إلا بطن محـسر، ومنها تؤخـذ حصي الجمرات، وبذلك فـسر علي وابن مسعـود قوله تعالي: ( فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا) قالا: يعني المزدلفة.
الحرام لغيره لأمر خارج عنه، كالصلاة في الأرض المغصوبة. الحرام لغيره لشرطه، كصلاة الرجل بالثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، ولبس الحرير محرمٌ على الرجال. ما هو المشعر الحرام اسلام ويب - شبكة الصحراء. وكل ما سبق كان تلخيصًا لرسالة علمية بعنوان " الحرام لغيره، دراسة نظرية تطبيقية " للدكتور علي بن محمد باروم، وقد نشرت في " مجلة جامعة أم القرى "، العدد ( 47)، شهر رجب عام ( 1430 هـ)، ويمكن تحميلها " مصوَّرة " من الشبكة العنكبوتية، وهي مفيدة في الباب. ثانيًا: وأما بخصوص مسألة الأكل باليد الشمال فحرام لا يجوز، وقد ذكرنا في جواب سابق آداب الطعام، ومنها: الأكل باليمين والنهي عن الأكل بالشمال، وذكرنا الحديث الصحيح والذي فيه أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ومن خالف فأكل بشماله فلا يكون طعامه حرامًا عليه لانفكاك جهة المنع من الأكل بالشمال عن جهة الطعام نفسه، فالجهة منفكة فيكون حكمها حكم الصلاة في الأرض المغصوبة وما شابهها من المسائل، على أن جمهور العلماء يرون أن النهي عن الأكل بالشمال أنه نهي إرشاد فيكون تعمد الأكل بالشمال عندهم مكروها لا محرَّمًا، وبكل حال فعلى القول بالتحريم أو الكراهة لا يكون الطعام حراماً على من أكل بشماله. * قال الإمام ابن عبد البر – رحمه الله -: فمَن أكل بشماله أو شرب بشماله وهو بالنهي عالم: فهو عاصٍ لله، ولا يحرم عليه مع ذلك طعامه ذلك ولا شرابه؛ لأن النهي عن ذلك نهي أدب لا نهي تحريم، والأصل في النهي أن ما كان لي ملكاً فنهيت عنه: فإنما النهي عنه تأدب وندب إلى الفضل والبر وإرشاد إلى ما فيه المصلحة في الدنيا والفضل في الدين، وما كان لغيري فنهيت عنه: فالنهي عنه نهي تحريم وتحضير.
ثمَّ ذكَر أسبابَ الاشتباه الإضافيِّ، وأنَّها ترجِع إلى أمور؛ منها: - تعارُض الأدلَّة، وأنَّ التعارُض لا يكون بين الدَّلالة القطعيَّة ولا يكونُ بَيْن الدلالَة الظَّنِّيَّة تعارضًا حقيقيًّا، أي: في الواقِع والأمر نفْسِه، وإنَّما يكون التعارضُ بَيْنَ الأدلَّة الظَّنِّية في الظاهر، أي: في ذِهن المجتهِد. - الاختلافُ في التطبيق وإنزال الحُكْم على الوقائِع وإلحاق الوقائع بالأحكام العامَّة المجرَّدَة يحتاج إلى اجتهادٍ في تحقيقِ مناطِ الحُكْم العامِّ المُجَرَّد في الواقعة. - اختلاط الحلالِ بالحرام، وهذا السَّبب هو المرادُ بالقاعدة. وذكَر في المبحث الخامس: ضوابطَ القاعدة، وذكَر أنَّ القاعدة ليستْ مُطْلَقةً، بل تُقَيَّدُ ببعض الضوابط؛ ومنها: - أنْ يَعْجِز عن إزالةِ الاشتباه. حكم قول الحالف : عليّ الحرام - الإسلام سؤال وجواب. 2- أنْ يَتساوى الحِلُّ والحُرْمة. 3- أنْ يكون الحلالُ متعلِّقًا بالمباحات وليس بالواجبات. 4- أنْ يكون الحرامُ كثيرًا وغالبًا، فكلَّما كثُر الحرامُ رَجَحَ جانِبُ الحُرْمة أو الكراهة، وكلَّما قَلَّ الحرام ضَعُفَ هذا الجانبُ. 5- أنْ يكون الاختلاطُ ممتزجًا أو مُسْتَبْهِمًا غيرَ متمَيِّز أو مستهْلَك. وذكَر في المبحث السَّادس: علاقَةَ القاعدة بأصولِ الفِقْه، موضِّحًا أنَّ هذه القاعِدَة من القواعد المشْتَرَكة بين عِلْمَيْ أصول الفقه والقواعد الفقهيَّة، وعَلاقتها بأصولِ الفقه بالنَّظَر إلى تعلُّقِها بالأدِلَّة الشرعيَّة المتعارِضَة، وكيفيَّة التَّرجيح بين الأدِلَّة، وبخاصَّةٍ عند الكلام عن مسألة الترجيحِ بين المُبيحِ والحاظِر.