الثلاثاء 21 ذي القعدة 1427هـ - 12ديسمبر 2006م - العدد 14050 "الرياض" تتلقى موجة من الاتصالات لمتضررين من قرارات اللجنة وسط حالة من الاستياء الشديد صور ضوئية من خبر تجاوزات اللجنة ( تفاعلت قضية تجاوزات لجنة تسوية المنازعات المصرفية في "ساما" حول قيامها بتوجيه مسار الدعاوى المصرفية لصالح البنوك وضد العملاء،إذ فتحت بابا جديدا من أبواب الأزمة المصرفية التي بدأت ملامحها بالظهور بعد نشر "الرياض" أمس الأول تفاصيل الخلافات الحادة داخل هذه اللجنة. وتلقت "الرياض" موجة من الاتصالات لمستثمرين وأفراد تضرروا من قرارات اللجنة ، في حين جاءت هذه الاتصالات من مناطق عدة ، وسط حالة من الاستياء جراء صمت مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه التجاوزات وبطء تعاملها مع هذه القضية على مدى السنوات الماضية، معربين عن اعتقادهم بأن عدم الحسم في هذه المسألة يهدد مصداقية "ساما" إلى حد بعيد. ويبدو أن التجاوزات التي كشفت خيوطها أخيرا ،اتسعت دوائرها لتظهر أن القضية مرشحة لتفاعلات واسعة لا يشكل فيها ما نشر إلا تفصيلا صغيرا في قضية كبرى ، في وقت يعتبر فيه الترقب هو سيد الموقف انتظاراً لتداعيات المشكلة واتخاذ "ساما" موقفاً مما يحصل في هذه اللجنة.
قال محمد العبدالجبار، أمين عام لجان المنازعات والمخالفات المصرفية، إن عدد القرارات التي أصدرتها لجنة المنازعات المصرفية منذ بدء عملها فعليا من عام 1408 هـ وحتى نهاية عام 1436 هـ، بلغ 9896 قرارا، بإجمالي 142 مليار ريال. وأضاف حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية" أن عدد القضايا المسجلة العام الجاري حتى منتصف شهر ذي القعدة 1529 قضية، فيما بلغ عدد القرارات التي صدرت نحو 737 قرارا، بينما كان حجم الدعاوى المقامة العام الماضي 1157 دعوى، وإجمالي القرارات 649 قرارا، منها 311 قرارا ملزما بدفع مبالغ. ونفى أن تكون اللجان منحازة للمصارف، مؤكدا أن المسألة خاضعة للأوراق الثبوتية، وأنه متى ما أثبت صاحب الدعوى حقه فإنه سيحصل عليه، مبينا أن معظم القضايا التي تنظرها اللجنة تنتهي من الجلسة الأولى أو الثانية. وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقـام" أُنشئت لجنة تسوية المنازعات المصرفية بأمر ملكي في العام 1407هـ، وحدد صلاحياتها بدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما، وتتكون من درجة تقاض واحدة، وصدر أمر سام في 1409 يقضي بأن يقتصر اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية على الدعاوى والقضايا ذات الصفة المصرفية البحتة مثل فتح الاعتمادات والحسابات بأنواعها والقروض.
وأخيراً ما جاء في الأمر السامي رقم 5857/م. ب وتاريخ 4/8/1427هـ الذي قرر أنه لا محل لطلب إحالة الدعاوى إلى جهة أخرى، حيث إن اللجنة المصرفية هي المختصة نظاماً "حيث أوكل إليها ولي الأمر سلطة حسم النزاع في القضايا المصرفية، وتعد قراراتها نهائية حائزة لحجية الأمر المقضي فيه، كما لا تقوم اللجنة المصرفية بتاتاً بإحالة الدعاوى المصرفية إلى أية محكمة أخرى. لقد حدد نظام المرافعات الشرعية الباب الثاني اختصاص محاكم المملكة وأوضح أن لهذه المحاكم اختصاصا دولياً، حيث إن محاكم المملكة تختص بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة. كما أن نظام المرافعات الشرعية حدد الاختصاص النوعي وهو الذي يعنى بالقضايا التي تختص المحاكم بنظرها، وحيث إن لجنة تسوية المنازعات المصرفية تحدد اختصاصها النوعي بموجب الأمر السامي الكريم 729/8 وتاريخ 10/07/1407هـ والتعاميم اللاحقة فهي إذن الجهة الوحيدة المختصة بنظر القضايا المصرفية، أما فيما يخص الاختصاص المكاني فإن لجنة تسوية المنازعات المصرفية لها أيضاً هذا الاختصاص باعتبار أنها لجنة واحدة ومقرها واحد وهو الرياض وليس لها فروع أخرى سواء داخل الرياض أو في أي مناطق أخرى في المملكة.
كما أن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة في قراره رقم 323/3 وتاريخ 4/4/1424هـ قضى بالموافقة على ما أجراه القاضي في إحدى القضايا وأيدته محكمة التمييز بقرارها رقم 603/6/1 وتاريخ 18/7/1421هـ من الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي حيث سبق الحكم فيها من اللجنة المصرفية. كما سبق لديوان المظالم أن أصدر أكثر من حكم بشأن قضايا مماثلة أكد فيها عدم جواز نظره في هذا النوع من القضايا " القضايا المصرفية" ومن هذه الأحكام على سبيل المثال الحكم رقم 204/د/تج/10 لعام 1426هـ والحكم رقم 42/ت/3 لعام 1423هـ.
وأثارت هذه التجاوزات التي وصفت بال"الخطيرة" ، حفيظة عدد من القانونيين الذين أبدوا استياءهم وتذمرهم إزاء موقف اللجنة من هذه القضايا،مؤكدين أن تحريف الدعاوى المصرفية يسيء إلى سمعة اللجنة ومؤسسة النقد ولكافة الجهات المالية في البلاد. وتكشفت ل"الرياض" أمس ، قضايا جديدة نظرتها اللجنة وأصدرت بها قرارات قال عنها أصحابها أنها قرارات في غير محلها، وأنها تثير العديد من التساؤلات عن كيفية حسم هذه القضايا ومسار الدعاوى المنظورة في اللجنة مستقبلاً. وفي الوقت الذي لم يتسنى فيه معرفة عدد القضايا المصرفية التي نظرتها وتنظرها حالياً اللجنة المصرفية ،إلا أن مصادر قانونية داخل اللجنة ذاتها قدرت حجم الأموال السنوية التي تحكم فيها اللجنة بنحو ثلاث مليارات ريال. وأكدت هذه المصادر أن أعمال اللجنة شابتها تجاوزات خطيرة منها عدم الدقة في القرارات وتوجيه بعض القضايا عن مسارها، إضافة إلى ممارسة الضغوط على الباحثين والمستشارين العاملين في اللجنة لخدمة توجهات غير مفهومة. في المقابل ،أعرب أحد المتضررين من قرارات اللجنة في اتصال هاتفي مع "الرياض" من مكة المكرمة ،عن أسفه لموقف مؤسسة النقد من تجاوزات اللجنة ، مقدراً حجم الخسائر التي تكبدها جراء مخالفات اللجنة بنحو 100مليون دولار،وذلك بعد أن قامت بتوجيه مسار قضيته لتكون من صالح البنك.
igrewold 09-09-2008 09:25 AM مشاركة: ماذا تفعل عندما يسرق البنك منك مالك ؟؟!!!!!!! أول شيء إرسل لهم خطاب بالبريد المسجل يذكر ما حصل و أرفق معه جميع الأوراق المهمه. الكلام الشفهي ما يفيدك بشيء لأنك لو بكره إشتكيت المحكمه قالوا ما ندري عنه ولا كلمنا. وبعدين شوف وش يردون عليك ويمكن ما يردون المهم إذا النتيجه إيجابيه فالموضوع إنتهى عند هذا الحد. وإذا النتيجه سلبيه خذ جميع الأوراق الثبوتيه و إتجه إلى أقوى محامي في الرياض و يفضل محامي مزعج عشان يسبب لهم رجج. وخلاص المحامي يسويلك كل شيء و إنت مرتاح. وطبعا لا تنسى تكون خبيث جدا أثناء المهمه يعني تسجل كل شيء بالجوال أو المسجل و تصور كل شيء و تراقب إنطباعات الكل أبغاك تكون زي المحقق كولومبو. وبعد ما تنتهي بالسلامه تبداء عاد تدور لك وسيلة إعلاميه يعني جريده تنشر قصتك. طبعا الصحف المحليه زي ما المثل يقول "من يشهد لك يا أبو الحصين(الثعلب) قال ذنبي" يعني بيرفضون فتتجه في هذه الحاله لصحيفة خارجية و تنشر و ترسل للبنك صورة من الموضوع و تنشره في المنتديات و الإميلات. وبكذا يصبح البنك يعض أصابع الندم على عدم التعاون السلمي من البدايه و على التشهير. و أخيرا صرت أنت المنتصر لأنك رديت الضربه بـعشره.