نفى وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري نفيا قاطعاً في مقابلة مع "العربية" وجود أي نية لإعادة هيكلة #الدين_العام_اللبناني. وأكد خوري عدم وجود أي تخلف عن التزامات الدولة تجاه حاملي السندات أي "اليوروبوند اللبنانية". واستهجن خوري تصريحات وزير المالية اللبناني عن خطة لإعادة هيكلة الدين العام اللبناني، قائلا: "هناك لغط كبير وقع في تصريحات وزير المالية، وكلامه يحمل معان عدة". ولكنه عاد ليقول:" لا أعتقد أن في ذهنية وزير المال إجراء إعادة هيكلة للديون اللبنانية". وتابع: "لا علم لنا بتفاصيل الخطة الإصلاحية التي تحضر لها وزارة المالية اللبنانية لغياب الحكومة، بل ما نستطيع تأكيده أن وزراة المالية تحضر لاقتراح معين بهدف استيعاب مشكلة الدين العام المتفاقم في البلاد وخدمة الدين ولكن أي قرار من هذا القبيل لا بد أن يأخذ موافقة الحكومة مجتمعة ومجلس النواب وإبداء رأي من كل الكتل اللبنانية". وزير الاقتصاد اللبناني الجديد امين سلام. ونوه بالدور الكبير الذي لعبه #مصرف_لبنان_المركزي على مدى 25 عاما، في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، حيث نمت ودائع البنوك فوق الـ185 مليار دولار بنسبة للناتج المحلي ما يعطي ثقة للمستثمرين بالقطاع المصرفي اللبناني.
جاء ذلك، في تصريح للوزير التونسي اليوم الاثنين، لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، لتقديم مخرجات دراسة أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تأثيرات جائحة كورونا، وانعكاسات الحرب على اقتصاد تونس، كما نقلت وكالة الأناضول. وأقرت الحكومة خلال فبراير/شباط الماضي رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتجاوزه 100 دولار للبرميل. وفي 18 فبراير/شباط الماضي، قالت وزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة إن الزيادات في أسعار الطاقة التي أقرتها الحكومة كخطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية غير شعبية، يطالب به المُقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي. وأوضح الوزير التونسي أن بلاده تعيش تحت أثر التراجع الاقتصادي الذي شهدته في 2020، بعد تراجع نسبة النمو لأول مرة إلى انكماش 8. وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري. 8%. وقال إن الاقتصادات المتقدمة تمكنت خلال 2021 من الرجوع إلى نفس مستويات النمو التي تم فقدانها خلال 2020، في حين لم تتمكن تونس من استرجاع سوى 3. 1% من نسبة النمو في 2021. وأكد وزير الاقتصاد أن الحرب الروسية الأوكرانية عززت الأزمة الاقتصادية، مبينا أن تداعياتها ملموسة، ولهذا تمّ تشكيل خلية أزمة لدراسة هذه التداعيات. أزمة اقتصادية ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.
العلاقات العربية وأكد الوزير "ألا خروج من الأزمة القائمة من دون استعادة الثقة الدولية ومساعدة صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حريص على تفعيل الاتّصالات مع الجوار العربي وتعزيز العلاقة معه". وزير الاقتصاد اللبناني: هناك ضبابية في مسألة الطحين | الميادين. كما كشف عن زيارات خارجية يعتزم ميقاتي القيام بها باتّجاه دول خليجية. البطاقة التمويلية أما عن البطاقة التمويلية التي وعدت الحكومة بإطلاقها لمساعدة الأسر الفقيرة، فأوضح أنها "ستطلق قريبا عبر منصة Impact المُعتمدة لتسجيل الراغبين بأخذ لقاح كورونا، لأنهأ أثبتت فاعليتها ونجاحها، وستكون تحت إشراف التفتيش المركزي كجهة رقابية، والتسجيل سيكون مفتوحاً أمام كافة الأسر اللبنانية إلا أن تقييم الوضع المعيشي للعائلة سيعتمد على شروط معيّنة، منها رفع السرّية المصرفية للأسر لمعرفة ما إذا كانت تستحق البطاقة. أوضاع اقتصادية ومعيشية مزرية في لبنان (أرشيفية- فرانس برس) يشار إلى أن الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، استنزف خلال الأشهر الماضية احتياطات مصرف لبنان من العملة الصعبة وأفقد الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها ووضع 78 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وسط هجرة بالآلاف للمقتدرين والميسورين.
وتابع: "نحن نعلم أن احتياطياتنا في وضع صعب للغاية، لكننا على ثقة تامة من أن اتفاق صندوق النقد الدولي سيساعد لبنان على الخروج من الأزمة". ونفى سلام إفلاس مصرف لبنان المركزي، لكنه قال إنه "من المهم للغاية أن نكون مع صندوق النقد الدولي الآن لتجنب هذا الوضع الصعب".