شرح نظام الافلاس الجديد Pdf

البريد الإلكتروني رمز التحقق يمكنك إعادة الإرسال بعد 30 ثانية اسمك الكريم رقم الجوال البريد الإلكتروني

تفاصيل أهم 7 أهداف لأول نظام للإفلاس في السعودية

خارج الأقواس صدر نظام الإفلاس السعودي بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28 من جمادى الأولى 1439 متضمناً سبعة عشر فصلاً و231 مادة وفق إطار قانوني وإجرائي يعظم قيمة الأصول ويراعي في نفس الوقت حقوق الدائنين وتمكين المستثمرين من تجاوز الصعوبات المالية. وتبع صدور نظام الإفلاس، صدور اللائحة التنفيذية للنظام بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24 من ذي الحجة 1439 متضمناً ثمانية عشر فصلاً و98 مادة تفسيرية للنظام. يهدف نظام الإفلاس إلى مساندة الشركات العاملة في السوق السعودي بتعداد أشكالها وطبيعتها القانونية، بما في ذلك أصحاب المهن والمستثمرون الأجانب، وكذلك التجار ورواد الأعمال، في حال تعرضهم لحالة من الإفلاس أو التعثر إلى تمكينهم (كمدينين)، من الاستمرارية في النشاط مع مراعاة حقوق الدائنين وإحداث توازن بين إعادة الهيكلة أو التصفية، ومن بين أهداف النظام أيضاً، تعظيم قيمة الأصول وتعزيز الثقة والشفافية في التعاملات المالية بشكل عام.

ب- إذا كان متعثراً. ج- إذا كان مفلساً. وفي المادة الخامسة والأربعين من النظام والمادة الثانية والأربعين من لائحته التنفيذية نص يعفي المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات، من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في نظام الشركات، وذلك إذا قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي قبل انتهاء المدة المحددة في ذلك النظام، ما لم تقضِ المحكمة برفض افتتاح الإجراء أو إنهائه. كما أن المادة 150 من نظام الشركات والتي سوف تعلقها إجراءات إعادة التنظيم المالي تنص على أنه يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50% من رأس مالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك. يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك. يجب على مجلس الإدارة -خلال 15 يوماً من علمه بذلك- دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علمه بالخسائر. على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه -وفقاً لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة- وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.