اعرف حقوقك في نزع الملكية كن على علم بأن حقوقك في نزع الملكية هي سؤال متكرر بين المواطنين بعد قرارات الحكومة بشأن مصادرة العقارات للمصلحة العامة ، لذلك دعونا اليوم نتعرف على تفاصيل هذا القانون بالإضافة إلى أهم شروط نزع الملكية في الجمهور الفائدة من خلال موقع ايوا مصر. اعرف حقوقك في المصادرة وفقا للقرارات التي اتخذها مجلس النواب في جلسته الأخيرة ، علما أن رئاسة المجلس ملك للدكتور عبد العال ، أجرى المجلس بعض التعديلات على الأحكام القانونية ، كان أبرزها القانون رقم (). القانون رقم 10 لسنة 1990 والمتعلق بتغريب العقار للصالح العام ومن أهم الموضوعات التي نوقشت في هذه الدورة: من هو المؤهل لهذا القرار؟ هذا القرار من حق رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه في تحديد مبلغ التعويض بمذكرة تتضمن كافة تفاصيل المشروع مع مراعاة أن التعويض المبدئي يودع في حساب القائم. اعرف حقوقك في نزع الملكيه لمدينه الرياض. منظمة. خلال شهر من تاريخ قرار المصلحة العامة. ما هي الحقوق المالية للمحرومين؟ يتلقى الأشخاص المصادرة تعويضات مالية تحدد وفقاً للشروط المالية والأسعار التي تم تحديدها نتيجة لقرار المنفعة العامة ، ويضاف حوالي 20٪ إلى القيمة المقدرة. مع العلم أن المحرومين يحصلون على تعويض خلال شهر واحد وهذه المدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، حيث يتم إيداع المبلغ في أحد بنوك الدولة التي تتعامل معها الجهات المنفذة لهذا القرار.
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بعد إدخال بعض التعديلات عليه. وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الدستور نص فى المادة 35 على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا، ونظم القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إجراءات نزع الملكية. ونرصد أبرز التعديلات: – يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئى والذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له. اعرف حقوقك في نزع الملكية - ايوا مصر. -منح المواطن المنزوعة ملكيته تعويضا إضافيا في حالة التأخر عن إيداع مبلغ التعويض في الوقت المحدد وهو ثلاثة أشهر. – يرفق بقرار المنفعة العامة، ومنها مذكرة بالمشروع المطلوب تنفيذه، مضمون فيها قيمة التعويض المبدئى للعقارات التى سوف يتم نزع ملكيتها.
حدد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الجهة التي تتولي تقدير التعويض لأصحاب العقارات التي يتم نزع ملكيتها، ووفقا للمادة 6، يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة، بحيث لا يقل المستوى الوظيفى لأى منهم عن المستوى الأول (أ) ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين، وإذا كان العقار واقعاً فى نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها. تنص المادة، على أن يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة (20%) عشرين فى المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة باسم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، على أن يتول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات و العوائد المشار إليها بالمادة (13) من هذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية.
ووفقا للمادة، فى حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض فى الموعد المشار إليه، تسدد هذه الجهة تعويضاً إضافياً عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزى، ويصبح هذا التعويض حقاً لأصحاب الشأن. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى
ينص قانون تنظيم الاتصالات، على أن يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. ووفقا للمادة 39، من القانون، لا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية. وجاء بالمادة 40، أنه يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها، ويوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.