عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم الاثنين (6 يناير / كانون الثاني 2014) برئاسة النائب الشيخ عبدالحليم مراد وبحضور النواب، ووافقت اللجنة بشكل عاجل على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وصرح الشيخ عبد الحليم مراد رئيس اللجنة بقوله:إن هذه الموافقة المستعجلة تأتي تأكيدا من اللجنة على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها حيث لاحظت اللجنة بطئاً في ظل عدم وجود جدول زمني لكل مشروع. وأوضح أن اللجنة وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى وضع شروط ومعايير بالنسبة للشركات الخارجية وحماية التجار والتشريعات المحلية. "مالية النواب" تقر إصدار بطاقة تخفيض للمتقاعدين | البحرين - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين. من جهة أخرى وافقت اللجنة على مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ورأت اللجنة ضرورة استجابة الحكومة لهذا المشروع الهام نظراً لكونه مرتبط بشريحة هامة تستحق كل الدعم والتقدير على جهودها في مسيرة البناء الوطني.
مقعد انتظار جابر العبدالكريم «60 عاماً» يعمل في أحد القطاعات براتب لا يزيد على (4000) ريال، وجد أنه لا يستطيع من خلاله أن يكمل مشواره في الصرف على عائلته المكونة من (7) أفراد، من بينهم أربع بنات لم يتزوجن، الأمر الذي أجبره على العمل «سائق أجرة»، حتى يستطيع أن يحصل على دخل آخر يساعده على الغلاء المعيشي. وعلى الرغم من أن «جابر» قضى أكثر من (35) عاماً في العمل، إلاّ أنه لم يجد ذلك النفع في الزيادة والدخل الجيد، وكذلك في تحسن الأوضاع، ففي الوقت الذي لم يعد يحصل من راتبه بعد هذه السنوات إلاّ القليل، ومن دون حوافز أو مكافأة نهاية الخدمة، يجد أن دخله كسائق أجرة يتجاوز (5000) ريال، وربما استطاع أن يدخر أكثر في «المشاوير» التي يقطعها خارج المدينة.
وعلى صعيد آخر، استعرضت اللجنة ضمن المواضيع المدرجة على جدول أعمالها مرسوماً بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، واطلعت اللجنة على ظروف استعجال المرسوم بقانون واتخذت بشأن ما تراه مناسباً. كما تدارست اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعداد الدراسات والخطط اللازمة ووضع الحلول الجذرية والجادة لمشكلة الديون الشخصية التي يعاني منها المواطن البحريني، واطلعت على الردود التي تسلمتها من الجهات ذات العلاقة وهي وزارة المالية، مصرف البحرين المركزي وبناء عليه قررت اللجنة الموافقة على تمرير الاقتراح برغبة.
بعدها، قدمت ست أوراق تناولت زوايا متعددة وبيان أهمية مرحلة التقاعد في حياة المرأة كإحدى المراحل الحاسمة وما يعتري تلك الفترة من تغيرات وتحولات تحمل في طياتها عناصر عديدة تمس أغلب جوانب حياة المتقاعد النفسية منها والبدنية والأسرية والاجتماعية، إضافة إلى الجانب الاقتصادي والثقافي، وبما أن الملتقى ومن منطلق إسهاماته في إثراء كافة التوجهات التي تعزز الاستفادة من هذه المرحلة بعد حياة حافلة بالعطاء النظامي والرسمي، فكانت الورقة الأولى للدكتورة أميمة أبو الخير من جامعة الشارقة وتناولت اكتشاف الذات. بعدها طرح الدكتور أحمد النجار الورقة الثانية وتناولت الكفايات الشخصية في ما بعد التقاعد، أما الورقة الثالثة فقدمها الدكتور خالد مقلد وتناولت كيف تبدأ من جديد مشروعك الجديد ثم قدم يوسف محمد الشحي الروقة الرابعة وتناولت التقاعد مرحلة الحصاد. بعد ذلك، قدمت الورقة الخامسة والتي تناولت قانون هيئة المعاشات التي قدمها محمد أحمد وشرح فيها قانون المعاشات بالهيئة، واختتمت الورقات بموضوع أهمية تنظيم الوقت في فترة ما بعد التقاعد للدكتور جاسم خليل ميرزا من شرطة دبي. وفي فقرة الملتقى العملية تم طرح تجارب ناجحة لما بعد التقاعد شملت عرض كل من عارف العبار وآمنة الجابر وشيخة ديماس وثريا المازمي.