واس - الرياض: صدر أمر ملكي بتشكيل الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية ، والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية.
تطبق اللجنتين نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية -بحسب الأحوال- فيما لم يرد فيه نص في هذه القواعد وبما لا يتعارض مع اختصاصات وصلاحيات وطبيعة عملها. " نصت المادة الخامسة على " يرفع الدعوى من له صفة أو مصلحة في الدعوى أو من يمثله بصحيفة مستوفية لمتطلباتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية أو نظام الإجراءات الجزائية بحسب الأحوال، ويجوز رفع الدعوى وتقديم المذكرات من خلال الوسائل الإلكترونية التي توفرها الأمانة ووفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل. وزارة المالية: صدور أمر ملكي بتشكيل الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية. وفي جميع الأحوال تعد الدعوى مقيدة من تاريخ تقديمها " ويتم تقديم الدعوى من خلال الخدمات الإلكترونية في موقع الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية. ونصت المادة السادسة على: تتولى الأمانة قيد الدعاوى، والقيام بالتبليغات وتحضير الدعاوى والتواصل مع أطرافها. وتنص المادة السابعة على " تجوز الاستعانة في تبليغ أطراف الدعوى بالمؤسسات والشركات المقدمة للخدمات البريدية، ويجوز كذلك استعمال الوسائل الإلكترونية لتبليغ أطراف الدعوى ومنها البريد الإلكتروني والإتصالات الهاتفية المسجلة والرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف والفاكس، ويترتب على التبليغ بتلك الوسائل ما يترتب على التبليغ بالطرق المعتادة، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً لشخص المرسل إليه" ويتم تقديم طريقة لائحة الدعوى كالتالي:- يجب أن تكون لائحة الدعوى مطبوعة على ورقة مقاس A٤ وليست مكتوبة بخطة اليد، نوع الخط Traditional Arabic، حجمه ۱٤، مساحة الهوامش من كافة الجهات الأربع ۲ سم.
عندما يكون مبرما في الاتفاق أن العميل في حالة إصابته بإعاقة أو عجز هنا يُعطى له تبرئة ذمة في حال كان العقد ما زال ساريًا. البنوك بالمملكة السعودية غير مسؤولة تمامًا عن صحة التظهيرات الموجودة على الشيك، ولكن البنك مُلزم بأن يقوم بمراجعة تسلسل التظهيرات فقط. في حال لم يتحقق البنك من شخصية الشخص الذي يقوم بصرف الشيكات، يتحمل المسؤولية المدنية في هذا الأمر. لجنة المنازعات التمويلية تقديم شكوى. في حال لم يتم تقديم سند الوكالة من خلال الوكيل، لن يتم قبول الدعوى المقدمة من خلاله مُطلقًا إلا بعد تقديم السند.