أكتوبر 20, 2020 من أعمالنا التعليقات على لائحة اعتراضية في دعوى إدارية ضد الغرفة التجارية بالتعويض مغلقة 321 مشاهدات بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف الإدارية بالدمام حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد: لائحة اعتراضية على الحكم الصادر من الدائرة الإدارية الرابعة عشر بالمحكمة الإدارية بالدمام، في الدعوى الإدارية رقم: (…………. )، لعام: 1439هـ، والمرفوعة من المُدّعي: ………………………، ضد المُدّعى عليها: وزارة التجارة والصناعة/ الغرفة التجارية الصناعية، والذي قضى برفض الدعوى المذكورة لما هو موضح بأسباب الحكم. أسباب الاعتراض أولاً: من الناحية الشكلية: لما كانت المادة (33) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم نصت على: (تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم أو من التاريخ المحدد لتسليم في حال عدم الحضور)، وكان الحكم صادراً بتاريخ: 12/03/1440هـ، فيكون الاعتراض مقدماً في المدة النظامية بشكل صحيح.
4 ــــ أن الإلجاء إلى التقاضي بغير حق يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب بما يفوته من وقت وجهد، وما يبذل فيه من أموال، والغصب يوجب الضمان، لقوله ــــ صلى الله عليه وسلم: ''على اليد ما أخذت حتى تؤديه''، فكذلك ما يشبهه. 5 ــــ أن عدم الإلزام بالتعويض عن أضرار التقاضي يجرى على المماطلة وأكل الأموال بالباطل، وذلك لا يجوز، لقوله ــــ تعالى ــــ في سورة البقرة (188): ''ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل'', وقوله ــــ صلى الله عليه وسلم: ''إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم''. فتجب إزالته بالإلزام بالتعويض. نموذج وصيغة لائحة دعوى تعويض عن خطأ - ضرر إخلال بالعقد - المكتبة القانونية. 6 ــــ أن عدم الإلزام بالتعويض يؤدي إلى التجرؤ في إقامة الدعوى، وكثرة الخصومات، وإشغال القضاء وجهات التنفيذ بغير وجه حق، وهذا لا يجوز، فيجب منعه أو الحد منه بالإلزام بالتعويض، لأنه من أقوى وسائل ذلك كما تقدم. 7 ــــ أن ترك الإلزام بالتعويض قد يحمل بعض أصحاب الحقوق على ترك المطالبة بها, لأنها قد تكلف أكثر من الحق الذي تقام به الدعوى، وهذا يؤدي إلى تضييع الحقوق، ويساعد على أكل أموال الناس بالباطل، وهو لا يجوز كما تقدم، فيمتنع ما يؤدي إليه، وهو عدم الإلزام بالتعويض. وللحديث بقية في المقال القادم ــــ بإذن الله.
وهذه نموذج صيغة دعوى تعويض ناشىء عن حادث سير ( مسؤولية عقدية) يوجد بها وفاة. لدى محكمة بداية حقوق......... الموقرة المدعي:.................... عنوانه:.......................... وكيلة:............................... المدعى عليهم: 1-........................ 2-................. 3-................ عنوانه:..................................... الموضوع: مطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية مقدراً بمبلغ ( 7001) دينار لغايات الرسوم وقائع الدعوى: 1- يملك المدعى عليه الثاني المركبة الخصوصية الرقم..... نوع..... موديل سنة..... المؤمنة ضد الغير لدى المدعى عليها الاولى. 2- بتاريخ / / 2013 وبينما كان المدعى عليه الثالث يقوم مركتبه المذكورة اعلاه وكان يركب معه المرحوم محمد ( مورث المدعين) على طريق اوتوستراد عمان الزرقاء وقرب اسكان المعلمين ونتيجة للسرعة الزائده فقد المدعى عليه الثالث السيطرة على المركبة فانحرفت المركبة واصطدمت بالجزيرة الوسطية ونتج عن الحادث وفاة مورث المدعين المرحوم محمد. صيغة دعوى تعويض. 3- صدر الحكم عن محكمة بداية جزاء عمان في الدعوى البدائية الحقوقية رقم ( /2012) يقضي بإدانة المدعى عليه الثالث بجرم التسبب بالوفاة انسان خلافاً لاحكام المادة 343 من قانون العقوبات الاردني والمادة 27 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وحجز رخصة القيادة لمدة ستة اشهر.
كما أن عدم الإلزام بالتعويض يؤدي إلى اضطرار أصحاب الحقوق لترك المطالبة بحقوقهم وذلك لأنها تكلف عليهم نفقات قد تتعدى أحيانا الحقوق المطالب بها نفسها وفي ذلك من المساعدة على أكل أموال الناس بالباطل وتضييع حقوق العباد.
التعويض عن مصروفات الدعوى.. «أضرار التقاضي» (2 من 2) تحدثنا في المقال السابق في مسألة التعويض عن أضرار التقاضي وما يلزم على ذلك من مصروفات الدعوى ونحوها. وليعذرني القارئ الكريم على التفصيل في هذا الموضوع وطوله؛ وذلك لأني رأيت أثر هذا من خلال الحياة الواقعية للعمل القضائي والمشكلات والتبعات التي تتولد من القضايا، فبعض القضايا الكيدية تتفرع لقضايا أخرى كردة فعل، وبعد مضي سنوات من إشغال المحاكم بمثل هذه القضايا يتبين أن الدافع الأساسي لها الانتقام والتشفي وليس فيها طلب حق ضائع أو دفع ضرر قائم، وهذا كله فيه إشغال للسلطات القضائية، سواء كانت في المحاكم العامة والجزئية التابعة لوزارة العدل ــ حاليا ــ أو المحاكم الإدارية في ديوان المظالم. وتحدثنا في المقال السابق عن التكييف الفقهي والنظامي لأحقية التعويض عن أضرار التقاضي والتطبيقات الفقهية التي نص الفقهاء عليها قديما في حوادث وتطبيقات متفرقة، وبقي القول عن شروط استحقاق التعويض. وأهم شروط التعويض لأضرار التقاضي ومصروفات الدعوى ما يلي: الشرط الأول: كسب الدعوى، فلا يختلف الفقهاء و شرّاح الأنظمة على أن التعويض لا يكون إلا لمن يكسب الدعوى، وهو من يكون الحكم لمصلحته، سواء كان الكسب كليا بكامل الطلبات أو جزئيا، وأن من يخسر القضية هو من يتحمل النفقات.
ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام، أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية، إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. 2 ـ ومع ذلك، إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد. وكانت الجهة المدعية تقدر التعويض الذي أصابها جراء امتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزامه التعاقدي بمبلغ وقدره /00000/............ ليرة سورية شاملا الخسارة التي لحقت بها وفوات الكسب الذي أصابها. وكان المدعى عليه بعد امتناعه عن تنفيذ التزامه العقدي ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها لتحصيل التعويض الذي قد يترتب لها جراء ذلك الامتناع الأمر الذي يوجب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة خاصة وان تلك الأموال تعتبر قانونا ضامنة لديونه (المادة 235 من القانون المدني). وكانت الجهة المدعية تستند في طلبها إلقاء الحجز الاحتياطي إلى عقد خطي مما يرجح احتمال ترتب حق لها بذمة المدعى عليه ويجعل طلبها إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله متوافقا و أحكام الفقرة /د/ من المادة 312 أصول محاكمات.